ثغرات القانون اليمني سبب في تفشي الجرائم
من أسباب تفشي الجرائم هو عدم وجود نصوص قانونية و١ضحة, وصريحة تجرمها. القوانين اليمنية مجحفة, ومليئة بالثغرات الكارثية; والتي تسمح للمجرمين بالنفاذ من العقاب. كما وانها لا تحمى الأقليات!
وكذلك تستر تحت غطاء الدين, والشرع; بأحكام عفى عليها الزمن, ولا تناسب العصر الحالي, واحتياجاته, وطبيعته..
انعدام وجود قوانين رادعه, سليمة من الثغرات لا تؤدي فقط لتفشي الجريمة, بل وخلق مجرمين, ودفع المسحقوين للإجرام.
كمثال: كثرة قتل النساء- في الفترة الأخيره لأزواجهن; كسبب كافي لمعرفة; مدى الظلم الذي يتلقينه; ويدفع بهن للإجرام.
القانون اليمني للأسف الشديد يتسامح مع مرتكبي جرائم الشرف; حيث العقوبة لا تزيد عن سنة حبس, أو غرامة بديلة كما يوضح النص أمامكم (المادة رقم232- عقوبات)! كذلك يسند أمر بالوصاية الأبويةلتزويج الفتيات ولا يحدد عمر معين بشكل واضح, وصريح. غير أن هناك نص خجول في الأحوال الشخصية”15″, يوصي بحق الأب في تزويج أبنته لمن يشاء متى بلغت الخامسة عشرة!
ينقص حق المرأة في الحياة: حيث وأن ديتها نصف دية الرجل (42عقوبات)!
ينفي القانون اليمني صفة الإجرام, للزواج المعنف زوجته; تحت مسمى تأديب الزوجة (26 عقوبات)!
يعتبر الزوجه تابعه للزوج; بمجرد الزواج, ولا يعترف إلا بحقوق الزوج (6 الأحوال الزوجية)!
مصادرة حقوق المرأة, يحولها لمجرمة.
حاليًا أبحث في هذا الموضوع, وأتمنى الجميع مدي بالأراء, والمصادر..
الموضوع مهم. وحتى الآن لم أجد أي أبحاث, أو دراسات عربية, فضلًا عن يمنية تبحث حول طبيعة الجرائم, وعلاقتها بالقوانين النافذة المليئة بالثغرات. ولم أجد- حتى الآن مصدر تناول الجريمة, وأسبابها, وطرقها, ونفسية القتله! * اقصد دراسات, وابحاث تتخذ من الشرق الأوسط, أو اليمن تحديدًا موضوع للدراسة.
فأحاول أن أسد هذا الفراغ, والإجابة على الكثير من الأسئلة المماثلة أعلى, وعما يدفع بالمرأة تحديدًا للقتل, وبأبشع الطرق?
أتمنى التعاون, والمساعدة من الجميع:
الإدلاء بالرأي, ومدي بالمصادر, والدراسات التي قد تفيدني في بحثي. وإن وجد تعريفي بمن قد يفيد.
كل الشكر مقدمًا 🌹❤️🙏??
#ثغرات_القانون_اليمني
#أسباب_الجريمة
#دوافع_المجرم
#البحث_جاري
لؤي العزعزي
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
