نظرا لطول هذا المقال، قسمناه إلى قسمين، فيما يلي القسم الأول منه:
ردّ لطيف على كلام عنيف
من أجل تجاوز الماضي والعودة إلى الراهن
أحمد عصيد
"من شأن الاكتشافات الجديدة أن تنقض دائما النظريات السابقة حتما، والتي انتهى إليها الباحثون بطبيعة أبحاثهم"
شارل أندري جوليان
لست أدري وأنا أقرأ مقالة السيد بنسالم حميش حول "جذور القرابة بين العربية والأمازيغية" ، لماذا تذكرتُ "غزوته" الغريبة وغير المبرّرة، ضدّ الراحل محمد أركون، الذي قام بجلده في قبره ذات يوم، في نزوة أثارت استغراب المشتغلين بالفلسفة آنذاك، وما لم نفهمه وقتئذ هو أن السيد حميش يقع بين الفينة والأخرى ضحية انفعالات ظرفية، سرعان ما يُحوّلها إلى مواقف تبعده عن جادة الصواب، وتحجُب عنه رؤية موطئ قدميه.
وجدَنا الأستاذ مهمومين منشغلين بمصير بلدنا في عزّ أزماته الخانقة، التي فاقمها وباءٌ لا يبدو أنه قد أنسى الرجلَ أحقاده القديمة. فلنبدأ من البداية، وربّ ضارة نافعة.
أسباب النزول:
أولا أستسمح القراء في أن أخبرهم بأن هذا النقاش مع أستاذنا العزيز سّي حميش نقاش متقادم مكرور جرى بيننا لأكثر من مرة على صفحات الجرائد وفي وسائل الإعلام والندوات الفكرية قبل سنوات طويلة، ولم أعُد متحمسا للخوض فيه لولا إلحاح الناس، وسبب ذلك أن أستاذنا ما زال يعتمد نفس أسلوب التفكير بل ونفس العبارات التي استعملت قبل عشرين سنة من هذا التاريخ . إنه نقاش سبعيني ـ ثمانيني بامتياز، امتدت أصداؤه إلى عتبات الألفية الثالثة 2000 – 2003، وإذا كان السيد حميش يُصرّ على الاستمرار فيه ونحن في سنة 2020، فبسبب عدم رغبته في استيعاب التحولات التي عرفها هذا الموضوع منذ بدء مسلسل مأسسة الأمازيغية وتهيئتها، حيث يفضل مثل الدعاة السلفيين تماما، التغاضي عن التحولات المحيطة بنا، أو لنقل إنه يجسّد المثل المغربي الدارج: "الراجل هو اللي يبقى في كلمتو"، والذي يقابله عند العامة "الراس للي ما يدور كدية"، لكن في جميع الأحوال، يبدو أنه من البديهي أن من لم ينخرط في تحولات عصره لن يستطيع المشاركة في بناء المستقبل.
في جريدة الأحداث المغربية وبتاريخ 28 فبراير 2003، كنتُ قد وجهت رسالة ثانية مفتوحة إلى الأستاذ حميش الذي نشر مقالا يحتجّ فيه على استعمال كلمة أمازيغ عوض "بربر" و"برابرة" التي اعتبرها التسمية "الأصحّ"، والتي على الأمازيغ أن يتقبلوها في رأيه ما دامت هناك شعوب كثيرة تتقبل أسماء قدحية سُميت بها (كذا !)، ولأن كلمة "بربر" أطلقت على الأمازيغ من طرف الأجانب، فواضح أنّ الأستاذ اختار أن يقف في صفّ الأجنبي في مقابل سكان بلده، وهذا اختياره الذي يجب أن نحترمه، لأن كل واحد يختار الموقع الذي يشعر فيه بالطمأنينة والسعادة.
وحتى نضع الأمور في سياقها التاريخي علينا التذكير بأن موقف الأستاذ المذكور من التسمية كان تعقيبا منه على قرار الدولة التي أعلنت رسميا آنذاك "المصالحة الوطنية" بعد انتقال العرش، والتي من بين عناصرها المصالحة الثقافية والهوياتية، فكان "خطاب أجدير"، وكان أن استعمل الملك محمد السادس لأول مرة من موقع رئاسة الدولة، كلمة "أمازيغية". فمع تغيير السياسة جاء تغيير التسمية، ففي عهد الملك الراحل الحسن الثاني كانت سياسة الإقصاء منسجمة تماما مع معجم الوصاية الأجنبية (البربر ـ اللهجات)، وعندما صارت السياسة وطنية منطلقها الذات، تغير المعجم، ويظهر هذا خطورة التسمية التي ليست أبدا مجرد إلصاق كلمات بأشياء، بل هي تعبير عن تصور ورؤية وحكم على الشيء الذي نسميه وعلى قيمته.
