الحركة النسوية في الأردن
.
“تعددت الأسباب والموت واحد”، سواء كانت جريمة قتل ارتكبت عن قصد، أو ضربا أفضى إلى الموت، فكلا الجرمين تسببا بإزهاق أرواح نساء وفتيات، بينما كان الفيصل الحاسم قانونيًا، وقبل النطق بالحكم، هو “نية القاتل قبل ارتكاب الجريمة”
“بدي أربي أختي، كنت سكران ومخدر، كل يوم مشاكل، شكيت بسلوكها، غابت عن منزلها.. الخ”، جميعها مقولات رددها قتلة في محكمة الجنايات الكبرى لتبرير جرائمهم بحق أخت أو أم، أو زوجة أو ابنة
أسباب متعددة، يستفيد منها المجرمون لتخفيض العقوبة عنهم، فضلًا عن “إسقاط الحق الشخصي” في بعض القضايا من قبل ورثة الضحايا، حسب قراءة معمقة لـ”جريدة الغد” في ملفات القضاء التي تزخر بجرائم قتل بحق فتيات ونساء
???? بدلا من التعاطف مع المجرم وتخفيف عقوبته، وحبسه ٧سنوات فقط، كان الأجدر محاسبته بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرمين، الأول هو التعذيب والثاني هو القتل، هذا لو كانت الدولة جادة في محاربة العنف ضد المرأة وتهتم لكرامة الانسان وحقوقه
غير أن قانون العقوبات الأردني يفصل بالقضايا بناء على “أن نية الجاني في جناية القتل القصد تتجه إلى إزهاق روح المجني عليها
في حين أن نية الفاعل في حالة جناية الضرب المفضي إلى الموت تتجه إلى ضرب المجني عليها أو جرحها أو المساس بجسمها، لكنه لا يقصد من ذلك قتلها قط، ومع ذلك يفضي الضرب أو المساس بجسم المجني عليها إلى وفاتها، وذلك بالاستناد إلى المادة ٣٣٠” من ذلك القانون
???? هذه العقوبة ليست مستغربة في دولة كالأردن، تبيح الضرب التأديبي للزوجة والطفل بنصوص دينية، لكنها بنفس الوقت تلقي بهذه النصوص خلف ظهرها عندما يتعلق الأمر بالمجرم، فالقتل العمد اصلا عقوبته السجن ٢٠ عاما بالأعمال الشاقه رغم أن النصوص الدينية تعاقبه بالإعدام، إزدواجية المعايير هذه في الحكم بين الضحية والمجرم تقلقني أكثر بكثير مما يقلقني استخدامهم الدين كمصدر للتشريع في عام ٢٠٢٠ واستباحة حقوق الزوجه والطفل باسمه، ضاربين بعرض الحائط الأثار النفسية والجسدية والعقلية المترتبة على العنف تجاه النساء والأطفال
???? لتسليط الضوء على هذا القانون المجحف بحق النساء اللواتي قتلن بصمت، إليكم سلسلة لقصص نساء ضربن حتى الموت فأصدر القانون الأردني تخفيفا على قاتليهن
يتبع..
تحقيق: #حنان_الكسواني
كتابة: #ايمي_سوزان_داود
للمزيد: #اسقاط_اسقاط_الحق_الشخصي_ايمي و #قانون_أردني_رادع_ايمي
“بدي أربي أختي، كنت سكران ومخدر، كل يوم مشاكل، شكيت بسلوكها، غابت عن منزلها.. الخ”، جميعها مقولات رددها قتلة في محكمة الجنايات الكبرى لتبرير جرائمهم بحق أخت أو أم، أو زوجة أو ابنة
أسباب متعددة، يستفيد منها المجرمون لتخفيض العقوبة عنهم، فضلًا عن “إسقاط الحق الشخصي” في بعض القضايا من قبل ورثة الضحايا، حسب قراءة معمقة لـ”جريدة الغد” في ملفات القضاء التي تزخر بجرائم قتل بحق فتيات ونساء
???? بدلا من التعاطف مع المجرم وتخفيف عقوبته، وحبسه ٧سنوات فقط، كان الأجدر محاسبته بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرمين، الأول هو التعذيب والثاني هو القتل، هذا لو كانت الدولة جادة في محاربة العنف ضد المرأة وتهتم لكرامة الانسان وحقوقه
غير أن قانون العقوبات الأردني يفصل بالقضايا بناء على “أن نية الجاني في جناية القتل القصد تتجه إلى إزهاق روح المجني عليها
في حين أن نية الفاعل في حالة جناية الضرب المفضي إلى الموت تتجه إلى ضرب المجني عليها أو جرحها أو المساس بجسمها، لكنه لا يقصد من ذلك قتلها قط، ومع ذلك يفضي الضرب أو المساس بجسم المجني عليها إلى وفاتها، وذلك بالاستناد إلى المادة ٣٣٠” من ذلك القانون???? هذه العقوبة ليست مستغربة في دولة كالأردن، تبيح الضرب التأديبي للزوجة والطفل بنصوص دينية، لكنها بنفس الوقت تلقي بهذه النصوص خلف ظهرها عندما يتعلق الأمر بالمجرم، فالقتل العمد اصلا عقوبته السجن ٢٠ عاما بالأعمال الشاقه رغم أن النصوص الدينية تعاقبه بالإعدام، إزدواجية المعايير هذه في الحكم بين الضحية والمجرم تقلقني أكثر بكثير مما يقلقني استخدامهم الدين كمصدر للتشريع في عام ٢٠٢٠ واستباحة حقوق الزوجه والطفل باسمه، ضاربين بعرض الحائط الأثار النفسية والجسدية والعقلية المترتبة على العنف تجاه النساء والأطفال
???? لتسليط الضوء على هذا القانون المجحف بحق النساء اللواتي قتلن بصمت، إليكم سلسلة لقصص نساء ضربن حتى الموت فأصدر القانون الأردني تخفيفا على قاتليهن
يتبع..
تحقيق: #حنان_الكسواني
كتابة: #ايمي_سوزان_داود
للمزيد: #اسقاط_اسقاط_الحق_الشخصي_ايمي و #قانون_أردني_رادع_ايمي
