. يقول د. #طارق_سويدان: “وخلط البعض بين القوامة والتبعية، كما خلط البعض بين التع…

.
يقول د. #طارق_سويدان: “وخلط البعض بين القوامة والتبعية، كما خلط البعض بين التعاون الواجب على الرجل والمرأة، فالمرأة إن كانت متفرغة لعمل لبيتها بالتأكيد ستساهم في أعمال المنزل (ولا يجب شرعاً عليها ذلك كما نص العلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل) والرجل عليه أن يساهم كذلك في أعمال المنزل، فهي زوجة لا خادمة، وكان النبي بكل مشاغله يساهم في احتياجات بيته
والرجل في الغالب هو الذي يوفر المال للأسرة، لكن المرأة أيضاً تساهم في توفير المال وخاصة في هذا الزمان، إذا هي شراكة فيها تكامل وليست صراعاً على منصب القوامة”

وجاء في التفسير الإسلامي لمعنى القوامة في مذهبي أهل السنة، الشافعي والمالكي، ما يلي:
“جعل الله القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله (وبما أنفقوا من أموالهم)
وإذا تخلى الرجل عن ميزته التي ميزه الله بها فلم ينفق على امرأته ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة

ومما يجب التنبه له أن تفضيل الرجال على النساء المذكور في الآية ليس المراد منه تفضيل الرجال على النساء، وإلا فكم من امرأة تفضلت عن زوجها في العلم والدين والعمل والرأي وغير ذلك
وذكر علماء البلاغة أن الإشارة إليها هي السر في عدول النظم القرآني إلى التعبير بقوله: (بعضهم على بعض) ولم يقل: بتفضيلهم عليهن، أو بتفضيله إياهم عليهن، مع أن ما عدل عنه أخصر وأوجز، ولكن عدل عنه لحكم جليلة، ونكت بلاغية يرى المطلعون عليها أن الآية في نهاية الإيجاز”

واليوم ما حاجة المرأة اليوم لقوامة الرجل حيث تغيرت التركيبة المجتمعية وأصبحت المرأة معيلة لنفسها وأطفالها ووضع دستور ينظم العلاقات الإجتماعية ويؤسس لحقوق المواطنة وواجباتها؟!

القوامة ليست فرض ولا يترتب عليها عقوبة دنيوية أو آخروية، ف علام التنطع فيها؟
هي مجرد نظام اجتماعي تغير بعد آلاف السنين مثل أي نظام اجتماعي آخر، لكن تمسك الرجل العربي بها ليس إلا لكونها تمنحه امتيازات
إنما نحن كنسويات نستغني عنها لأننا نفضل أن نكون مواطنات تحت قوانين الدولة على أن نكون تحت قوامة الرجال، خصوصاً عندما نفوقهم عقلاً ومالاً وحسناً للمعشر وغيره من أركان القوامة أو عندما يكون رجلاً سليطاً يحد من حقوق نساء بيته ورغباتهن
وعلى الجانب الآخر، للمرأة الراغبة بأن تكون تحت قوامة الرجل الحرية الكاملة، فالنسوية لا تحصر النساء في خيار واحد لأن ما يميزها أنها تترك لكل امرأة حرية الإختيار

كتابة: @emy_dawud

.
يقول د. #طارق_سويدان: “وخلط البعض بين القوامة والتبعية، كما خلط البعض بين التعاون الواجب على الرجل والمرأة، فالمرأة إن كانت متفرغة لعمل لبيتها بالتأكيد ستساهم في أعمال المنزل (ولا يجب شرعاً عليها ذلك كما نص العلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل) والرجل عليه أن يساهم كذلك في أعمال المنزل، فهي زوجة لا خادمة، وكان النبي بكل مشاغله يساهم في احتياجات بيته
والرجل في الغالب هو الذي يوفر المال للأسرة، لكن المرأة أيضاً تساهم في توفير المال وخاصة في هذا الزمان، إذا هي شراكة فيها تكامل وليست صراعاً على منصب القوامة”

وجاء في التفسير الإسلامي لمعنى القوامة في مذهبي أهل السنة، الشافعي والمالكي، ما يلي:
“جعل الله القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله (وبما أنفقوا من أموالهم)
وإذا تخلى الرجل عن ميزته التي ميزه الله بها فلم ينفق على امرأته ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة

ومما يجب التنبه له أن تفضيل الرجال على النساء المذكور في الآية ليس المراد منه تفضيل الرجال على النساء، وإلا فكم من امرأة تفضلت عن زوجها في العلم والدين والعمل والرأي وغير ذلك
وذكر علماء البلاغة أن الإشارة إليها هي السر في عدول النظم القرآني إلى التعبير بقوله: (بعضهم على بعض) ولم يقل: بتفضيلهم عليهن، أو بتفضيله إياهم عليهن، مع أن ما عدل عنه أخصر وأوجز، ولكن عدل عنه لحكم جليلة، ونكت بلاغية يرى المطلعون عليها أن الآية في نهاية الإيجاز”

واليوم ما حاجة المرأة اليوم لقوامة الرجل حيث تغيرت التركيبة المجتمعية وأصبحت المرأة معيلة لنفسها وأطفالها ووضع دستور ينظم العلاقات الإجتماعية ويؤسس لحقوق المواطنة وواجباتها؟!

القوامة ليست فرض ولا يترتب عليها عقوبة دنيوية أو آخروية، ف علام التنطع فيها؟
هي مجرد نظام اجتماعي تغير بعد آلاف السنين مثل أي نظام اجتماعي آخر، لكن تمسك الرجل العربي بها ليس إلا لكونها تمنحه امتيازات
إنما نحن كنسويات نستغني عنها لأننا نفضل أن نكون مواطنات تحت قوانين الدولة على أن نكون تحت قوامة الرجال، خصوصاً عندما نفوقهم عقلاً ومالاً وحسناً للمعشر وغيره من أركان القوامة أو عندما يكون رجلاً سليطاً يحد من حقوق نساء بيته ورغباتهن
وعلى الجانب الآخر، للمرأة الراغبة بأن تكون تحت قوامة الرجل الحرية الكاملة، فالنسوية لا تحصر النساء في خيار واحد لأن ما يميزها أنها تترك لكل امرأة حرية الإختيار

كتابة: @emy_dawud

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on 2023-03-29 17:05:20