جاء في مطلع رسالتي الثانية المذكورة إلى الأستاذ حميش ما يلي:
"لم أكن أقصد برسالتي التي وجهتها إليكم عبر جريدة "الأحداث المغربية" الإساءة لشخصكم، لا بوصفكم مثقفا ومبدعا، ولا باعتباركم مناضلا حزبيا، إذ بيني وبينكم خصومة فكرية لا شخصية، وإنما كنت أنوي توجيه النقد لأفكاركم التي اقترحتموها في موضوع الأمازيغية، والتي بدت لي خارج السياق الحالي الذي يجتازه المغرب، كما أنها تمسّ في الصميم بهوية المغاربة وكرامتهم، وكان قصدي أيضا من وراء ذلك لفتُ انتباهكم، وأنظار بعض أعضاء النخبة المغربية الذين يشاطرونكم نفس وجهات النظر، إلى أن ما عبّرتم عنه لا يحمل أية قيمة مضافة بالنسبة لما يتأسس في مغرب يتجه بإرادة وإصرار نحو حلّ مشاكله وتدبير أزماته المتفاقمة، بروية وحكمة، بعيدا عن مزالق الفتنة ومطباتها" . وما أشبه اليوم بالأمس.
غير أنني وأنا أعود إلى هذا النوع من النقاش، سأتجنب كليا اللمز في شخص أستاذنا أو الإساءة إليه بغليظ الكلام كما فعل، لأنني ـ علاوة على أن ذلك ليس هدفا نبيلا ـ ليس لي أية حسابات شخصية مع السيد حميش ولا أكنّ له أية ضغينة.
من آيات التقادم استمرار الأستاذ في الحديث عن "أصول السكان" و"أعراقهم"، وعن حرف كتابة الأمازيغية، ولجوؤه إلى بعض مؤلفات القوميين المتشدّدين التي هي بمثابة تراث ميّت في معظمه، وحديثه عن الأمازيغية كما لو أنها ما زالت خارج أي اعتراف رسمي أو مسلسل مؤسساتي، بينما هي اليوم قضية دستورية لم يعد جائزا نسبتها إلى شخص أو حركة أو اعتبارها ذريعة لتصفية حسابات من أي نوع، لأنها قضية لا تنفصل عن قضايا الانتقال نحو الديمقراطية، وليست بذات صلة بمشاعر شخص أو حالاته النفسية.
إن الموضوعية والنزاهة الفكرية تقتضيان النظر في كل ما يجري من تمظهرات الفعل السياسي والثقافي التي يُعبر عنها النقاش العمومي في بلدنا، وأعتقد أنه ليس من المصداقية في شيء أن يتحدث المرء عن قضايا آنية من خلال الهروب إلى أمور لم يعُد لها وجود اليوم، حيث طواها الزمن بسبب زوال أسبابها أو سياقاتها.
ولعل واجب الأستاذ الذي كان في يوم ما أستاذ فلسفة بالجامعة ـ عوض أن يتهجم على الأشخاص وينعتهم بنعوت مشينة ـ أن يطرح السؤال عن الأسباب التي جعلت مثلا استمرار بعض النقاشات لدى المواطنين مع قدر من العنف اللفظي (الذي وقع فيه الأستاذ نفسه) يطغى على الفكر بعد تعديل الدستور سنة 2011، مما حال دون أن يتجه النقاش وجهة علمية بهدف تدقيق أساليب أجرأة وتنفيذ مكتسبات ذلك الدستور، وألقى به عكس ذلك نحو مزيد من التصعيد. وأحيل السيد حميش على مقالي التحليلي المعنون بـ "الأسباب الخمسة لعودة الصراع حول الهوية بعد أن حسم فيها الدستور" المنشور في الصحف والمواقع الإلكترونية المغربية، فلعله واجد فيه ما يشفي الغليل في هذا الباب، كما سيجد فيه كل العوامل التي ساهمت في تزايد التوترات والسجالات بين الأطراف المختلفة، والتي أبرزها استمرار عقليات ما قبل دستور 2011، وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها الدستورية في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ما هي مشكلة السيد حميش تحديدا مع الأمازيغ والأمازيغية ؟ إنها في الحقيقة لا تتعدى حيز المشكل الشخصي، فهو يرى أن التنوع اللغوي والثقافي يُشكل تهديدا حقيقيا لوحدة البلاد وانسجامها، وأنه "مؤامرة" آتية من الخارج لإضعافنا ولخلق ما سماه الأستاذ "البعثرة والتفكيك"، وهذه الفورة من المشاعر مصدرُها وطنية الأستاذ وغيرته على وحدتنا، وهي نفس الغيرة التي وُجدت من قبل لدى الوطنيين الأوائل الذين تماهوا مع نموذج الدولة الوطنية المتمركز، ووجدوا ضالتهم في اليعقوبية الفرنسية التي تعتبر التنوع إضعافا لقوة الدولة، فجعلوا العربية لغة وحيدة لها، والعروبة هوية خالصة ماحقة، والإـ///ــلام دينا قسريا