الحركة النسوية في الأردن
.
لماذا لا يزال قانون الأحوال الشخصية حتى اليوم يجبر المنفصلة والأرملة على الحبس المنزلي تحت مسمى العدة، ثلاثة أشهر للمنفصلة وأربعة أشهر وعشرة أيام للأرملة؟
التعاليم الدينية وجدت في وقت محدد، العلم كان محدوداً وقتها، فعرف قبل الإـ///ــلام حتى الاعتداد للنساء منعاً لاختلاط الأنساب وكانت العدة اجتهاداً لحل معضلة في ذلك الزمن
وهو فعل منطقي في حينها
لكن في عصر التقدم العلمي والتقني حيث اكتشفنا أن الحيوانات المنوية من المستحيل أن تبقى بالرحم بعد ثلاثة أيام وتموت جميعها، كما تقوم الدورة الشهرية بتنظيف الرحم، وأن الكشف عن الحمل أصبح متوفراً في ثلاث دقائق فقط وظهرت فحوصات الحمض النووي، تصبح العدة لأشهر فعلاً لا منطقياً ولا علمياً
أما أصحاب الرأي القائل بأن العدة هي من باب احترام الزوج، فماذا إذاً عن احترام الزوجة؟ هل هي غير جديرة بالاحترام مثلاً ؟
???? تحديث:
نحن هنا نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم كل اطياف الشعب وليس عن معتقدات الأفراد، اذا كان هناك اشخاص يريدون زواجاً دينياً يمكنهم اللجوء للمحاكم الشرعية، نحن لا نحاول اجبار الجميع على مذهب معين، لكننا نطالب بحقنا بالاحتكام الى قوانين منصفة لنا
كما أن كل القوانين التي قمنا بتعديلها لصالح إنصاف النساء كانت يوما ما من المقدسات، طالما أن قانونا ما يؤثر سلبا على فئة معينه إذا يجب اعادة النظر فيه وبأسبابه، هناك أحكام كثيرة أعيد النظر بها لكن هذا الاجتهاد يتوقف إذا كانت هذه الاحكام متعلقة بالنساء، عندها يفرض على المرأة العيش في العصور الوسطى، بينما يسمح للرجال بإعادة تفسير الدين وانتهاج المذاهب التجديدية لصالحهم
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية
التعاليم الدينية وجدت في وقت محدد، العلم كان محدوداً وقتها، فعرف قبل الإـ///ــلام حتى الاعتداد للنساء منعاً لاختلاط الأنساب وكانت العدة اجتهاداً لحل معضلة في ذلك الزمن
وهو فعل منطقي في حينها
لكن في عصر التقدم العلمي والتقني حيث اكتشفنا أن الحيوانات المنوية من المستحيل أن تبقى بالرحم بعد ثلاثة أيام وتموت جميعها، كما تقوم الدورة الشهرية بتنظيف الرحم، وأن الكشف عن الحمل أصبح متوفراً في ثلاث دقائق فقط وظهرت فحوصات الحمض النووي، تصبح العدة لأشهر فعلاً لا منطقياً ولا علمياًأما أصحاب الرأي القائل بأن العدة هي من باب احترام الزوج، فماذا إذاً عن احترام الزوجة؟ هل هي غير جديرة بالاحترام مثلاً ؟
???? تحديث:
نحن هنا نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم كل اطياف الشعب وليس عن معتقدات الأفراد، اذا كان هناك اشخاص يريدون زواجاً دينياً يمكنهم اللجوء للمحاكم الشرعية، نحن لا نحاول اجبار الجميع على مذهب معين، لكننا نطالب بحقنا بالاحتكام الى قوانين منصفة لنا
كما أن كل القوانين التي قمنا بتعديلها لصالح إنصاف النساء كانت يوما ما من المقدسات، طالما أن قانونا ما يؤثر سلبا على فئة معينه إذا يجب اعادة النظر فيه وبأسبابه، هناك أحكام كثيرة أعيد النظر بها لكن هذا الاجتهاد يتوقف إذا كانت هذه الاحكام متعلقة بالنساء، عندها يفرض على المرأة العيش في العصور الوسطى، بينما يسمح للرجال بإعادة تفسير الدين وانتهاج المذاهب التجديدية لصالحهم
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية
