“غياب الشفافية”
في البداية نشأت النظم الملكية بصفتها نظما ديكتاتورية يتحكم فيها الملك وتكون إرادته الخاصة هي إرادة المملكة، ولكن لا يمكن أن تتسم النظم الجمهورية الّا بالديمقراطية، وغير ذلك يعد افتئاتا علي النظام الجمهوري.
والديمقراطية لا تعني فقط انتخابات واستفتاءات، بل هي التفاعل الكامل بين النظام الحاكم بكل مؤسساته والشعب، وهكذا يتحقق المعني البديهي لأن يحكم الشعب نفسه بنفسه.
هذا التفاعل يقوم بالأساس علي مبدأ الشفافية الكاملة وتوافر المعلومات، وهنا يتحقق للشعب القدرة علي الحوار ومناقشة القوانين والتعليمات والقرارات والموازنات وكل ما يتعلق بحياة الناس.
ومن خلالها تتحقق أيضا القدرة علي محاسبة مسؤولي الحكومة ومكافحة الفساد، وهنا يمكن أن نطلق علي النظام الحاكم نظام شفاف، وتضيق الفرص أمام الحكومة في إساءة استخدام السلطة.
الإعلام هو أهم أدوات الشفافية، ولهذا فإن توجيهه وإملاءه بما يقول ويعرض وما لا يعرض، هو ضرب للشفافية وضرب للديمقراطية في مقتل.
غياب الشفافية يؤدي الي إتخاذ القرارات خلف الأبواب المغلقة، بكل ما يحمله ذلك من مخاطر إتخاذها لصالح فئات بعينها، كرجال الأعمال مثلا، أو الرجال قريبي الصلة بالحكومة, أو التكريس لبقاء المسؤولين في مناصبهم بصرف النظر عن كفاءاتهم، والأكثر أهمية هو إتخاذ القرارات غير المدروسة جيدا، بما يترتب عليه من التعرض للخسائر, والتأثير السلبي الذي سيقع علي المجتمع جرّاء ذلك.
مع غياب الشفافية وحالة الفراغ السياسي القائمة، تتحرك الأجهزة وأحزاب المنتفعين بحرية، لتملأ الفراغ بممارساتها الإنتهازية، وأغراضها غير المعلنة.
تعمد الأنظمة الديكتاتورية الي إتخاذ أسباب عديدة لعدم الشفافية، ويأتي علي رأس هذه الأسباب المبالغات المقصودة وتصوير المواقف بأكبر أو أقل من حقيقتها.
إن غياب الشفافية في النظام الجمهوري، لا يمكن ترجمته الّا أنه سبيلا لإتخاذ قرارات، لا تحقق مصلحة المواطن.
#بالعقل_والهداوة
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