والمالكية مذهبا أوحدا والأشعرية اختيارا كلاميا فريدا والجُنيد نبعا يتيما للتصوف والعرفان الصوفي، وقد قرروا ذلك في بلد يطبعه التنوع الشديد منذ آلاف السنين، ولعل هذا النهج كان له ما يُبرره في العقود الأولى التي تلت استقلال البلاد بسبب حاجة الدولة إلى اكتساب القوة الضرورية لكي تستطيع لمّ شتات الجهات والقبائل والأصول والألوان واللغات، لكنه نزوع سرعان ما اقترن برغبة أكيدة في ترسيخ الاستبداد، فصار آلية من آليات تجميد النسق السياسي وإغلاقه. لكن الدولة المغربية شعورا منها بإكراهات الزمن والتاريخ والجوار الإقليمي والدولي، والضغط الداخلي من القوى المدنية والسياسية، وبمسؤوليتها الجسيمة في تدبير تنوعها الخلاق تدبيرا عقلانيا متوازنا، كانت ملزمة بالتطوير التدريجي لنموذجها بالانتقال السلس من الأحادية الاختزالية إلى إقرار التعددية والتنوع دستوريا سواء في اللغة أو الهوية، ما أدى إلى حدوث نوع من الانسداد النفسي والذهني لدى العديد من المثقفين Blocage psychologique ، حيث ظلوا عند فكرتهم القديمة في الوقت الذي تطورت فيه الأحداث في اتجاه آخر، فصار بعضهم أشبه بـ"أهل الكهف"، الذين استفاقوا بعد مئات السنين ليجدوا عالما آخر لا يعرفون كيف يواجهونه، ويجدوا بحوزتهم عملة متقادمة لم تعُد تصلح لشيء.
إن الفكرة التي ظلّ السيد حميش محتفظا بها حتى الآن والتي تعوقه عن التفكير الموضوعي هي فكرة الدولة الوطنية المركزية في نموذجها التقليدي، الذي أنجب لنا في فترة ما مثقفين لا يفكرون إلا في إطار وعي تنميطي ينشدُ التجانس المطلق، لكنه لم يعُد يكفي لتفسير التحولات المتلاحقة.
وعلى ذكر هذه الفكرة، أودّ أن أشدّد على مبدأ جوهري يُشكل عاصما للذهن من الجمود والتكلس، وهو المبدأ القائل: " إن كل فكرة لم تعُد تكفي لتفسير ما يجري في الواقع هي فكرة ميتة أو منهكة، ينبغي تجاوزها وابتكار فكر جديد بمفاهيم جديدة" ، نقول هذا للفقهاء والمحافظين، كما نقوله لبعض مثقفينا الذين ينتمون عمليا من خلال مواقفهم إلى التيار المحافظ.
بعد 63 سنة من التعريب الإيديولوجي،، أمية في الأمازيغية:
على ضوء ما ذكرناه أعلاه، طلب مني الأستاذ حميش في ما يشبه التحدي أن أقوم بـ"تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" بشكل شخصي، رغم أنه من المضحك أن يتحدّى المرء غيره في مجال اختصاصه، إذ أن مهنتي اليومية في مؤسسة أكاديمية هي جمع وتدوين التراث الأدبي الشفوي وقراءة وتصحيح النصوص المكتوبة بالأمازيغية وبحرف تفينياغ العريق وإعدادها للنشر، في صيغة أنطولوجيات للأدب تدعم تدريس اللغة، وكذا تشجيع الأدباء الشباب على نشر إبداعاتهم بوصفهم يمثلون مستقبل اللغة الأمازيغية، فالسيد حميش ما زال لا يعرف ربما بأن الأمازيغية قد انتقلت من الهامش المنسي إلى لغة الدولة والمدرسة، وأنها قد صارت لها قواعد إملاء وصرف ونحو وتركيب مُمعيرة ومعاجم متخصصة، وبسبب الانفعال والتوتر النفسي ربما ـ الذي انعكس على أسلوبه في التعبير ـ لم ينتبه السيد حميش كعادته إلى أنه يضع شخصه في موقع لا يُحسد عليه، فهو يطالب غيره بالكتابة بلغة وحرف لا يفهمهما، رغم أنهما يتعلقان بلغة رسمية، أي لغة الدولة والمؤسسات، في الوقت الذي يهدف فيه النقاش العمومي إلى التفاهم والتبادل، ما يعني أننا في حالة ما إذا وجهنا للسيد حميش نصا بالأمازيغية سيضطر إلى البحث عمن يقرأه له ويشرحه، تماما كما يفعل جميع الأميين في بلدنا، ذلك أن من بين تعريفات الأمية كما يعلم الجميع، أنها عدم القدرة على القراءة والكتابة باللغة الرسمية، أي لغة المؤسسات المعتمدة في المدرسة، وهذا يُعلمنا أنه لا جدوى من مخاطبة شخص ما بلغة لا يعرفها، ويجعل بعض نخبنا تدرك المعاناة التي عاشتها الفئات الشعبية في البوادي والحواضر مع من يخاطبهم أو يكاتبهم بلغة لا يعرفونها.
ومن المعلوم أنه عندما يتم إقرار لغة ما دستوريا، سيكون متعذرا التفاهم بها مباشرة بدون تعميم تدريسها وإكسابها للأجيال المتعاقبة، واعتمادها في وسائل الإعلام وتحسيس المجتمع بأهميتها، وهذا ما تم بالنسبة للعربية منذ الاستقلال، ولكنه لم يكن من حظ الأمازيغية حتى الآن للأسف، لأسباب منها استمرار عقليات لا تعترف بالدستور ولا بالمكتوب أصلا.
لقد كتب السيد حميش في مقالته الهجائية معبرا عن استغرابه من استعمالي للغة العربية وعدم كتابتي بالأمازيغة، والحقيقة أن العجب العُجاب هو استغرابه من أمر بديهي تماما، فالعربية أولا لغتي كما هي الأمازيغية لغتي الأصلية، وقد كتبتُ الشعر بهما معا منذ سنّ الرابعة عشرة، ونظمت الشعر العربي على بحور الخليل التقليدية جميعها، وكنت أجدُ في ذلك يُسرا عجيبا، كما كتبتُ قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، وفيما بين 1979 و1992 نشرتُ 32 نصا شعريا بالعربية في الملاحق الثقافية للصحف المغربية وحتى في مجلات شرقية كـ"الثقافة" العراقية و"المعرفة" السورية، أما في الأمازيغية فقد حاورت 168 شاعرا في فنّ "أنعيبار" العريق والصعب على مدى 41 سنة، هذا غير القصائد التي لا تعدّ ولا تحصى. فكتابة الشعر بلغة ما هي غاية العشق لهذه اللغة، ولا يُشوش على ذلك العشق إلا الإيديولوجيات الإقصائية التي ترمي إلى اختزال وجودنا في بُعد يتيم.
هذا العشق للغتين الرسميتين لا يعني أبدا أن نتخذ بشأنهما مواقف خرافية أو غير متوازنة، فإذا سُئلت شخصيا عن تدريس العلوم بهما مثلا فسيكون جوابي بالرفض، ليس لقصور فيهما، بل لأننا لم نقم بما يلزم لإعدادهما لتلك المهمة الجسيمة.
هذا من جهة، أما من جهة ثانية فبعد 63 سنة من سياسة التعريب، يطالبنا الرجل بأن نحادث أنفسنا فقط، بينما مهمتنا أيضا أن نخاطب أمثال السيد حميش بلغتهم رحمة بهم، وهم الذين لا يفقهون شيئا في اللغة الأصلية الأولى الأكثر عراقة بشمال إفريقيا، إننا نخاطبهم بلغتهم تماما كما خاطب القرآن "قريشا" بلغتهم ليكون ذلك حُجة عليهم، حتى لا يقولوا "لولا فُصلت آياته أأعجمي وعربي؟"، فحتى لا يقول السيد حميش ومن على شاكلته إننا لا نفهم ما تريدون وما تقصدون، ويبقوا على "كفرهم" وعنادهم، عمدنا إلى استعمال لغتهم حتى نتفاهم، خاصة وأن الدولة المغربية حَرمتهم من حقهم في تعلم اللغة الأمازيغية التي أقصتها من التعليم منذ الاستقلال.
يتعلق الأمر هنا بالنقاش بين النخب، ذلك أننا نستعمل الدارجة المغربية كما نستعمل الأمازيغية في غفلة من السيد حميش لمخاطبة الفئات العريضة التي لا يعرف الأستاذ حتى كيف يتوجه إليها بالخطاب. وبالواضح : إننا نستعمل الأمازيغية يوميا كتابيا وشفاهيا مع الذين يفهمونها، ونتوجه إلى غيرهم من ضحايا التعريب الإيديولوجي باللغات الأخرى التي عملت الدولة على نشرها طوال عقود الاستقلال، وهدفنا المساهمة في إنجاح الانتقال نحو الديمقراطية في بلدنا، (والتي تعني المساواة قبل كل شيء، وتدبير التعددية والاختلاف بشكل سلمي)، حتى لا يشعر أحد بالإقصاء في وطنه، هذا الانتقال الذي يظل مستحيلا بدون إكساب الناس الوعي الديمقراطي المطلوب.
على السيد حميش إذن أن يُقر بالامتياز الذي نحظى به إزاءه، فنحن قادرون على الانتقال من مخاطبة سكان العالم القروي إلى الأحياء الشعبية والراقية بالحواضر إلى مدرجات الجامعات والقاعات العمومية إلى النقاش مع النخب الحزبية والفكرية والطبقة السياسية، وخلال ذلك نستطيع الانتقال من الأمازيغية إلى الدارجة، عبر العربية الفصحى ثم الفرنسية، وهي ملكة قد لا يتمتع بها السيد حميش، الذي يعرف ربما أكثر من لغة أجنبية، لكنه لا يعرف اللغة الأعرق على أرض بلده، والتي صارت بقوة الأشياء واتجاه التاريخ لغة رسمية في الدستور. وأن يكون المرء أميا في لغة ما ليس عيبا في حدّ ذاته إذا كانت لديه إرادة التعلم، لأنه في الواقع مجرد ضحية للدولة التي لم تعلمه في الوقت المناسب.
أعتقد إذن أن هذا الأمر مفهوم ولا عجب هنالك.
وحتى نخرج من نقاش قد لا يفيد القراء في شيء، نودّ التذكير بأن استعمال لغة ما وتفعيل طابعها الرسمي، واعتماد أبجدية ما، يتوقف بالدرجة الأولى على تعميم تعليمها في المدارس، كما حدث بالنسبة للغة العربية الكلاسيكية التي لم يكن يعرفها قبل الحماية أكثر من 5 في المائة من المغاربة، وصارت اليوم لغة يعرفها نسبيا كل من نال حظا من التعليم. فإذا كان السيد حميش غيورا على مستقبل الأمازيغية مُصرا على تفعيل طابعها الرسمي، فليس له إلا أن يُساعدنا على جعل الدولة تقر بتعميمها الأفقي والعمودي في التعليم، باعتبارها لغة إلزامية لجميع المغاربة كغيرها من اللغات، وهو ما لم يتحقق حتى الآن رغم أن القانون التنظيمي للغة الأمازيغية قد أشار إليه ونصّ عليه.
ثم حتى نكون أكثر صراحة مع السيد حميش، أليس العجب العُجاب فعلا هو أن يتحدث شخص ما منافحا عن العربية، بينما ألف كتبه بالفرنسية ودرّس أبناءه في البعثة الأجنبية، وتجده في محافل الفرنكوفونية يوزع ابتسامته بسخاء ؟
ومن النكات ما كتبه السيد حميش متحدثا عن كاتب هذه السطور " إلى متى وهو يستعمل اللغة العربية في مجمل خرجاته التأليفية والإعلامية معتمدا مقدراتيها البيانية والبلاغية، مع أنه يداوم على التقريع في اللسنان العربي وذم أهاليه؟ " .
والحقيقة أن النقد الشديد الذي ما فتئتُ أوجّهه منذ أربعين سنة لإيديولوجيا التعريب المطلق لا علاقة له باللغة العربية، التي تتواجد على أرض المغرب منذ قرون طويلة، ولم يسبق للأمازيغ أن اتخذوا منها أي موقف سلبي، بل استعملوها وما زالوا بدون عُقد، كما استعملوا غيرها من اللغات، وإنما عملنا على نقد سياسة فاشستية ما زالت تستوطن أدمغة البعض رغم تقادمها.
ويعلم الجميع كذلك ـ وكتاباتنا شاهدة على ذلك ـ بأن النقد الشديد اللهجة الذي وجهناه لمقترحات قوانين "تعريب الحياة العامة" التي تقدم بها الحزبان المحافظان "الاستقلال" و"العدالة والتنمية"، والتي تهدف إلى "تجريم استعمال أية لغة أخرى غير العربية "، بل والحكم بالغرامة 100 مليون سنتيم والسّجن خمس سنوات على من استعمل لغة أخرى (كذا !!)، إنما هو نقد موضوعي مؤسّس ومبني قبل كل شيء على التزامات الدولة المغربية وعلى الدستور المغربي، ما جعل تلك المقترحات الغريبة غير مقبولة لا عندنا ولا عند غيرنا من الديمقراطيين.
إنّ تحريف النقاش لن يكون له من هدف سوى التعمية والتشويش على مطالبنا الديمقراطية، التي تقول بصريح العبارة: نعم للغة العربية التي هي لغتنا بجانب لغتنا الأمازيغية الأصلية، ولكن لا لإيديولوجيا التعريب المطلق، ولا لأية سياسة تهدف إلى حظر أية لغة أخرى أو محاصرتها أو محوها. فخدمة اللغة العربية ممكنة بدون تجريم استعمال غيرها أو محاولة تحجيمها، و نقدنا للقوانين والسياسات العنصرية ليس موقفا سلبيا من اللغة العربية أو أية لغة أخرى.
ولقد قمنا كذلك بنقد من يدافع عن اللغة العربية باستعمال الخرافات والأكاذيب وأنواع التهريج التي لا أساس لها في العلم ولا في الواقع، كمثل القول إن العربية "لغة فضلها الله" أو "لغة أهل الجنة"، و"لغة مقدسة"، وكمثل اعتبارها "لغة آدم منذ بدء الخليقة"، واعتبارها "ركنا سادسا من أركان الدين"، وكمثل القول إن جميع الدول العظمى تعمل في السرّ ليل نهار على نقل جميع منتجاتها الحضارية إلى العربية (كذا)، بعد أن اكتشفت بأن جميع اللغات ستنقرض وستبقى العربية وحدها لأنها "ثابتة لا تتغير"، إلى غير ذلك من الأقاويل الباطلة والعبارات الطائشة التي تنشر الجهالة والتجهيل ولا تنفع في علم ولا معرفة صحيحة.
بصدد "المغرب العربي":
ما فتئ القوميون العرب يشتكون من رفضنا لعبارة "المغرب العربي"، وشكواهم اليوم موقف غريب عن قوانين البلاد ودستورها، خاصة بعد التشطيب على هذه العبارة من القانون الأسمى للبلاد سنة 2011، كما أنه غريب عن الحسّ السليم والمعطيات العلمية الموضوعية، فنحن لا نرفض عبارة "المغرب العربي" لأننا نرفض العربية، بل لأننا نشعر بعدم احترام لوجودنا، كما نشعر بإهانة مواطنتنا ووطنيتنا المغربية، وبعدم اعتبار اللغة والهوية الأكثر عراقة على أرض المغرب، فبينما يُقر الدستور باللغتين الرسميتين، ويُقر بتعدد مكونات الهوية المغربية التي يذكرها بالنص، يعمل القوميون العرب على الاستمرار في اعتماد تسميات وعبارات تختزل تلك الهوية المتعدّدة في مكون واحد وحيد هو "العروبة الخالصة"، وأذكر السيد حميش بهذا الصدد بأن الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي، الذي لا ينتمي إلى الحركة الأمازيغية، عندما كان وزيرا للخارجية، دعا جميع وزراء المغارب إلى عدم استعمال عبارة "المغرب العربي" لما فيها من اختزال وإقصاء، ولقد كنا واضحين كل الوضوح في رفض هذه التسمية التي ستزول من التداول لا شك قريبا بعد أن زالت من النص، وسيكون ذلك لأسباب أربعة:
ـ لأنها مرتبطة بسياق تاريخي لم يعد موجودا.
ـ لأنها لا تعبّر عن تعدّد مكونات المغرب.
ـ لأن الدستور المغربي استعاض عنها بعبارتي "الاتحاد المغاربي" و"المغرب الكبير".
ـ لأنها عبارة ما فتئت تثير الاعتراض وتبعث على الصراع والخلاف عوض الوحدة.
التعريب الأكاديمي والتعريب الإيديولوجي:
نفس الشيء يُقال عن رفضنا لسياسة التعريب، والذي هو موقف لا يتعلق بالتمكين للغة العربية في الإدارة أو التعليم، فكل لغة رسمية لا بدّ لها من ذلك، وإنما نميز تمييزا واضحا بين التعريب اللغوي الأكاديمي، وهو عمل يقوم به اللسانيون يوميا، وبين المفهوم الثاني الذي هو التعريب السياسي ـ الإيديولوجي الذي يُقصد منه تعريب التاريخ والشخصية المغربية وتعريب أسماء الأماكن وتعريب أسماء المواليد ونشر الوعي القومي العربي الإقصائي عبر النظام التربوي ووسائل الإعلام وخطاب السلطة ونخبها، وقد لا نحتاج إلى التذكير بمضامين الكتب المدرسية التي نَشرت على مدى 45 سنة معطيات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مغرقة في الإيديولوجيا والعنصرية، ولا علاقة لها بالتاريخ الفعلي لبلادنا، وقد أدت بنا سنة 2004 إلى حدّ أن رفعنا دعوى قضائية ضدّ وزارة التربية الوطنية. وقد دخلت هذه المضامين في طور التصحيح التدريجي في السنوات الأخيرة، وستنمحي كليا بعد زمن وجيز، بسبب طابعها الاختزالي والإقصائي.
بصدد حرف تيفيناغ: حقائق مغيّبة
في مناقشة سي حميش نجدنا مضطرين إلى التمييز بين الآراء الشخصية والأخطاء المعرفية، فالخطأ المعرفي ليس "رأيا" بل هو خطأ يجب تصحيحُه لأنه يمثل تغليطا للرأي العام، ومن ذلك قول الأستاذ إنّ حرف تيفيناغ أقره المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 31 يناير 2003، والصحيح أن المعهد المذكور ليس من صلاحياته أن يُقرر أصلا، بل هو مؤسسة استشارية "يُبدي الرأي" للملك، وعندما أبدى رأيه حول حرف كتابة الأمازيغية، لم يوافق الملك محمد السادس على ذلك الرأي مباشرة، بل استدعى الأحزاب السياسية إلى الديوان الملكي عن طريق المستشارين الراحل مزيان بلفقيه ومحمد معتصم، وكانت نتيجة تلك المشاورات أن من بين جميع الأحزاب التي استدعيت لم يكن ثمة من عارض حرف تيفيناغ ما عدا الحزبان المحافظان "الاستقلال" و"العدالة التنمية"، اللذان طالبا بالحرف العربي، وهم أقلية صغيرة في المجتمع السياسي المغربي. ولقد أقرّ الملك محمد السادس مباشرة بعد ذلك حرف تيفيناغ حرفا رسميا لكتابة اللغة الأمازيغية وتدريسها بتاريخ 10 فبراير 2003، كما بعث برقية تهنئة إلى المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي كنت عضوا فيه آنذاك، نشرتها الوكالة المغربية للأنباء، وعمّمتها على جميع المنابر الإعلامية. ولعل ما نشرته بعض الصحف الأجنبية كان أكثر دقة عندما قالت إن الدولة المغربية قد أقرت حرف "تيفيناغ" لتدريس اللغة الأمازيغية.
