فرض منع موانع الحمل، وتجريم التنظيم الأسري هي الجريمة الحقيقية!

فرض منع موانع الحمل، وتجريم التنظيم الأسري هي الجريمة الحقيقية!
#قضية_للرأي_العام

منذ فترة ادنا جميعًا قرارات منع اساليب، ووسائل منع الحمل من قبل حكومة الأمر الواقع في صنعاء، التي تبدو لقراراتها الغريبة، والغير منطقية تعيش في عالم موازي. وكنا نستنكر، ونستغرب من جراء اصدار مثل هكذا قرارات، وتعميمات غير قانونية، وغير مسؤولة. بالرغم من الأوضاع المعيشية المتردية، والخدمات الشبه منعدمه، والآمان الغير متوفر، والبطاله، والجوع..!

اليوم بالفعل، ومذاك حسب الكثير من المتزوجين، يصعب الحصول على وسائل، وأدوات منع الحمل!
بل وتم تحذير الأطباء، والطبيبات من اجراءات عمليات منع الحمل..! وأصبح الأمر صعب، ومكلف، ويتم الحصول عليها بمبالغ خيالية، وبطرق مهربه، وغير آمنه..!!!!

بل هناك إرادة سياسية لكثرة الإنجاب، ولتزويج الشباب؛ بالرغم من كل المعطيات، والأوضاع المعيشية المتردية، والصعبة!

لم توفر الحكومة الحد الأدنى من العيش الكريم، والحياة الآمنه، والحاجات الأساسية، والضرورية.. وبالرغم من ذلك تصر على الإنجاب الغير مسؤول، واللفض لعهرية الحياة..!

برأيي في هكذا أوضاع، وفي ظل عدم الإستقرار الذي نعيشة. كان يفترض أن تكون القرارات، والتعليمات عكسية. بل وكان يفترض تجريم، ومنع كل الأزواج الغير ميسورين، والغير سليمين ماديًا، ومعنويًا، ونفسيًا، وصحيًا من الإنجاب.

لأن الحرية الشخصية تتوقف عند الإضرار بالأخرين. وانجاب طفل الى عالم غير آمن جريمة، فضلًا عن كونه مضره.
هذا ولكون المصير الشعبي واحد، فالتساهل، وانعدام الوعي في المسائل الإجتماعية تضر بالشعب بأكملة. ومن هنا كان يفترض تقنين الإنجاب، والحد منه مؤقتًا؛ حتى استقرار الوضع، وتحسن المعيشة..
#الموضوع_للنقاش

* هذا الموضوع سأتناوله بتفصيل أكثر، وبتوثيق، وحقائق أكثر في تقرير صحفي قريب

#بلاغ_للرأي_العام
#ضد_القرارات_والتعليمات_الغير_واقعية_والغير_مسؤولة
#قرارات_شمولية_غير_منطقية

لؤي العزعزي

يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات