.
تحقق الأجهزة الأمنية بشبهة انتحار فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً داخل منزلها في مخيم جرش
وأفاد شهود عيان أنه اليوم الأحد، تم العثور على جثة الفتاة وبجانبها حبل يبدو أنها قامت بلفه حول عنقها، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق بملابسات الحادثة
🔴 تفيد دراسة أنجزها #معهد_تضامن: تعاني النساء بشكل خاص من ظاهرة الانتحار عندما ترتفع مستويات التمييز والعنف وعدم المساواة بين الجنسين”
توضح @who: “الاكتئاب مرض قد يفضي إلى الانتحار، والنساء يتأثرن به أكثر من الرجال”
صحيح أنه مرض لا يميز بين الجنسين لكنه يعرف أيهما أكثر هشاشة فينقض عليه، إذ أن معظم المعنفات في الأردن، لا تتاح أمامهن فرص للنجاة من العنف لأسباب جذرية، من بينها الصور النمطية عن أدوار الذكور والإناث، وانعدام أو ضعف إستقلالهن المالي بسبب العنف الاقتصادي، وتسامح المجتمع مع مرتكبي العنف ضدهن مما يؤدي الى إفلاتهم من العقاب، كما لا توفر الدولة أي سبل لحمايتهن، بل والأدهى أنها تضيق عليهن الخناق فأي فتاة تهرب من معنفها أو قاتلها تقوم الدولة بسجنها أو إجبارها إلى العودة لهم بعد توقيع تعهد لا يسمن ولا يغني من جوع
وتجمل مديرية الأمن العام دوافع الانتحار إلى: “عاطفية، مالية، أخلاقية، خلافات عائلية، نفسية، خلافات شخصية، إنسانية، الفشل والإحباط، أخرى ومجهولة ”
والأسباب المجهولة والأخرى يصفها ناشطون بأنها الثقب الأسود بالنسبة لهذه الجريمة، حيث أنه قد تدرج تحتها جرائم قتل متعمدة للنساء، لكن من يبحث في قضية قتل لامرأة والتهم أصلا جاهزة سلفاً؟ فهي إما غير مهمة، أو أنها تتعلق بالشرف، بل إن محاولات الانتحار لفتيات على جسر عبدون تنتهي إلى نكات وتنمر وجلد من مجموعات محافظة دينياً واجتماعياً، فالانتحار بالنهاية مرفوض في المجتمع ومحرم في الدين
ولكن لا يكلف أحد نفسه بالبحث أو حتى التساؤل: لماذا تبادر طفلة أو شابة إلى إنهاء حياتها ويشل تفكيرها العجز التام وفقدان الأمل لإيجاد مخرج من كل ما تعانيه؟
مهمة القانون هي حماية حياة الإنسان وحفظ حقه في الحياة، بمعنى لو كانت لدينا حالة انتحار واحدة كل سنة بسبب غياب القانون فهي فوق المعدل الطبيعي لأن الطبيعي هو أن لا تضطر أي فتاة للانتحار بسبب الخوف واليأس من حماية القانون
كتابة: #محمد_العامري
🔴 تفيد دراسة أنجزها #معهد_تضامن: تعاني النساء بشكل خاص من ظاهرة الانتحار عندما ترتفع مستويات التمييز والعنف وعدم المساواة بين الجنسين”
توضح @who: “الاكتئاب مرض قد يفضي إلى الانتحار، والنساء يتأثرن به أكثر من الرجال”
صحيح أنه مرض لا يميز بين الجنسين لكنه يعرف أيهما أكثر هشاشة فينقض عليه، إذ أن معظم المعنفات في الأردن، لا تتاح أمامهن فرص للنجاة من العنف لأسباب جذرية، من بينها الصور النمطية عن أدوار الذكور والإناث، وانعدام أو ضعف إستقلالهن المالي بسبب العنف الاقتصادي، وتسامح المجتمع مع مرتكبي العنف ضدهن مما يؤدي الى إفلاتهم من العقاب، كما لا توفر الدولة أي سبل لحمايتهن، بل والأدهى أنها تضيق عليهن الخناق فأي فتاة تهرب من معنفها أو قاتلها تقوم الدولة بسجنها أو إجبارها إلى العودة لهم بعد توقيع تعهد لا يسمن ولا يغني من جوع
وتجمل مديرية الأمن العام دوافع الانتحار إلى: “عاطفية، مالية، أخلاقية، خلافات عائلية، نفسية، خلافات شخصية، إنسانية، الفشل والإحباط، أخرى ومجهولة ”
والأسباب المجهولة والأخرى يصفها ناشطون بأنها الثقب الأسود بالنسبة لهذه الجريمة، حيث أنه قد تدرج تحتها جرائم قتل متعمدة للنساء، لكن من يبحث في قضية قتل لامرأة والتهم أصلا جاهزة سلفاً؟ فهي إما غير مهمة، أو أنها تتعلق بالشرف، بل إن محاولات الانتحار لفتيات على جسر عبدون تنتهي إلى نكات وتنمر وجلد من مجموعات محافظة دينياً واجتماعياً، فالانتحار بالنهاية مرفوض في المجتمع ومحرم في الدين
ولكن لا يكلف أحد نفسه بالبحث أو حتى التساؤل: لماذا تبادر طفلة أو شابة إلى إنهاء حياتها ويشل تفكيرها العجز التام وفقدان الأمل لإيجاد مخرج من كل ما تعانيه؟مهمة القانون هي حماية حياة الإنسان وحفظ حقه في الحياة، بمعنى لو كانت لدينا حالة انتحار واحدة كل سنة بسبب غياب القانون فهي فوق المعدل الطبيعي لأن الطبيعي هو أن لا تضطر أي فتاة للانتحار بسبب الخوف واليأس من حماية القانون
كتابة: #محمد_العامري
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم الله يرحمها ويغفر لها
عشان هيك لازم الواحد يكون إيمانه بالله أقوى من كل الصعوبات اللي ممكن يواجهها
رحمها الله
الله يرحمها ويغفر لها
الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه
Rest in peace