منظمات حقوقية

المنصة حقها | هو نفس السيناريو لكن الاتجاه للأسوأ وللأكثر تعنتا في مخالفة الدستور والقانون

المنصة حقها Her Honor Setting The Bar

هو نفس السيناريو لكن الاتجاه للأسوأ وللأكثر تعنتا في مخالفة الدستور والقانون وانتقال النكبة لمؤسسات أخري بدلا من الأخذ بيدها لتصحيح المسار!!!
اليوم يكون قد مر 60 يوما علي تقديم طلب سحب الملفات وإرسال التظلمات لرئيس مجلس الدولة بالبريد وامتناع أفراد الشرطة عن تحرير محضر إثبات حالة وارسال شكوي للنيابة الادارية وتظلمات للرئاسة وجهات اخري كثيرة دون اي رد على الاطلاق ودون أي تدارك أو تصحيح للمسار !!
ما سيلي هو ما حدث مع خريجات 2017 حين ذهبن للتقدم لشغل أولي درجات السلم القضائي بمجلس الدولة
"توجهنا اليوم الأحد الموافق 9/12/2018 في الساعة الحادية عشر صباحاً إلى مقر مجلس الدولة بالدقي وذلك لسحب الملف الخاص بشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة استنادا لنصوص الدستور والقانون المانحة الحق في ذلك
في البداية ذكر الموظف المسئول "هاتوا صورة من المؤهل، وصورة من البطاقة وعليهم رقم الموبايل ولما يفتح للبنات نكلمكم"، وذكر لنا أنه يمكننا سحب الملف وندفع ال 500 ولكن رسوم سحب الملف هتضيع علينا ع الفاضي لان لما نيجي نسلمه محدش هيوافق يستلمه منا!!
ولكن فوجئ برغبتنا في سحب الملف وإعطائه المبلغ وعلى الفور تبدل الرأي وهمّت الأصوات من خلفه ومن جانبه "يا آنسه مينفعش تسحبي الملف مفيش تعيين للبنات عندنا أوامر بكده " ويلا بقي مش مكانكم”
حاولنا أكتر من مرة وكان الرد "مش قلنا لك يا آنسه لا مينفعش "
بعد كده توجهنا إلي الدور التاسع حيث مكتب رئيس مجلس الدولة وذلك لـ عمل تظلم بامتناع الموظف عن تسليمنا الملف ولكن المفاجأة أن سكرتير مكتب رئيس مجلس الدولة رفض عمل التظلم وتسجيله بالوارد وكانت الجملة المتداولة "معندناش أوامر بتسجيل تظلمات من هذا النوع … ده قرار المجلس الخاص "
توجهنا لمكتب الأمين العام لمجلس الدولة، واجهنا الموظفين بنفس العبارات السقيمة (مفيش حاجة نعملها وتعالوا بكره لما نعرض الموضوع علي رئيس مجلس الدولة ونقولكم يا نسجله يا لأ. غير كده معندناش أوامر بقبول تسجيل تظلمات من النوع ده) !!!!!!!!!!!!!!!
وبعد محاولات عديدة لجعل الموظف على داريه بأن ما يمتنع عن القيام به هو مخالف للدستور والقانون ولمقتضيات وظيفته وبعد محاولات مضنية لتسجيل التظلم بالوارد وفشلها توجهنا إلى البريد المصرى وكان ذلك في الساعة الثانية ونصف عصراً تقريباً…وذلك لإرسال التظلم ببريد مسجل بعلم الوصول لـ مكتب رئيس مجلس الدولة –2 شارع عصام الدالي، الدقي
كان لازم نعمل محضر في نفس اليوم بإثبات تلك الحالة في قسم شرطة الدقي (قرار مجلس الدولة السلبى بالامتناع عن تسليم الملفات للخريجات أسوة بالخرجين رغم مخالفة ذلك الصارخة للدستور)
