قضايا المرأةمنظمات حقوقية

. إن ظاهرة استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة هي تمييز ضد المرأة وكذلك ضد فئة ذو…


.
إن ظاهرة استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة هي تمييز ضد المرأة وكذلك ضد فئة ذوي الاعاقة، وانتهاك لحقوقهن وكرامتهن
وهي امتداد لملكية المجتمع الذكوري لأجساد النساء، كما أنها جريمة طبية ترتبط بمخاطر جمة

وتتم هذه الممارسة وبدائلها وما شابهها، لأسباب غير مشروعة مثل الخوف من تعرض هذه الفئة للحمل نتيجة الاغتصاب، وتخفيف الاعباء الاقتصادية للمستلزمات الصحية للفتيات، والتخلص من عبئ الرعاية الصحية المتمثل بالنظافة الصحية اللازمة

اذا نظرنا للسبب المتعلق بمنع حملهن اغتصابا، نرى هول الانتهاك وعظم الجريمة، فهنا ترى العائلة أن الاغتصاب وآثاره النفسية والجسدية على ابنتهم غير مهمة، وما يهمهم حقا هو أن لا يعرف أحد بذلك عبر ظهور الحمل وبالتالي لا يدنس شرف القبيلة !، ولانقاذ شرف القبيلة تقدم الفتيات قربانا للتضحيات كالعادة، فيتم استئصال ارحامهن والتضحية بصحتهن الجسدية والنفسية !
وهذا من جهة اخرى يعد تواطئاً لطمس آثار الاعتداء الجنسي ومنع ظهور نتائجه وعدم معاقبة الجاني على فعلته وإتاحة المجال له بإعادة الاعتداء مرات عديدة
كما أنه تقاعس من الأهل عن واجبهم في توفير الحماية اللازمة لفتياتهم

واذا نظرنا للأسباب المتعلقة بالرعاية والنفقة، فعلينا أن نتذكر أن الفتيات ذوات الاعاقة هن مسؤولية من أحضرهن إلى هذه الحياة، وعليهم يقع واجب رعايتهن والنفقة عليهن، التسبب بمعاناتهن مدى الحياة في سبيل راحة الأهل هو جريمة، فمن ليس لديه القدرة على الرعاية والنفقة ليس له الحق في الانجاب
كما يمكنهم تأهيل الفتيات وتدريبهن على الاعتناء بأنفسهن ونظافتهن الشخصية

أما إذا نظرنا للمخاطر الطبية المترتبة على إجراء مثل هذه العمليات، فنرى أنها تتسبب بحدوث أنواع سرطانات مختلفة، هشاشة العظام، مشاكل بالقلب، تقلبات مزاجية واكتئاب، مشاكل في التبرز، تدلي المهبل، آلآم عند التبول، جفاف المهبل، ارتفاع الضغط، زيادة السمنة والكوليسترول الضار

صحيح أن القانون الاردني والتشريع الاسلامي يجرم هذه الممارسات، لكن كثير من هذه العمليات تتم دون علم الضحايا بنوع العملية، وبطرق التفافية وغير رسمية، وأحيانا يلجئون إلى علاجات وحقن تعطي نفس النتائج لعملية استئصال الرحم، وبالطبع لها نفس الآثار الجانبية
كما أن هذه الممارسات تزداد كلما ازدادت البيئة فقراً وتمسكاً بتقاليدها
ما يعني أن حل المشكلة يرتبط بالتوعية حول ملكية أجساد النساء، وأن لا أحد يحق له التصرف بأجسادهن غيرهن، ومن يخالف ذلك يجب إلحاق عقوبات رادعة بحقه
كما يجب على الدولة توفير خدمات صحية وقانونية لهذه الفئة، وتخصيص دور رعاية لمن يفتقدن هذه الرعاية داخل بيوتهن

كتابة: @emy_dawud

.
إن ظاهرة استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة هي تمييز ضد المرأة وكذلك ضد فئة ذوي الاعاقة، وانتهاك لحقوقهن وكرامتهن
وهي امتداد لملكية المجتمع الذكوري لأجساد النساء، كما أنها جريمة طبية ترتبط بمخاطر جمة

وتتم هذه الممارسة وبدائلها وما شابهها، لأسباب غير مشروعة مثل الخوف من تعرض هذه الفئة للحمل نتيجة الاغتصاب، وتخفيف الاعباء الاقتصادية للمستلزمات الصحية للفتيات، والتخلص من عبئ الرعاية الصحية المتمثل بالنظافة الصحية اللازمة

اذا نظرنا للسبب المتعلق بمنع حملهن اغتصابا، نرى هول الانتهاك وعظم الجريمة، فهنا ترى العائلة أن الاغتصاب وآثاره النفسية والجسدية على ابنتهم غير مهمة، وما يهمهم حقا هو أن لا يعرف أحد بذلك عبر ظهور الحمل وبالتالي لا يدنس شرف القبيلة !، ولانقاذ شرف القبيلة تقدم الفتيات قربانا للتضحيات كالعادة، فيتم استئصال ارحامهن والتضحية بصحتهن الجسدية والنفسية !
وهذا من جهة اخرى يعد تواطئاً لطمس آثار الاعتداء الجنسي ومنع ظهور نتائجه وعدم معاقبة الجاني على فعلته وإتاحة المجال له بإعادة الاعتداء مرات عديدة
كما أنه تقاعس من الأهل عن واجبهم في توفير الحماية اللازمة لفتياتهم

واذا نظرنا للأسباب المتعلقة بالرعاية والنفقة، فعلينا أن نتذكر أن الفتيات ذوات الاعاقة هن مسؤولية من أحضرهن إلى هذه الحياة، وعليهم يقع واجب رعايتهن والنفقة عليهن، التسبب بمعاناتهن مدى الحياة في سبيل راحة الأهل هو جريمة، فمن ليس لديه القدرة على الرعاية والنفقة ليس له الحق في الانجاب
كما يمكنهم تأهيل الفتيات وتدريبهن على الاعتناء بأنفسهن ونظافتهن الشخصية

أما إذا نظرنا للمخاطر الطبية المترتبة على إجراء مثل هذه العمليات، فنرى أنها تتسبب بحدوث أنواع سرطانات مختلفة، هشاشة العظام، مشاكل بالقلب، تقلبات مزاجية واكتئاب، مشاكل في التبرز، تدلي المهبل، آلآم عند التبول، جفاف المهبل، ارتفاع الضغط، زيادة السمنة والكوليسترول الضار

صحيح أن القانون الاردني والتشريع الاسلامي يجرم هذه الممارسات، لكن كثير من هذه العمليات تتم دون علم الضحايا بنوع العملية، وبطرق التفافية وغير رسمية، وأحيانا يلجئون إلى علاجات وحقن تعطي نفس النتائج لعملية استئصال الرحم، وبالطبع لها نفس الآثار الجانبية
كما أن هذه الممارسات تزداد كلما ازدادت البيئة فقراً وتمسكاً بتقاليدها
ما يعني أن حل المشكلة يرتبط بالتوعية حول ملكية أجساد النساء، وأن لا أحد يحق له التصرف بأجسادهن غيرهن، ومن يخالف ذلك يجب إلحاق عقوبات رادعة بحقه
كما يجب على الدولة توفير خدمات صحية وقانونية لهذه الفئة، وتخصيص دور رعاية لمن يفتقدن هذه الرعاية داخل بيوتهن

كتابة: @emy_dawud

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

‫4 تعليقات

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى