“في قضية الطلاق الشفوي”
بحثت في أسباب رفض الأزهر لعدم وقوع الطلاق الا بالتوثيق أمام المأذون (الذي لا يتبع الأزهر بالمناسبة بل يتبع وزارة العدل) والتصميم علي وقوع الطلاق الشفوي، ولم أجد سببا منطقيا حيث أورد الأزهر الرأي الآتي :
(وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.)
اذن فحجتهم الواهية الضعيفة أنه (الطلاق) كان يقع شفهيا منذ عهد الرسول، ولم ينظر الي أن كل الأمور والعقود كانت شفهية غير موثقة وحين كانت الكلمة ميثاقا وحيث لم يستحدث التوثيق في الزواج والطلاق الا مؤخرا، في ظل مجتمع جديد تطور كثيرا واختلفت خصائصه، ولا علاقة له بعصر الرسول وظروفه الزمانية والمكانية والعلمية.
ولكن الأزهر بانتهازيته وجدها فرصة سياسية لفرض سيطرته وسطوته وارادته علي المجتمع والرئيس وليس هذا لوجه الله والحقيقة والشرع والصحيح.
الخطأ الأكبر يتجلي في اطلاق يد الأزهر ليعبث بحياة الناس وليفرض وصايته ويجد مبررا لوجوده، وقد وجد في قضية الطلاق فرصة ليختبر وضعه وأهميته، فلو خضع الجميع لتعنته فهو انتصار له يؤكد وجوده واستمراره، وفي وقت كان إهماله واجبا ليعرف حجمه الحقيقي بعد أن أصبح عبئا ثقيلا يستنزف موارد المجتمع دون سبب أو مبرر حقيقي أو أهمية لوجوده.
الأمر لا يحتاج لأكثر من اصدار قانون واضح وصريح يمنع الطلاق الشفوي وينفي وقوعه الا بالتوثيق دون الإلتفات الي رأي الأزهر الذي ثبت أنه لا ينبع لا من صحيح دين ولا من مصلحة المجتمع والحفاظ عليه.
لقد تعدي التاريخ هذا الكيان عديم الجدوي منذ زمن بعيد ومنذ ثبت أن ضرره كبيرا بصفته منارة للجمود والإنغلاق التائه في بحر القديم الذي لم يعد صالحا لمجتمع وقع فيه الكثير من التغير والتطور يحتاج فهما جديدا عصريا للدين أبدا لن يستطيعه الأزهر، وبعد أن ثبت أنه الباعث الأكبر ومرجعية للتطرف والعنف والإرهاب.
إغلقوا الأزهر فلا حاجة لنا به.
#بالعقل_والهداوة
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
