في قضية الهدم، إلى أين تقودنا عشوائية التفكير؟:
أعلنها السيسى حربا لا هوادة فيها على المنازل التي بنيت على أراض زراعية.. والتي لم تتصالح بمبالغ لا أحد يفهم على أي أساس تقررت؟ وفي تصريح “غير دستوري” هدد بنزول القوات المسلحة لتنفيذ قرارات إدارية.. مع مايترتب عليها من خصومات وضغائن لا تليق بها.. ولم ترد الحكومة على تساؤلات ومشاكل الناس، مثلا: مالحال اذا كان المتسبب في المشكلة الأصلي قد مات منذ عشرين سنة؟ ومالحال اذا كان القاطن الحالي رابع او خامس من آل إليه العقار؟ ولماذا لم توزع الغرامة على محافظات ومحليات وإدارات هندسية هي شريك أساسى في المخالفة؟ وماهي الجهة القضائية التي يمكن التظلم أمامها من قرار إداري؟ وإذا كان من المستحيل إعادة الأرض للزراعة فلماذا هذا العنف وإهدار ثروات الناس وهي في النهاية جزء من الثروة القومية؟
ومع الحراك الذي حدث الأيام الماضية أعلن مدبولي أنه لن يتم الهدم.. وستخفض الغرامات.. وتطول مهلة التصالح…
واليوم يعلن الرئيس السيسى: “أن من نهدم شقته سننقله إلى مكان أحسن”
وأنا لا أفهم كيف يفوت الرئيس ومستشاريه أن الأمر بالنسبة لهؤلاء الناس ليس مكان أحسن أو أسوأ.. فهم ليسوا معارين لدولة في الخليج وسيعودوا إلى بلادهم بعد سنوات قليلة.. وإنما هم مرتبطين عضويا بمكانهم فصاحب العقار يسكن بجوار أمه المسنة..وأخته الأرملة ليرعاهما.. وحافظ على بضعة قراريط من أرضه وينتوي أن يحولها لمفرخة دجاج يشتغل فيها ابنا أخته الأرملة… وفي نفس الوقت يسعى للمساعدة في تهيئة شقة بنته المخطوبة في الشارع المجاور.. والأولاد انتظموا في مدارسهم… فكيف يمكن لهذا الرجل أن تقول له “سأنقلك لمكان أحسن”
وكيف يمكن أن نتجاهل تلك الشبكة المعقدة من المصالح المشروعة؟ إلا إذا كان تفكيرنا عشوائيا….
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