ولكن فوجئنا كذلك (الظاهر إنه يوم المفاجآت) بامتناع معاون المباحث بإثبات تلك الحالة وقال لنا حرفياً " لم يتعرض لكم أحد فمينفعش أعمل اثبات حالة علشان موظف بينفذ اللائحه بتاعته واللائحة بتاعته بتقول ميعينش بنات والمجلس مبيعينش بنات وانتو عارفين …مش انتو بتقدموا ف هيئة قضايا الدولة ..كفاية عليكم .. وانا مقدرش اعمل محضر اثبات حاله علي جهة بتطبق اللائحة بتاعتها…مادام محدش شتمك او ضربك اعمل محضر اثبات حاله علي ايه…. شوفوا المحكمة الدستورية بقي ولا أي جخة تانية تقولوا فيها اللي بتقولوه ده … فـ دول كلمتين من الآخر علشان متضيعوش وقتنا ووقتكم" حاولنا كتير وفهمناه انه في زميلات لنا عملت المحضر قبل كده بإثبات مثل تلك الحالة لكن رفض!!
كان لازم نتصل بالخط الساخن للنيابة الإدارية 16117 لتقديم شكوى لـ تضررنا من ذلك القرار السلبى وامتناع الموظف تسلمينا الملفات وكذلك امتناع سكرتير مكتب رئيس مجلس الدولة بتسجيل تظلم بذلك وامتناع معاون المباحث عن أداء عمله " وهذا ما فعلناه وما تم الرد به علينا: سيتم الاتصال بكم لاحقاً بعد 14 يوم للتحقيق.
أسماء الموظفون بمكتب رئيس مجلس الدولة أ/ تامر السلاوي، أ/ أحمد أكرم، أ/ سعيد، أ/ مصطفي. أسم معاون المباحث أ/ حسام ".
تواجه خريجات كليات القانون تلك المعضلات سنة تلو الأخرى مما ينبئ عن انعدام التبني السياسي لاستراتيجية تمكين المرأة ومشاركتها مراكز صنع القرار بالمخالفة لما يتم ترويجه إعلاميا وتسليط الضوء عليه!! مأساة متكررة سنويا الحقيقة واستمرار في انتهاك دولة الدستور والقانون وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح.
يتمثل التقهقر في زيادة عدد الموظفين الممتنعين عن تطبيق الدستور والقانون والمخالفة لمقتضيات وظيفتهم. فبامتناع الموظفون عن قيامهم بعملهم هو حرمان الخريجات من رفع الدعاوي اللازمة للمطالبة بحقهم ومن ثم تطول قائمة الحقوق المهدرة من اخلال بالحق في التعيين والمساواة الي الاخلال بالحق في التقاضي والحق في العدالة والحق في سير المرفق العام بانتظام للجميع. (فالتظلم في مثل تلك القضايا وجوبي وفقا للقانون)
السؤال الذي يطرح نفسه ما هو انعكاس ذلك التوجه علي الدعاوى المنظورة بالفعل أمام مجلس الدولة ؟! منهم دعوي ستنعقد الجلسة القادمة لها بتاريخ 2 مارس 2019 !! خصوصا في ضوء رفض دعوي اخري العام الماضي عام المرأة والسوابق التاريخية العديدة في رفض تلك الدعوى !!!!!!!!!!!!
تتبني مبادرة #المنصة_حقها #HerHonorSettingTheBar وتعلن دعمها الكامل لدعوى خريجات 2017 أمام مجلس الدولة للطعن علي قرار مجلس الدولة السلبي بالامتناع عن تسليمهن الملفات مما يشكل مخالفة جسيمة للدستور والقانون، وعلي الأخص المواد (11) و (53) و (9) و (14). كما تدعم كافة خطوات الخريجات المستقبلية للحصول علي حقوقهن المكفوله دستورا وقانونا وبمساعدة المحامي القدير الأستاذ / محمد اصلاح محمد الطاهر الغمراوي، المتطوع للعمل بالقضية لإيمانه بها.
أسماء البنات خريجات كلية الشريعة والقانون
الأميرة نيهال فوزي
هاجر فؤاد على
أميرة عطا بدار
هاجر عباس مشعل
منى مصطفى
#HerHonorSettingTheBar
#المنصة_حقها
#مصرية_ع_المنصة
#هي_والمنصة



مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. تنبيه: Dakrnet Guide
  2. تنبيه: world market link
  3. تنبيه: online dispensary USA

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى