قضايا المرأة

نشارك في نشر هذا البيان حول قضية الاعتداء الجنـــ-سي الذي تعرضت له لاجئة فلسطينية في…


نشارك في نشر هذا البيان حول قضية الاعتداء الجنـــ-سي الذي تعرضت له لاجئة فلسطينية في مخيم عين الحلوة بلبنان، إن هذه الجريمة ليست معزولة وتعكس العنف والخطر الذي تعيشه اللاجئات، وندعو إثر ذلك إلى تعميم التضامن والغضب مع القضية والحشد النسوي حولها حتى تحقيق العدالة👇🏾
‫#جريمة_عين_الحلوة

فُجع المجتمع الفلسطيني في لبنان بانتشار خبر اغتصاب لاجئة فلسطينية يُدّعى أنها من ذوي الإعاقة من مخيم عين الحلوة جنوب صيدا، وذلك بعد خمس أشهر من وقوع الجريمة على يد كل من (ف.ع) و(ع.ب) وهو عمّ الضحية داخل المخيم، مع توارد أخبار تُشير إلى تورّط مجرمين آخرين. وتؤكّد المعلومات المتوافرة أنّ المجرمين ينتمون إلى “الأمن الوطني الفلسطيني” وهو جهاز تابع لحركة فتح. ومع أنّ حركة فتح في لبنان سارعت إلى إصدار بيان تؤكّد فيه عدم انتماء المجرمين إلى حركتها، الّا أنّ المعطيات تُظهرعكس ذلك تماماً. فقد تمّ اعتقال المتّهمين يوم الثلاثاء في 14 حزيران قبل أن يتم إطلاق سراحهما في اليوم ذاته بعد تدخل أمني وسياسي. وتواردت اليوم شائعات عن إعادة تسليمهم لمخابرات الجيش اللبناني، مما يطرح تساؤلات خطيرة عن كيفية التعاطي مع الجريمة بهدف التستّر على الفضيحة.

هذه الجريمة ليست حديثة العهد على المجتمع الفلسطيني في لبنان، بل جرت العادة أن تمرّ هذه الجرائم وغيرها بلا حسيب أو رقيب وبغطاء كامل من جهات فصائلية دون إنزال أي عقاب يرقى لمستوى الجريمة. وما هذا إلا نتاج استغلال بعض الفصائل الفلسطينية لقوّتها وموقع سلطتها لتمرير الجرائم وإخفاء حيثياتها بأقل الخسائر الممكنة دون أدنى اعتبار للضحايا النساء.

وكما الحال في كل حادثة فضح لمغتصِب أو متحرّش، يتسارع المدافعون للدفاع عن براءة المجرم عبر الاستشهاد بتصرفاته “الخلوقة” لنفي التهمة عنه، وكأنّما هنالك سلوكيات واضحة ومتعارف عليها تميّز المغتصِب. إنّ هذه الطريقة في التعاطي مع القضية، إن كان من ناحية اتباع أسلوب الترهيب والتسكيت والدعوة إلى التستر بحجة الشرف والسمعة، أو المسارعة لإغلاق الملفّ والتركيز على مصير الجاني والتهليل “لبراءته” المزعومة على حساب حياة الضحية ومصيرها وحاجاتها، فما هي إلّا سلسلة من ممارسات النظام والمجتمع الأبوي الذي يعمد إلى تسكيت النساء وإغفال الجرائم المرتكبة بحقهن، وتسليع أجسادهنّ، من التحرش والاغتصاب وحتى القتل.

لذا، ومن هنا، فانّنا لن نقف مكتوفات/ي الأيدي أمام ممارسات تهميش النساء الضحايا في المخيّمات وقمعهنّ المستمرّ وترهيبهنّ من قبل المجموعات الأمنية المسيطرة على المخيّم والتي لا تتردّد في حماية الرجال المعنّفين والمغتصِبين والمتحرّشين. فهذه الواقعة ليست فرديّة، وليست الأولى ولن تكون الأخيرة. إن حماية النساء وتصديقهنّ، ومحاسبة المعتدين من دون مساءلة الضحايا أو التشكيك بمصداقيّتهن، في المخيّمات وخارجها، فلسطينياتٍ كنّ أو لبنانيات أو سوريّات أو أجنبيّات، هو ما يجب أن يكون من البديهيّات.

أماّ بما يخص تدخّل مخابرات الجيش وأهليّة الضحية، فيجب توضيح النقاط القانونية التالية:

لجهة تدخل مخابرات الجيش:
يثير تدخّل مخابرات الجيش في قضية تقع بصورة واضحة لا تحتمل التأويل ضمن صلاحيات القضاء العدلي، مخاوف لجهة ضمان حق الضحية بالادعاء ضد مغتصبيها وتأمين الحماية اللازمة لها، لا سيما لجهة تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري في ظل أن أحد المتهمين هو عمّ الفتاة.
تتحمل النيابة العامة اليوم مسؤولية التحرك وإعطاء الإشارة للضابطة العدلية المختصة لإلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم، وإحالة الملف أمام القضاء العدلي واستبعاد أي احتمال لتدخل القضاء العسكري أو الشرطة العسكرية او اي جهاز تابع للمؤسسة العسكرية في هذه القضية. إن أي محاولة لإحالة القضية هذه أمام القضاء العسكري، هي تجريد للضحية من ممارسة حقها بالادعاء ومتابعة قضيتها، ويحولها إلى مجرد شاهدة أمام القضاء.
انتشار الخبر يعتبر إخباراً للنيابة العامة ويوجب تحركها بصورة مباشرة وسريعة. في حال غياب أي إشارة من قبل النيابة العامة لملاحقة المتهمين، يعتبر تقاعساً من قبلها. وتكون بذلك النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، متقاعسة للمرة الثانية عن التحرك واتخاذ الإجراءات بالسرعة اللازمة في قضايا مرتبطة بالنساء، بعد جريمة أنصار.

أمّا لجهة أهلية الضحية:
يتم إشاعة معلومات حول الحالة العقلية للضحية. وفيما هذه المعلومات تبقى غير مؤكدة حتى اللحظة، تكون السلطات القضائية وفي سياق تحريكها للحق العام، هي الجهة الوحيدة القادرة على التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أهلية الفتاة واحتمال حاجتها للتدخل القضائي لتأمين حماية خاصة من قبل جهة يعينها القاضي العدلي المختص، دون غيره، و بالاستناد إلى رأي خبير. الى ذلك، فإن احتمال أن تكون الضحية تعاني من اي مرض او إعاقة عقلية ليس إلا سبب لتشديد العقوبة على المرتكبين عند محاكمتهم، ولا يمكن أن يصب في أي حال من الأحوال في الحد من حق الضحية بالحماية والانتصاف والتعويض، ولا يؤدي بأي شكل من الأشكال لفتح المجال أمام التشكيك بادعاءاتها بهدف تكذيبها.

وقد تمّ تداول بيان يُزعم أنه من العائلة، يصرّحون فيه أنّ لدى الفتاة حالة ذهنية خاصّة بحسب التقرير الطبّي ويطالبون فيه بتدخّل القضاء اللبناني، ممّا يؤكّد الحاجة الملحّة للمسارعة باتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة.

لذا، في ظلّ ما يشوب الجريمة من تعتيم وتستّر مقصودين، نطالب بتحرك النيابة العامّة بصورة مباشرة وسريعة، والكشف في أسرع وقت عن ملابسات الاعتداء، وإنزال أشد العقوبة بالمعتدين، والسعي الجدّي للكشف عن أسماء المتورّطين الآخرين. ونطالب بتواصل الجهات المعنية مع الضحية لمعرفة حاجاتها ومطالبها، وتوفير الدعم الصحي والنفسي اللازمين، مع تأمين حمايتها وحماية عائلتها من خطر أي جهة أمنية تسعى إلى الضغط عليهم بهدف التستر على المجرمين.






يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات

تعليق واحد

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى