.
بعد الطلاق، أصبحت ولية أمرها وأصبح لها دفتر عائلة جديد ووضع إسمها مكان إسم الزوج في الصفحة الأولى واسم أمها في الصفحة الثانية مكان إسم الزوجة الأولى !!
استغربت كيف تسجل أمها بدفترها ودفتر عائلة أبيها في آن واحد؟
فلا زالت الدولة الأردنية ترفض الاعتراف بالمواطنة الأردنية ك كيان مستقل بذاته بل تعاملها كحالة طارئة ومستجدة وكأنها ستنتهي يوماً ما، فمثلاً رغم أننا في العام 2022 لا زالت المرأة المنفصلة تحصل على دفتر عائلة يحتوي 4 خانات ل 4 زوجات !! ولا زالت شهادة الميلاد تذكر بيانات المولود لا المولودة
فإذا كانت الدولة نفسها ترفض الإعتراف بوجود النساء كمواطنات، فكيف سيكون القانون منصفاً لهن ومعترفاً بهن؟ لا عجب إذا أن القوانين الأردنية وغالب المجتمع الأردني يرفض المساواة بين المواطنين، ويستخدم بدلا من ذلك جملة (هي الزوجة والأخت والأم) فهم فعلاً لا ينظرون لنا أكثر من كوننا ممتلكات وتوابع لهم
حتى في دفتر الرجل، لا يصح وضع 4 خانات للزوجات، على الأقل إذا كنا غير قادرين على إحترام كرامة المواطنة الأردنية ووقف تعدد الزوجات فعلى الأقل إضافة خانة الزوجة الثانية بعد الزواج بها، فليس من المنطقي أن يمتلك كل مواطن ومواطنة 4 خانات ل 4 زوجات !! خصوصاً أن لهذا الدفتر مدة صلاحية يجب بعدها تجديد الدفتر في كل الأحوال !!
إضافة لكل ما سبق، لا يشكل دفتر العائلة للمرأة الأردنية المطلقة أي أهمية تذكر، فالقانون الأردني لا يعترف بولاية الأم على أطفالها، بل يعطي الولاية للأب حصراً فيكا يعامل الأم كجارية تحتضن الأطفال وتربيهم وتقوم على رعايتهم لا أكثر
وحيث أن موضوع حق الأم الأردنية في منح جنسيتها لأطفالها مرفوض، تتكرر معضلة الأمومة وغرائب محتوى دفتر العائلة للمرأة المتزوجة بغير الأردني فتكون الصفحة الأولى باسمها وعلى الصفحة الثانية جملة: زوجة «اسم الزوج» وجنسيته، والصفحة الثالثة: لايمكن إضافة الأبناء !!
فأي تصريح يمثله دفتر العائلة للمرأة وأبنائها؟ أهو حقا إسهام في إبراز أهمية تأسيس العائلة في حياة المواطن أم إهانة صارخة لقيمة المرأة والأم والعائلة؟
فلا زالت الدولة الأردنية ترفض الاعتراف بالمواطنة الأردنية ك كيان مستقل بذاته بل تعاملها كحالة طارئة ومستجدة وكأنها ستنتهي يوماً ما، فمثلاً رغم أننا في العام 2022 لا زالت المرأة المنفصلة تحصل على دفتر عائلة يحتوي 4 خانات ل 4 زوجات !! ولا زالت شهادة الميلاد تذكر بيانات المولود لا المولودة
فإذا كانت الدولة نفسها ترفض الإعتراف بوجود النساء كمواطنات، فكيف سيكون القانون منصفاً لهن ومعترفاً بهن؟ لا عجب إذا أن القوانين الأردنية وغالب المجتمع الأردني يرفض المساواة بين المواطنين، ويستخدم بدلا من ذلك جملة (هي الزوجة والأخت والأم) فهم فعلاً لا ينظرون لنا أكثر من كوننا ممتلكات وتوابع لهمحتى في دفتر الرجل، لا يصح وضع 4 خانات للزوجات، على الأقل إذا كنا غير قادرين على إحترام كرامة المواطنة الأردنية ووقف تعدد الزوجات فعلى الأقل إضافة خانة الزوجة الثانية بعد الزواج بها، فليس من المنطقي أن يمتلك كل مواطن ومواطنة 4 خانات ل 4 زوجات !! خصوصاً أن لهذا الدفتر مدة صلاحية يجب بعدها تجديد الدفتر في كل الأحوال !!
إضافة لكل ما سبق، لا يشكل دفتر العائلة للمرأة الأردنية المطلقة أي أهمية تذكر، فالقانون الأردني لا يعترف بولاية الأم على أطفالها، بل يعطي الولاية للأب حصراً فيكا يعامل الأم كجارية تحتضن الأطفال وتربيهم وتقوم على رعايتهم لا أكثر
وحيث أن موضوع حق الأم الأردنية في منح جنسيتها لأطفالها مرفوض، تتكرر معضلة الأمومة وغرائب محتوى دفتر العائلة للمرأة المتزوجة بغير الأردني فتكون الصفحة الأولى باسمها وعلى الصفحة الثانية جملة: زوجة «اسم الزوج» وجنسيته، والصفحة الثالثة: لايمكن إضافة الأبناء !!
فأي تصريح يمثله دفتر العائلة للمرأة وأبنائها؟ أهو حقا إسهام في إبراز أهمية تأسيس العائلة في حياة المواطن أم إهانة صارخة لقيمة المرأة والأم والعائلة؟
اذا بالاردن مسموح السفر بعد عمر١٨ بدون إذن ولي الأمر ليش البنات مايهربو من هذا الجحيم طيب!!!
يتبرعوا فينا للدول برا احسنلنا و احسنلهم
حسبي الله بهيك مجتمع ذكوري اقسم بالله الواحد قرف من تفكير العالم ومن المجتمع ومن الحياة بهيك بلدان
دفتر عائلة المطلقة هو وقلته واحد. وخصوصا اذا عندها اولاد واولادها معها!!! مشكلة الام المطلقة مشكلة كبيرة وفيها ظلم كبير حتى تعديل دفتر عائلة ما بحلها!!!
حبي ممكن اسال؟ بقدر اسافر بدون موافقة ولي الأمر؟ وبقدر يرجعني ازا عرف بأي دولة انا
حتى المطلقة بصفحة الاطفال بكون مكتوب: لا يضاف الأولاد ولما يكون زوجها اجنبي بكون مكتوب: لا يضاف الاطفال لاختلاف جنسية الاب
انا يلي بنرفزني اكتر انهم لازم بعد وفاة الزوج يكتبو تحت اسمها ارملة فلان
الانفصال بوقف حياة المرأة لانه اذا فكرت بالزواج مرة اخرى راح تنحرم من ولادها بحجه انه ابو الاولاد أحق فيهم ويمكن يعمل مشاكل يخرب حياة طليقته
صدقا يجب ان تتغير اشياء كثيرة في الدفتر العائلي و كيفية تصنيفه و كتابة بنوده و هذا يوجد في اغلب الدول العربية .. لكن السؤال متى ؟! يبقى دائما مطروح !