لا زالت بعض العشائر العراقية في بعض المناطق من البلد يعترفون او يقومون بجريمة بحق الانسانية الا وهي ( النهوة ) وهي منع البنت من الزواج من شخص خارج العائلة وحسب العرف ان النهوة تكون من قبل ابن العم او العم نفسه ، وان البنت اذا خالفت قد تقتل او الشاب الخاطب او المتزوج ممكن ان يتعرض للضرب او القتل، كما حدث قبل ايام في محافظة الانبار تم قتل احد الشباب بسبب النهوة وأود ان ابين للجميع هذه الجريمة مخالفة لكافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الانسان!
ان القانون العراقي لم يغفل عن هذه الجريمة حيث نصت المادة ٩ من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ، على اعتبار المنع من الزواج او الاجبار عليه ذكرا ام أنثى جريمة تصل عقوبتها الى السجن لمدة ١٠ سنوات، وايضا عالج قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ التهديد الذي يقوم به اي شخص لشخص الاخر وحسب الضروف المصاحبة له في المواد ٤٣٠ و ٤٣١ ، وان القانون العراقي لم يتعامل مع هذه الجريمة بأي عذر مخفف او السماح لاي شخص ان يقوم بأرتكابها، وان قيام اي شخص بأرتكاب اي فعل جرمي من الضرب او القتل او غيره ضد الشاب او البنت بسبب المنع او الاجبار على الزواج ، يتعامل القانون العراقي معها بأنها جريمة اعتيادية وحسب ظروف وجسامة الجريمة.
دعوة لشيوخ العشائر، لرفض هذه العادة و عدم السماح بها داخل عشائرهم، و ليبقى موضوع الزواج و الارتباط حسب الشرع و القانون و السنة. #المحاميميثمالخلخالي
أرسل بريدا إلكترونيا 
