مفكرون

احمد عصيد | هل نحن دولة ؟

#أحمد_عصيد
ما صدر عن السيد #مصطفى_الرميد وزير حقوق الإنسان ووزير العدل سابقا، وعن السيد وزير التشغيل #محمد_أمكراز من رفض للردّ على سؤال برلماني طرح في موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (وذلك بحجة أن من طرح السؤال لم يستشر الحكومة في ذلك) أمرٌ مُحبط للغاية، يجعلنا نطرح السؤال أعلاه، لأن معنى ما حدث أن الوزيرين لم يخرقا القانون فقط ، بل يستعملان موقعهما في الحكومة من أجل الحيلولة دون تعرضهما لأية محاسبة برلمانية، هكذا يجعلان من المغرب، البلد الذي لا يُعاقب فيه المسؤولون عن خرقهم للقانون.
نتائج هذا التصرف هي التالية:
1) أن وزير حقوق الإنسان ووزير العدل سابقا ووزير التشغيل يعطيان القدوة للمواطنين ويقولان لهم لستم ملزمين باحترام القانون، لأننا في المغرب.
2) أن معضلتنا الكبرى المتمثلة في ضعف الوعي المواطن في المجتمع ستزداد فداحة، عندما يعلم المواطنون بأن من يشرفون على تدبير شؤونهم لا يحترمون القانون ولا يعترفون به، كما أنهم يرفضون مساءلتهما أمام البرلمان عما ارتكباه من خروقات.
3) أن عدم تأثر الطبقة السياسية بهذه الفضائح وعدم تحركها للبتّ في هذا الموضوع والتشديد على ضرورة احترام القانون من طرف المشرفين على وضعه وتطبيقه، يعني عمليا أحقية الوزيرين فيما قاما به من تمرّد على منطق الدولة والمؤسسات، حيث صار سلوكهما بمثابة القاعدة، كما صار احترام القانون مثيرا للسخرية.
4) في النموذج الديمقراطي الأكثر احتكاكا ببلدنا، النموذج الفرنسي على علاته وأزماته، يتم الحكم بغرامة 45000 أورو، وبالسجن ثلاث سنوات، وبالحرمان من المشاركة السياسية والانتخابية لمدة ولاية كاملة، على من استخدم موظفين أو عمالا بدون التصريح بهم وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي.
5) سبق لوزير التشغيل السابق محمد يتيم أن قال "عدم تسجيل المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو إخلال بالالتزام الوطني وخرق للقانون". معنى هذا أن مصطفى الرميد ومحمد أمكراز قد أخلّا بالالتزام الوطني كما خرَقا القانون، فما هي عقوبتهما ؟ وما المانع من محاسبتهما ؟
يقول بعض المنتمين إلى طائفة الوزيرين إننا "لسنا في اليابان أو السويد" لكي يطالب الوزيران بالاستقالة، وهذا إقرار بأنه في المغرب ليس المسؤول الحكومي ملزما باحترام القانون، وفي هذا الصدد نذكر بأنّ الذي جعل اليابان والسويد دولتين محترمتين هو وجود طبقة سياسية تتصف بالحكمة والرشاد، وبالشعور الوطني العميق، وقد شهد الوزيران بسلوكهما على بلدهما بأنه لا يتوفر على هذه المرتكزات الديمقراطية.
أتمنى فقط من الوزيرين، ألا يقولا للمواطنين في الحملة الانتخابية القادمة بأنهما وحزبهما يُحاربان الفساد في المغرب، ذلك لأن الحكمة الصينية تقول إن الامبراطور قديما سأل أحد الحكماء: "كيف يتحقق العدل؟" فكان جواب الحكيم: " الأمر بسيط جدا، أن تكون عادلا أيها الأمبراطور".

  يوسف تيكطاك Youssef Tiktak | لغة القران ليست هي العربية الفصحى : لهذا لا يفهمه المسلمون
Are we a country?
#أحمد_عصيد
The refusal of Mr. #Mustafa _ Al-Ramid, the former Minister of Human Rights and the former Minister of Justice, and the refusal of the Minister of Employment #Mohamed _ Amkraz to answer a parliamentary question on the topic of the phenomenon of non-authorization of the procedure at the National Social Security Fund ( On the pretext that whoever asked the question did not consult the government) is very frustrating, it makes us ask the question above, because the meaning of what happened is that the two ministers not only broke the law, but use their position in the government to prevent them from being exposed to any Parliamentary accounting, this is how they make Morocco, a country where those responsible for breaking the law are not punished.
The results of this act are as follows:
(1) The former Minister of Human Rights, the Minister of Justice and the Minister of Employment give example to citizens and tell them you are not obliged to respect the law, because we are in Morocco.
2) Our great dilemma of weak citizen awareness in society will increase, when citizens know that those who supervise their affairs do not respect the law nor recognize it, and they refuse to be held accountable to Parliament for what they have committed Breaches.
3) The lack of influence of the political class by these scandals and its non-action to decide on this topic and stress the need to respect the law by supervisors of its status and application, practically means the right of ministers to insurgency against the logic of the state and Institutions, where their behavior has become the norm, and respect for the law has become ridiculous.
4) In the most friction democratic model in our country, the French model on its crises, is sentenced to 45000 euros fine, three years imprisonment, and deprivation of political and electoral participation for a full term, on Who has used employees or workers without their permission and registration in Social Security.
5) Former Minister of Employment, Mohamed Orphan, said: ′′ Not registering employees in the National Social Security Fund is a breach of national obligation and a breach of the law ". This means that Mustafa Al-Ramid and Mohamed Amkraz have violated the national commitment As they broke the law, what is their punishment? Why not hold them accountable?
Some members of the ministers say we are ′′ not in Japan or Sweden ′′ to demand the two ministers resign, this is a recognition that in Morocco the government official is not obliged to respect the law, and in this regard we remember that the one who made Japan and Sweden two states Respectful is a wise, guiding political class, and a deep national sense, and their behavior on their own country has testified that there is no democracy.
I just wish the two ministers wouldn't tell the citizens in the upcoming campaign that they and their party are fighting corruption in Morocco, because Chinese wisdom says that the old emperor asked a wise man, ′′ How is justice?" The wise answer was: ′′ The order Very simple, to be fair Emperor ".

Translated

  أحمد علام الخولي | - صاحب الصورة الأولى خالد يوسف ليبرالى مصرى فى حوار صحفى يقول أن المرأة المصرية



احمد عصيد | ناشط حقوقي

هل نحن دولة ؟#أحمد_عصيدما صدر عن السيد #مصطفى_الرميد وزير حقوق الإنسان ووزير العدل سابقا، وعن السيد وزير التشغيل…

Posted by ‎Ahmed assid أحمد عصيد‎ on Tuesday, June 30, 2020

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق