الحركة النسوية في الأردن
.
الكتاب من تأليف الصحفية #رنا_الحسيني ويتألف من 280 صفحة، وهو مقسم إلى 11 فصلاً، ويتناول الحركة النسوية الأردنية، منذ الأربعينيات وحتى اليوم، ويتطرق إلى مفاصل الانتصارات والمكتسبات، ومراحلها، وإلى الاختراقات، وحتى الانكسارات التي مرت بها الحركة.
ويسلّط الكتاب الضوء على أدوار أبرز القيادات النسوية في الأردن، وتأثيرها، ومنها قيادات ورموز كان الإعلام الأردني يخشى الحديث عنها، خوفاً من السلطة، لما حققته من أثر محوري في المجتمع الأردني، مثل إيميلي نفاع، وإيميلي بشارات، اللتين تظهران على غلاف الكتاب، ضمن صورة ملتقطة في مظاهرة نسوية، قبل نحو سبعين عاماً.
وقد تميزت السنوات التي أعقبت نكبة فلسطين، بالكثير من المظاهرات التي كانت تنظمها قيادات نسائية، نصرةً لهذه القضية، وهي كانت من أبرز عناوين العمل النسوي الأردني حينها، قبل أن ينتقل أكثر إلى العمل الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يضيء الكتاب على أهم المعارك التي خاضتها، وما تزال، الحركة النسائية الأردنية، مثل تلك التي تزامنت مع الأحكام العرفية، عندما شُكلت عام 1957 حكومتان عسكريتان في الضفتين، الغربية والشرقية، وحُلت الأحزاب، وفرضت الحكومة منع التجول، وتوسعت في اعتقال حزبيين، وصحافيين.
كما أشار الكتاب إلى المعارك التشريعية والقانونية، لتحقيق المساواة الجندرية في الأردن، ومنها حراك حصول المرأة على حقها في المشاركة السياسية، مثل الترشح للانتخابات النيابية، وهو ما تحقق عام 1974، وانتُخبت أول امرأة في مجلس النواب عام 1993، توجان فيصل، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، التي تسمح لمرتكب جريمة الاغتصاب بالزواج من ضحيته، وذلك عام 2017. ولا يزال النضال مستمراً لإلغاء المادتين 340 و390 من القانون نفسه، اللتين تسهلان إفلات مرتكب “جريمة الشرف” من العقاب، فضلاً عن استمرار الضغط باتجاه حصول الأردنية المتزوجة من غير أردني، على حقها في منح أبنائها الجنسية.
من مقال @ghadaalsheikh1 على موقع @raseef22
وقد تميزت السنوات التي أعقبت نكبة فلسطين، بالكثير من المظاهرات التي كانت تنظمها قيادات نسائية، نصرةً لهذه القضية، وهي كانت من أبرز عناوين العمل النسوي الأردني حينها، قبل أن ينتقل أكثر إلى العمل الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يضيء الكتاب على أهم المعارك التي خاضتها، وما تزال، الحركة النسائية الأردنية، مثل تلك التي تزامنت مع الأحكام العرفية، عندما شُكلت عام 1957 حكومتان عسكريتان في الضفتين، الغربية والشرقية، وحُلت الأحزاب، وفرضت الحكومة منع التجول، وتوسعت في اعتقال حزبيين، وصحافيين.كما أشار الكتاب إلى المعارك التشريعية والقانونية، لتحقيق المساواة الجندرية في الأردن، ومنها حراك حصول المرأة على حقها في المشاركة السياسية، مثل الترشح للانتخابات النيابية، وهو ما تحقق عام 1974، وانتُخبت أول امرأة في مجلس النواب عام 1993، توجان فيصل، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، التي تسمح لمرتكب جريمة الاغتصاب بالزواج من ضحيته، وذلك عام 2017. ولا يزال النضال مستمراً لإلغاء المادتين 340 و390 من القانون نفسه، اللتين تسهلان إفلات مرتكب “جريمة الشرف” من العقاب، فضلاً عن استمرار الضغط باتجاه حصول الأردنية المتزوجة من غير أردني، على حقها في منح أبنائها الجنسية.
من مقال @ghadaalsheikh1 على موقع @raseef22
