الحركة النسوية في الأردن
.
انا امرأة أردنية
في بلدي علي أن انتظر عقودا صدفة حظ تجمعني بموكب رئيس وزراء عابر اتوسله وابكي امامه لأحصل على شيء بسيط من حقوقي لأجل أطفالي
في بلدي اذا شكى ابني لنائب صعوبة اغترابه في وطني يرد عليه :”احمل امك وروح ع الجسر” اشارة منه الى عدم الاعتراف بحقوقي لا كمواطنة ولا كلاجئه
في بلدي اذا مرضت لا يستطيع ابني التبرع لي بوحدة دم لانقاذ حياتي
قانون الأحوال الشخصية رغم أنه يدعي استناده على الشريعة يضرب عرض الحائط بحديث رواه البخاري: “..ابن اخت القوم منهم”
وهو قانون يميز بين مواطنيه لذا فهو قانون غير محترم ولا يجب أن يحترم، فالمرأة تنتمي لبلد تعتبره وطنا لها تستثمر به، تدفع ضرائبه، تقدم خدماتها له تماما كما الرجل، لكن الفرق هو أن هذا الوطن يعترف بالرجل كمواطن درجة أولى وكذلك أطفاله، بينما يعترف بها كمواطن درجة ثانية ولا يعترف بأطفالها نهائيا، يتركهم يكبرون أمام أعينها محرومين من حقهم بالتعليم، الصحة، التمثيل السياسي، العمل، حرية التنقل، الاستثمار، التملك والإقامة، كل خدمة مما سبق هي مطالبة بدفع مبالغ طائلة للحصول عليها
حرمان النساء من تمرير الجنسية مرتبط بفكرتين: الأولى أن الأم مجرد وعاء يحمل ويلد والنسب والإسم للأب حصرا
والفكرة الثانية أن هذه البلدان غالبيتها أيضا لا تعترف بما يسمى حق الأرض وتمنح الجنسية فقط بالنسب والدم كامتداد للنظام القبلي
حسب آخر الإحصائيات هناك ثلاثمئة وثمانية وثلاثون ألف مواطن يعتبرون أنفسهم أردنيين يرفضهم الأردن
حجة عدم توطين الفلسطينيين كسبب لحرمان المرأة حقوقها لم تعد تقنع أحدا خصوصا بعد مؤتمر البحرين وصفقة القرن، رغم أنه تبرير كاذب ذلك أن الرجل الاردني يعطي زوجته الفلسطينية الجنسيه
وقد اعتبرت هيومن رايتس ذلك تبريرا تمييزيا واضحا
هناك حجة أخرى تم تفنيدها وهي حجة العبئ الاقتصادي، تناسى ان الرجل يستطيع الزواج بأربع نساء اجنبيات ومنح كل اطفالهن الجنسية بينما لا يمكن للمرأة الزواج الا بأجنبي واحد ما يجعل ابناء الغير اردنيات اكبر عددا من ابناء الاردنيات، فإنه مع ذلك فقد بينت الدراسات ان منح الجنسية لابناء الاردنيات سيزيد من الايرادات الضريبية، ويزيد الاستهلاك، اي انه بمقابل إعطائهم الحقوق سيقدمون الواجبات
ولو كانت الحكومة جادة في تخليصنا من العبئ الاقتصادي لكانت حاربت فاسديها وعملت على خطط جادة لتنظيم النسل وخلق فرص عمل وزيادة الاستثمار وغيرها من الحلول المجدية، أما ان تترك هذه الحلول وتتجه للمرأة الحلقة الأضعف والغير أنسب فهذا ليس إلا جبنا وعدوانا غير مقبول
كتابة: #ايمي_سوزان_داود
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية
في بلدي علي أن انتظر عقودا صدفة حظ تجمعني بموكب رئيس وزراء عابر اتوسله وابكي امامه لأحصل على شيء بسيط من حقوقي لأجل أطفالي
في بلدي اذا شكى ابني لنائب صعوبة اغترابه في وطني يرد عليه :”احمل امك وروح ع الجسر” اشارة منه الى عدم الاعتراف بحقوقي لا كمواطنة ولا كلاجئه
في بلدي اذا مرضت لا يستطيع ابني التبرع لي بوحدة دم لانقاذ حياتي
قانون الأحوال الشخصية رغم أنه يدعي استناده على الشريعة يضرب عرض الحائط بحديث رواه البخاري: “..ابن اخت القوم منهم”
وهو قانون يميز بين مواطنيه لذا فهو قانون غير محترم ولا يجب أن يحترم، فالمرأة تنتمي لبلد تعتبره وطنا لها تستثمر به، تدفع ضرائبه، تقدم خدماتها له تماما كما الرجل، لكن الفرق هو أن هذا الوطن يعترف بالرجل كمواطن درجة أولى وكذلك أطفاله، بينما يعترف بها كمواطن درجة ثانية ولا يعترف بأطفالها نهائيا، يتركهم يكبرون أمام أعينها محرومين من حقهم بالتعليم، الصحة، التمثيل السياسي، العمل، حرية التنقل، الاستثمار، التملك والإقامة، كل خدمة مما سبق هي مطالبة بدفع مبالغ طائلة للحصول عليهاحرمان النساء من تمرير الجنسية مرتبط بفكرتين: الأولى أن الأم مجرد وعاء يحمل ويلد والنسب والإسم للأب حصرا
والفكرة الثانية أن هذه البلدان غالبيتها أيضا لا تعترف بما يسمى حق الأرض وتمنح الجنسية فقط بالنسب والدم كامتداد للنظام القبليحسب آخر الإحصائيات هناك ثلاثمئة وثمانية وثلاثون ألف مواطن يعتبرون أنفسهم أردنيين يرفضهم الأردن
حجة عدم توطين الفلسطينيين كسبب لحرمان المرأة حقوقها لم تعد تقنع أحدا خصوصا بعد مؤتمر البحرين وصفقة القرن، رغم أنه تبرير كاذب ذلك أن الرجل الاردني يعطي زوجته الفلسطينية الجنسيه
وقد اعتبرت هيومن رايتس ذلك تبريرا تمييزيا واضحاهناك حجة أخرى تم تفنيدها وهي حجة العبئ الاقتصادي، تناسى ان الرجل يستطيع الزواج بأربع نساء اجنبيات ومنح كل اطفالهن الجنسية بينما لا يمكن للمرأة الزواج الا بأجنبي واحد ما يجعل ابناء الغير اردنيات اكبر عددا من ابناء الاردنيات، فإنه مع ذلك فقد بينت الدراسات ان منح الجنسية لابناء الاردنيات سيزيد من الايرادات الضريبية، ويزيد الاستهلاك، اي انه بمقابل إعطائهم الحقوق سيقدمون الواجبات
ولو كانت الحكومة جادة في تخليصنا من العبئ الاقتصادي لكانت حاربت فاسديها وعملت على خطط جادة لتنظيم النسل وخلق فرص عمل وزيادة الاستثمار وغيرها من الحلول المجدية، أما ان تترك هذه الحلول وتتجه للمرأة الحلقة الأضعف والغير أنسب فهذا ليس إلا جبنا وعدوانا غير مقبول
كتابة: #ايمي_سوزان_داود
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية
