للتوضيح بخصوص قضية تصفية #نصار_الخولاني الذي نشرت عنها يوم أمس والذي حاولت التواصل مع أقارب الضحية وخصوصا بعد ان تواصل معي العديد من الناشطين والمنظمات الحقوقية للتواصل معهم فأفادوا اقارب #نصار بإنه في اخر مرة سمحوا لهم بزيارته قال لهم أن يقدموا إلى القضاء لمحاكمته وقبل ثلاثة اشهر قدم أقارب #نصار_الخوالاني إلى القضاء العسكري لمحاكمته فإن كان متهم يأخذ جزائه وإن كان بريء يطلقوه فقام وكيل النيابة العسكرية بإستدعاء كلا من #إبراهيم_الخولاني المتهم بالتورط في الخلايا النائمة الحوثية والتحقيق معه فاجرى التحقيقات معه ثم قام بإستدعاء شقيقه الاخر #نصار ورفضت الإستخبارات العسكرية الإستجابة لإستدعاء وكيل النيابة واجابوا بانه مسجون في الأمن السياسي وعندما ذهب للأمن السياسي افادوا بإنهم قاموا بتحويله للإستخبارات العسكرية قبل عام وبعد ضغط على الإستخبارات العسكرية افادوا بانه قد توفي وجثته في مستشفى الهيئة بمأرب.
ولكن كانت المفاجئة عندما ذهبت اسرته الى مستشفى الهيئة بمأرب بانهم لم يجدوه وذهبوا للبحث عنه في كل المستشفيات وذهب وكيل النيابة والبحث للتفتيش عنه في الاحصاء ولم يجدوا اسمه واجابوا بان هذا الاسم ليس موجود فعاد وكيل النيابة والبحث الى الإستخبارات بإنهم لم يجدوه فأجابوا عليهم بإن الجثة بإسم تم إيداعها ثلاجة الموتى بإسم / نصار علي علي وقال مسئول الإحصاء في مستشفى الهيئة لوكيل النيابة ومسئول البحث انهم جابوه من السجن جثة هامدة وقد قاموا بإخراج جثته مع الجثث التي سلموها للحوثيين للتخلص منها وجثته الان في ثلاجة مستشفى الكويت بصنعاء.
كما افدوا بإن اسرته الان بتطالب الصليب الأحمر الدولي بإعادة جثته من صنعاء لدفنها في مأرب كون اسرته وزوجته وأبنائه هناك.
والذي نطالب من الجهات المعنية بالتحقيق في ذلك وتقديم من ارتكبوا مثل هذه الجرائم للمحاكمات كون مثل هذه الإنتهاكات تعد جرائم حرب وإنتهاكات ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني وإن كان مدان يقدم للقضاء لمحاكمته لا لتحويله لجثة هامدة حتى لا يفتح مجال للتصفيات الشخصية والخصوم بعيدا عن القانون والعدالة.
كما اطالب المنظمات الإنسانية والحقوقية لمتابعة القضية والتحقيق فيها.
أرسل بريدا إلكترونيا 
