منظمات حقوقية

المنصة حقها | انعقدت بتاريخ 4 أكتوبر 2020 الجلسة الخامسة عشر لنظر قضية المرأة المصرية

المنصة حقها Her Honor Setting The Bar
[ad_1]

انعقدت بتاريخ 4 أكتوبر 2020 الجلسة الخامسة عشر لنظر قضية المرأة المصرية وحرمانها من تقلد القضاء في سنتها السابعة على التوالي (القضية الثانية لإحدى خريجات دفعة 2013 الدكتورة أمنية جادالله المنظورة أمام الدائرة الثانية قضاء اداري (موضوعي / أعضاء) رقم 59364 لسنة 73 ق اداري – المرقمة سابقا 20222 لسنة 63 ق إدارية عليا) بمقر مجلس الدولة بالدقي بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تدعم فيها تقرير مفوضي مجلس الدولة في الجلسة الماضية بتاريخ 16 أغسطس 2020 (المتضمن تأكيدهم على انتفاء صفة ومصلحة الطاعنة !!!). تم تقديم مذكرة الدفع التكميلي بعدم الدستورية فضلا عن مذكرة تعقيب على تقرير مفوضي الدولة لعدالة المحكمة.

كما انعقدت أمام ذات الدائرة الدعوى رقم 12972/73 لثلاث خريجات من دفعة 2017 وموضوعها إلغاء اعلان مجلس الدولة المنشور في نوفمبر 2018 والمقتصر في مخاطبته على الخريجين فقط دون الخريجات.

الحكم في الجلسة القادمة في الدفع الأصلي والتكميلي بعدم الدستورية الذي تم تقديمه لتحويل القضية للمحكمة
الدستورية العليا وتم طلب الفصل فيه على استقلال عن الموضوع بتاريخ 31 أكتوبر 2020.

– إما سيناريو من ثلاثة: المحكمة إما ستقرر احالة القضية للدستورية العليا استجابة لما تم طلبه منها، أو ستأجل قرارها لجلسة أخرى لاحقة، أو ستحكم في موضوع الطعن خلافا لما تم طلبه منها في الفصل في الدفوع بعدم الدستورية في استقلال عن الموضوع رغم كونها خصما وحكما في آن واحد !!!

الدلائل غير ايجابيه خاصة في ظل صدور حكم من نفس الدائرة في مايو 2020 بحق احدي خريجات 2015 برفض موضوع دعواها الذي هو مطابق لدعوى خريجات 2017 ونفس الحق الذي يحوم حولة دعوى خريجة 2013 !!!!!
ستنعقد الجلسة في ظل وضع غير دستوري من حيث كون مجلس الدولة خصم وحكم!
مجلس الدولة له سلطة تقديرية في قبول الدفع بعدم الدستورية وتحويل القضية للمحكمة الدستورية العليا من عدمه!!

مطلوب تضامن حقيقي مع القضية حتى لا يتم وأدها كما حدث للطعن الأول للمنصة حقها من خريجات 2013 والذي صدر الحكم فيه في 2017 عام المرأة !!!

سبق تقديم الدفوع الأصلية بعدم الدستورية التي أمام الدائرة الثانية موضوعي بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بتاريخ 24 فبراير 2018. وللأسف منذ ذلك الحين يتم تأجيل القضية دون تحقيق تقدم ملموس وتتلخص
تلك الدفوع في الاتي:

1-عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما قررت فيه الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة وحظر الخروج على رأيها ، وقرار الجمعية العمومية الصادر في 15/2/2010 وما يرتبط بها من قرار نصت عليه من حرمان المرأة من حقها الدستوري في التعيين في مجلس الدولة ورفضها لهذا التعيين لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و 14 و 9 و53 و186 من الدستور وما ترتب عليه من حرماني
من سحب ملف شغل الوظيفة واجراء الاختبارات الخاصة بالترشح (لمخالفة ذلك لحكم دستورية عليا سابق باختصاص المجلس الخاص فقط بشئون التعيين دون الجمعية العمومية)

2- عدم دستورية نصي المادة 73 من قانون مجلس الدولة والمادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما أغفلاه من النص على تمكين المرأة من التعيين وحظر التمييز ضدها لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و 53 و186 من الدستور. حيث لا يكون إغفال أو سكوت المشرع العادي أو اللائي بمثابة السبيل الممهد نحو الإفلات من مغبة مخالفة الدستور، بل يكون ذلك أيضاً سبباً جدياً للدفع بعدم دستورية النصوص، ليس بما يظهر منها، بل بما سكتت عنه أو أغفلته، حيث سبق الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية ولائحيه لأسباب مبناها اغفال المشرع تضمين نصوصه ما يكفل إعمال أحكام الدستور. فإذا نظمها المشرع تنظيماً قاصراً، وذلك بأن أغفل أو أهمل جانباً من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلالاً بضمانتها التي هيأها الدستور لها، وفي ذلك
مخالفة للدستور. (حكم دستورية عليا في 2007)، اضافة إلى أوجه أخرى.

كما أثار الدفع التكميلي بعدم الدستورية ما يتردد على ألسنة رؤساء مجلس الدولة من آن لأخر للصحافة والاعلام بـ "عدم وجود مانع دستوري أو قانوني لتولي المرأة القضاء ولكن لا توجد لدينا لوجستيات مناسبة لهن…"

وحيث أن رئيس مجلس الدولة وهو الممثل بصفته لجهة القضاء الإداري المصري يملك تنفيذ ما صرح به، وهو بالفعل ما يتم تنفيذه عاما بعد عام. وحيث أن تصريحات رئيس مجلس الدولة بصفته وما يقترن بها من واقع تعايشه
خريجات كليات القانون حتي يومنا هذا منذ انشاء مجلس الدولة المصري عام 1946 من حيث رفض أوراقهن للتقديم، وإعطائهن حتى مجرد فرصة موضوعية للتقييم علي مدار السنوات المتتالية، ورغم المحاولات العديدة للحصول علي حقوقهن المكفولة دستورا وقانونا، وما للأسف الشديد تدعمه أحكام قضائية تضرب نصوص الدستور عرض الحائط وأخرها الحكم في الطعن رقم 30105 لعام 60 قضائية للطاعنة، والذي نص في حيثيات الحكم علي "كون الإعلان موجه للخريجين دون الخريجات" في مخالفة صارخة لنص المادة (53) من الدستور والتي تعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، ومخالفة أكثر جسامة لنص المادة المادة (92) والتي تنص علي أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها." يعتبر قاعدة قانونية عامة مجردة في إطار موضوعي، ترتب عليها مراكز قانونية سالبة لحقوق دستورية أساسية لخريجات متفوقات –من ضمنهن الطاعنة- فإنها تكون جديرة بالطعن عليها بعدم الدستورية طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

هذا السيناريو التمييزي المجحف الإقصائي ضد خريجات القانون عاما تلو الاخر هو ما يعكس جليا كون تصريح رئيس مجلس الدولة الموقر بمثابة قاعدة عامة مجردة يجري تطبيقها علي جميع الخريجات بدون تفرقة بين متفوقات أو غيره، وتنعكس جليا في توجه مجلس الدولة وموظفيه تجاه خريجات القانون، والتي يترتب عليها سلب وانتقاص من حقوقهن ومراكز قانونية كن سيحظين بها لولا انطباق ذلك التصريح المؤسف عليهن، وما يترتب عليه من سلبهن لجملة من الحقوق الدستورية والقانونية المكفولة لهن، والتي سنوردها علي النحو الاتي، والتي هي محلا للطعن بعدم الدستورية بموجب المذكرة التكميلية هذه إلى جانب مذكرة الدفوع الأساسية بعدم الدستورية والتي سبق تقديمها بتاريخ 24 فبراير 2018.

وقد انحرف مجلس الدولة انحرافا واضحا حين خرج بنصوص لائحته الداخلية الحالية، وأعطي لنفسه سلطة تقدير تقرير الحقوق الدستورية من عدمه ومدي ملائمة تطبيقها، بل ومنح نفسه من الحقوق والصلاحيات ما لا يملكها المشرع الدستوري نفسه، وعطل تطبيق النصوص الدستورية لأجل غير مسمي، بناء على ما يرتأيه بإرادته المنفردة وقتا ملائما لتولي المرأة المصرية القضاء!!!

ثانيا: هل يملك رئيس مجلس الدولة بصفته تعطيل تطبيق قاعدة دستورية آمره بحيث يعطل تطبيقها لأجل
اخر غير مسمي؟؟
"عدم دستورية تعطيل نصوص الدستور بإرجاء تفعيل وتطبيق النصوص إلى أجل غير مسمي"

وحيث تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا العديدة على عدم دستورية تعطيل الحقوق الدستورية، يستوي في ذلك التعطيل الجزئي والتعطيل الكلي لتطبيق النصوص الدستورية ومنح الحقوق الدستورية المتضمنة بتلك
النصوص بالتبعية، فإن حرمان المرأة المصرية من اعتلاء المنصة وتعطيل تطبيق حقوقها بشكل كلي أو بشكل جزئي لأجل غير مسمي بعبارة "مسألة وقت" والتي يكررها مجلس الدولة منذ انشائه عام 1946 يعد غير دستوريا، ويكون الطعن بعدم الدستورية جديا وحريا بالقبول.

أولا: التعطيل الكلى
يمثل التعطيل الكلي لمنع المرأة المصرية من تولي القضاء بمجلس الدولة أسوة بأقرانها من الخريجين بموجب التصريح المذكور مخالفة جسيمة لنصوص الدستور والقانون، وحرمان لها من حقوق تقررت لنساء غيرها على مستوي العالم بموجب نصوص دولية وقواعد دستورية سلف بيانها تفصيلا.

ثانيا: التعطيل الجزئي
يتمثل التعطيل الجزئي لتولي المرأة قضاء مجلس الدولة أيضا إذا ما ثار الحديث عن تكرار تجربة تعيينها/ انتقالها إلي القضاء العادي، وذلك بأن تعتلي المرأة منصة قضاء مجلس الدولة من العضوات المعينات بالفعل في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بموجب إعلان من وزارة العدل وعقد اختبارات شفهية وتحريرية للمتقدمات، ثم اختيار عدد ضئيل جدا لشغل المنصب حتي يتم تصدير صورة تجميلية غير حقيقية للرأي العام المحلي والدولي باعتلاء المرأة المصرية منصة قضاء مجلس الدولة وهو لا يحقق المطلوب ولا يُشبع ما تصبو إليه الطموحات من
النساء المصريات ولا ينهي عقودا من التمييز ضدها وغير صحيح لأسباب عديدة. منها:

1- أن اعتلائها المنصة لن يكون أسوة بالطريق الطبيعي لاعتلاء المنصة كأقرانها من الخريجين من ذات دفعتها، وإنما هو طريقا قيصريا مبتسرا لا يحقق ما تطمح إليه خريجات الحقوق المتفوقات من إعطائهن الفرصة للمفاضلة الحقيقة وشغل أولي درجات السلم القضائي اعتمادا على قدراتهن وخبراتهن، بل والمرور بنفس الخبرات التراكمية
التي مر بها أقرانهن من الخريجين. وإنما هو طريق معوج للتحايل على تطبيق نصوص الدستور بشكل مباشر ومنهجي.

2- تمثل تلك الطريقة في انتقاء القاضيات من القائمين على اتخاذ قرار "تعيين دفعة جديدة من القاضيات" تفضلا على مواطنات مصريات كاملي الأهلية، مستوفيات شروط التقديم والتعيين أسوة بزملائهن، في حين أنه حق مقرر لهن دستوريا للتمتع به كل وقت وحين لمن تري في نفسها القدرة على تولي القضاء وتثبت كفاءتها واستحقاقها له بعد إجراء تقييم موضوعي. لكن ذلك الإعلان عن قرار "تعيين دفعة جديدة من القاضيات" الغير محدد الموعد، والموجه للعضوات المعينات بالفعل في هيئات قضائية أخري دون أن يكون موجها لزملائهن أيضا من ذات الجهات –وهوما يعد تمييزا ضد زملائهن من أعضاء تلك الهيئات القضائية أيضا!!-، والغير معروف علي أي أساس يتم الإعلان أو الإحجام عنه!

3- القرار القيصري المبتسر بـ "تعيين دفعة جديدة من القاضيات" الغير محدد المواعيد لا ينهي أبدا صور من التمييز ستظل تتعرض لها خريجات القانون كل عام أثناء التقديم لشغل المنصب القضائي، وستظل مخالفة
النصوص الدستورية تتكرر عاما بعد عام، وسيظل حرمانهن من التقديم قائما على الرغم من تولي قاضيات مصريات المنصة. أي تناقض هذا!!!

ثالثا: في مناقشة عدم دستورية الأسباب المادية التي تذرع بها رئيس مجلس الدولة لتعطيل تطبيق نصوص الدستور والحق الدستوري في تمكين المرأة المصرية من تولي القضاء في مجلس الدولة. حيث يشكل محض تعطيل الحق
الدستوري وما تردد علي لسان رئيس مجلس الدولة المصري الموقر مخالفة دستورية تتساوي مع الانتقاصوالإنكار لهذا الحق ابتداء، فضلاً عن أن الأسباب المعلنة لذلك غير مقبولة وتصم الدولة المصرية بصبغة تأخر وتدهور في أحوالها تناقض الواقع الكاشف عن اهتمام الدولة بكافة أجهزتها بتحقيق الاستحقاقات الدستورية كاملة للمرأة المصرية، وأن حجة عدم ملائمة الأوضاع الحالية واللوجستية لتعيين قاضيات بمجلس الدولة غير قائمة أيضاً وهي عقبات متوهمة يمكن التغلب عليها بآليات متوافرة ولن تشكل عبئاً علي ميزانية مجلس الدولة

تتبني مبادرة #المنصة_حقها #HerHonorSettingTheBar وتعلن دعمها الكامل للدعاوى المرفوعة وكافة خطوات الخريجات المستقبلية للحصول على حقوقهن المكفولة دستورا وقانونا وبالدعم القانوني من المحامي القدير
الأستاذ / محمد اصلاح محمد الطاهر الغمراوي، المتطوع للعمل بالقضية لإيمانه بها.
خالص الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل المحامي القدير محمد اصلاح الغمراوي الذي تطوع للعمل بالقضية منذ بدايتها في 2014 لإيمانه بها… خالص الشكر والتقدير والامتنان 🙂
سيتم نشر كافة المذكرات في روابط منفصلة للتوثيق والمتابعة ولعموم الاستفادة مستقبلا …
#HerHonorSettingTheBar #المنصة_حقها #هي_والمنصة #حقوق_المرأة #IAWJ #end_discrimination_against_women #Law #Constitution #Discrimination #Feminism #قانون #دستور #تمييز #نسوية #GenderEquality #WomenJudges #Feminists #ThePowerOfYourStory #WD2019 #مصرية_ع_المنصة #GenderEqualtiyMatters #womenEmopwerment #womenDeliver #WomnsRights #Egypt #HerHonor #مصر #النيابة_العامة #مجلس_الدولة #State_Council #Public_Prosecution




مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

4 × 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى