.
عام ١٩٧٥م، طلبت الفنانة #فاتن_حمامة من الكاتبة الصحفية المهتمة بقانون الأحوال الشخصية #حُسن_شاه تأليف فيلم عن معاناة المرأة في الحصول على الطلاق، حيث لا تعطي الدول العربية المرأة حقها في عصمة الطلاق ويكون حقاً للرجل وحده! ما يجعل المرأة عالقة لسنوات طويلة في المحاكم
نجح الفيلم بطريقة هائلة، وكان له أثر سياسي كبير، حيث رفضته التيارات الإسلامية كالعادة
وبالفعل عام ١٩٨٧م وعلى أثر الفيلم تم تغيير القانون وعرف وقتها ب “قانون جيهان” حيث صدر قانون “الخلع”
للأسف هذا التغيير لم يكن منصفاً تماما للنساء، فالخلع يعني تنازل الزوجة عن كثير من حقوقها في غالب الأحيان، ناهيك عن بعض الشروط التي تصعبه
ففي الأردن مثلا حيث ٧٥% من النساء عاطلات عن العمل بفعل سياسة مجتمعية وقانونية تعمل على تهميش المرأة إقتصادياً، يجبر القانون المرأة على دفع ما يسمى ب “الإفتداء” كاملا ودفعة واحدة للرجل
بينما عند تطليق الرجل لزوجته يحكم القضاء بمؤخر مخفض يصل في أحسن الأحوال ٦٠% من قيمة المؤخر الأساسي ويسمح له بتقسيط المبلغ لسنوات
وعندما سؤلت دائرة قاضي القضاة عن هذا التمييز، قالوا إن هذا إجراء لتخفيف حالات الخلع!
حيث يجبرون المرأة على البقاء في زيجات مسيئة مقابل أن لا تكسر هيبتهم الذكورية بأن امرأة طلقت رجلا!
كما أن هذا التغيير لم يحل مشكلة طول أمد التقاضي في قضايا الطلاق
التي يشارك في إطالتها المحامين ومن يؤدي دور “الكومبارس” في مسرحية حجج يقدمها الزوج في أغلب الأحيان، بهدف أن تخرج الزوجة بعد أن ينطق القاضي بالحكم مهزومة في انتزاع حقوقها الشرعية كمطلقة،
وتعرف أروقة المحاكم الأردنية التي تنظر في قضايا الأسرة بكثرة العقد فيها، سواء تلك المتعلقة بالتشريعات والقوانين، أو بالسلوكيات الفردية وثقافة تأزيم القضايا ما يتسبب في تضرر الطرف الأضعف
ولا تزال المنظمات النسوية الأردنية تطالب المحاكم بأن تساوي بين الخصوم وأن تتعامل مع طلبات تأجيل الجلسات بطرق أكثر حزماً، وأن تشترط أن يعرض محامو أطراف القضية كافة مستنداتهم وشهودهم في جلسات معدودة وفي فترات قصيرة
المرأة العاقلة الواثقة من نفسها لا تضع حريتها رهناً للآخرين، فالمحاكم الشرعية مليئة بنساء يراكضن لسنوات لإثبات “وقوع ضرر” وحقهن بالطلاق
قانونياً يمكن للمرأة أن تشترط في عقد زواجها حقها في عصمة الطلاق، لكن هذا لا يمنع ضرورة أن ينص القانون على المساواة، فغالبية النساء لا يمتلكن رفاهية الاشتراط، وأخريات لا يعرفن أن لهن هذا الحق أساسا، عدا عن رفضنا إعطاء القانون للرجل امتيازات تتعلق بحرية المرأة ما يعتبر تمييزاً بين المواطنين وخطراً على المرأة
للأسف هذا التغيير لم يكن منصفاً تماما للنساء، فالخلع يعني تنازل الزوجة عن كثير من حقوقها في غالب الأحيان، ناهيك عن بعض الشروط التي تصعبه
ففي الأردن مثلا حيث ٧٥% من النساء عاطلات عن العمل بفعل سياسة مجتمعية وقانونية تعمل على تهميش المرأة إقتصادياً، يجبر القانون المرأة على دفع ما يسمى ب “الإفتداء” كاملا ودفعة واحدة للرجل
بينما عند تطليق الرجل لزوجته يحكم القضاء بمؤخر مخفض يصل في أحسن الأحوال ٦٠% من قيمة المؤخر الأساسي ويسمح له بتقسيط المبلغ لسنوات
وعندما سؤلت دائرة قاضي القضاة عن هذا التمييز، قالوا إن هذا إجراء لتخفيف حالات الخلع!
حيث يجبرون المرأة على البقاء في زيجات مسيئة مقابل أن لا تكسر هيبتهم الذكورية بأن امرأة طلقت رجلا!كما أن هذا التغيير لم يحل مشكلة طول أمد التقاضي في قضايا الطلاق
التي يشارك في إطالتها المحامين ومن يؤدي دور “الكومبارس” في مسرحية حجج يقدمها الزوج في أغلب الأحيان، بهدف أن تخرج الزوجة بعد أن ينطق القاضي بالحكم مهزومة في انتزاع حقوقها الشرعية كمطلقة،
وتعرف أروقة المحاكم الأردنية التي تنظر في قضايا الأسرة بكثرة العقد فيها، سواء تلك المتعلقة بالتشريعات والقوانين، أو بالسلوكيات الفردية وثقافة تأزيم القضايا ما يتسبب في تضرر الطرف الأضعفولا تزال المنظمات النسوية الأردنية تطالب المحاكم بأن تساوي بين الخصوم وأن تتعامل مع طلبات تأجيل الجلسات بطرق أكثر حزماً، وأن تشترط أن يعرض محامو أطراف القضية كافة مستنداتهم وشهودهم في جلسات معدودة وفي فترات قصيرة
المرأة العاقلة الواثقة من نفسها لا تضع حريتها رهناً للآخرين، فالمحاكم الشرعية مليئة بنساء يراكضن لسنوات لإثبات “وقوع ضرر” وحقهن بالطلاق
قانونياً يمكن للمرأة أن تشترط في عقد زواجها حقها في عصمة الطلاق، لكن هذا لا يمنع ضرورة أن ينص القانون على المساواة، فغالبية النساء لا يمتلكن رفاهية الاشتراط، وأخريات لا يعرفن أن لهن هذا الحق أساسا، عدا عن رفضنا إعطاء القانون للرجل امتيازات تتعلق بحرية المرأة ما يعتبر تمييزاً بين المواطنين وخطراً على المرأة
امي امراءة متزوجة من ٤٠ سنة هجرها من ٢٢ سنة و عشان تقدر تاخذ الطلاق راحت خلعته واستمرت القضية خمس سنوات و تعرفون السبب ليه؟ لاني القاضي مسافر 🤡
ما هي لانه كلمة الرجل كلمة الها معنى فلما بده يطلق بس بحكي انتي طالق و بنتهي الموضوع .. اما ازا بنت الي طالبة الطلاق ف هي كلمتها لا تساوي شيء و لازم مرمطة بالمحاكم و قرف المحاكم المشكلة انهم بتحججو تحت اسم الدين و الدين ازا هو كرم المرأة فقوانينهم ما بتدل على اي نوع من انواع الكرامة