وسيفهم القارئ اللبيب دلالات هذه الوقائع من الناحية السياسية، إذا علم بأن من بين أدوار الملكية المغربية الحفاظ على التوازنات بين الفرقاء المختلفين، عبر نوع من التحكيم الملكي الحاسم، ومن هذا المنطلق فدُعاة العودة إلى فرض الحرف العربي على الأمازيغية هم دعاة فتنة حقيقيون، لأن نتيجة موقفهم هي فقط العودة إلى الصراعات القديمة التي طوينا صفحتها منذ 17 سنة.
وقد تلا هذا الاعتراف الوطني التاريخي بحرف تيفيناغ اعتراف دولي سنة 2004 من المعهد الدولي لمعيرة الأبجديات Iso unicode ، كما دخل في أكتوبر 2012 إلى نظام Windows 8 المعلوماتي، ثم إلى الـ"فيسبوك" سنة 2014، ثم محرك البحث Google سنة 2015.
وابتداء من سنة 2012 تم تأليف أول كتاب مدرسي لتعليم اللغة الأمازيغية بليبيا الشقيقة بعد سقوط معمر القذافي، وقد اختار أمازيغ ليبيا حرف "تيفيناغ إركام" لتدريس لغتهم، هكذا انتقل هذا الحرف من الاستعمال الوطني إلى المجال المغاربيّ خاصة بعد أن ظهرت الكثير من الجمعيات الأمازيغية بتونس بعد سقوط نظام بنعلي، وكذا الفرق الموسيقية التي احتفلت بحرف تيفيناغ أيما احتفال.
أما بالنسبة للذين ناضلوا على مدى نصف قرن من أجل مكان للأمازيغية تحت الشمس، فيعلمون قيمة الاعتراف بحرف كان محظورا لدى السلطات يُعاقب مُستعمله بالسجن، ليصبح حرفا وطنيا ثم مغاربيا ثم دوليا. وعلى الذين ما زالوا يقترحون علينا الحرف العربي لكتابة اللغة الأمازيغية أن يعملوا على الخروج من إيديولوجيا الوصاية والأبوة الثقافية التي لم يعد لها من معنى في عصرنا. وإذا كان الدستور يُقر باللغتين الرسميتين، دون أن يجعل إحداهما تحت وصاية الأخرى أو تابعة لها أو مشتقة منها أو خادمة لها، فإن ذلك لا يعني أنهما ليس لهما تاريخ مشترك، تمخضت عنه الدارجة المغربية، التي ترمز لتفاعل وتبادل حضاري عميق بين اللغتين.
وعلى الذين قالوا غير ما مرة بضرورة كتابة اللغة الأمازيغية بالحرف العربي حتى تبقى في إطار المنظومة العربية ـ الإـ///ــلامية للثقافة، أن يتفهموا أمرين اثنين:
ـ أن هوية الأمازيغ عبر تاريخهم الطويل هي رفض الوصاية والرغبة في التحرّر.
ـ أنه لم توجد قط لغة نهضت وازدهرت وحافظت على وجودها تحت وصاية لغة أخرى.
ثالوث الغلو القومي: سعدي العرباوي وخشيم
في الوقت الذي تشيع فيه على شبكات التواصل الاجتماعي مواقف وآراء صادرة عن مواطنين من بلدان الخليج العربية ينكرون فيها أن يكون الأمازيغ عربا ويدعونهم إلى الكفّ عن انتحال هوية غير هويتهم، وفي الوقت الذي اكتشف فيه علماء الآثار بقايا أقدم إنسان عاقل بالمغرب سنة 2017، في جبل "إغود" تحديدا، والذي يعود إلى 315000 سنة ، ما يؤكد مرة أخرى بأن إفريقيا هي مهد البشرية و"أم الدنيا"، وفي الوقت الذي يطلع علينا بين الفينة والأخرى مواطن مغربي أو مواطنة يُعبر أو تعبر في فيديو مصوّر عن اندهاشه من نتائج تحليل حمضه النووي، والتي يعتبرها غير متوقعة بالنظر على ما تعلمه في المدرسة وما قيل له في عائلته، حيث يكتشف أن لا علاقة له بجزيرة العرب وأن تركيبته الجينية موزعة بين شمال إفريقيا وشبه الجزيرة الإيبيرية بل وأعماق إفريقيا السوداء أحيانا، بل هناك من يعثر على الدم التركي والروماني ولا يجد له أصلا في اليمن أو لدى الكنعانيين، إلا من نسبة ضئيلة أو منعدمة، في الوقت الذي يحدث فيه كل هذا عاد بنا السيد حميش إلى أخبار "نسب البربر" و"أصولهم" اليمنية، وهو لا ينتبه إلى أن هذا النقاش القديم لم يكن قط نقاشا علميا، بقدر ما كان صداما إيديولوجيا سببه عدم الاعتراف بواقع موجود، والسعي إلى تكريس سياسة الاستيعاب، وهكذا اهتم المستعمر بالنسب الأوروبي الشمالي للأمازيغ ، بينما اعتبرهم القوميون العرب والوطنيون (تماما كما اعتبروا الكرد والأقباط والأشوريين والزنوج إلخ..) عربا أقحاحا، ونظروا إليهم بوصفهم مشكلة مؤرقة للدولة المركزية الحديثة، التي اختارت "العروبة والإـ///ــلام" عقيدة سياسية للتنميط، في الوقت الذي يعكس واقعها هوية مختلفة، وكان لا بد من البحث عن حلول لتذويب تلك الأقوام واستيعابها، كان التذويب يتم عبر الهجرة نحو المدن وعبر التعليم والإعلام، وكذلك عبر تزوير التاريخ، وهو ما قام به أستاذنا عندما عمد إلى تحريف مواقف ابن خلدون وكابرييل كامب Gabriel Camps ومحمد شفيق وليون الإفريقي بشكل غريب، ليجعلهم جميعا يقولون بالنسب العربي اليمني الخالص للأمازيغ، بل إنه قام بالتشويش على آراء "باسي" André Basset و"غالان" Lionel Galant وجعلهما يكرسان أطروحة القومية العربية، بينما مجموعة اللغات الحامية ـ السامية (أو الأفروـ أسيوية التي منها الفرعونية القديمة والقبطية حاليا والأمازيغية والكوشية) لا علاقة لها بإثبات نسب عربي خالص للأمازيغ، إن هذا النوع من الخلط هو الذي يفقد بعض المرافعات الإيديولوجية كل مصداقية. فالعلماء المتخصصون الذين نحتوا هذه المصطلحات أرادوا منها الدراسة العلمية لهذه اللغات وليس خدمة أجندة سياسية معينة تهدف إلى تصفية لغات لصالح أخرى، من أجل إثبات عروبة البشر والحجر والشجر. وإن استعمال أسماء باحثين لتقويلهم ما لم يقولوه هو أمر غير محمود، وإذا أعوز المرء الدليل فما ذلك إلا لضعف في أطروحته.
لكن رغم ذلك نهنئ الأستاذ حميش على قبوله تصنيف الأمازيغية ضمن اللغات الأفرو – أسيوية بعد أن كان القوميون العرب يعتبرون هذا التصنيف "استعماريا"، ويضعون الأمازيغية ضمن مجموعة "اللغات السامية" معتبرين إياها مجرد "عربية قديمة"، وهذا تقدم ملموس وصحوة محمودة، وعليه اتخاذ الخطوة الموالية بأن يدرك بأن الجذور البعيدة إن وُجدت فهي لا تعني وحدة اللغات، ذلك لأن لكل لغة مسار تاريخي تطوري مختلف، حسب الجغرافيا والوقائع التاريخية والتأثيرات الحضارية المجاورة والتجارب الإنسانية، ولا يوجد عاقل يقول إن هذه العوامل كلها متطابقة متجانسة بين شمال إفريقيا وجزيرة العرب.
وقد نسب الأستاذ للحسن الوزان المعروف بـ"ليون الإفريقي" استعماله لعبارة "أقوال أمازيغ" للدلالة على اللغة الأمازيغية نقلا عن علي فهمي خشيم، والحقيقة أنه لا أحد من أمازيغ شمال إفريقيا ينطق أوال بـ"أقوال"، ونحن نجد حتى لدى فقهاء سوس من الذين تركوا منظومات فقهية منذ قرون يستعملون كلمة "أوال" أي اللغة، والدليل على ذلك ما ورد في كتاب "وصف إفريقيا" نفسه والذي أخفاه الأستاذ حميش وسكت عنه أو أنه لم يقرأ الكتاب، حيث يقول الحسن الوزان في كتابه المذكور متحدثا عن اللغة الأمازيغية: "وهي اللغة الافريقية الأصيلة الممتازة والمختلفة عن غيرها من اللغات" وهذه شهادة واضحة لا تدعُ مجالا لأي لبس.
بل إن هذا المؤرخ لم يغفل ما كان في عصره من نقاش حول اللغة الأمازيغية ومعجمها، إذ أشار إلى أن هناك من اعتبر المفردات العربية الموجودة في الأمازيغية قد تسربت إليها في الفترة الإـ///ــلامية فقط .
إننا في لغتنا الأمازيغية نستعمل كلمة "أكوال" Agwal للدلالة على الطرب والرقص والغناء، كما أن كلمة "إكوالن" Igwalen تعني أيضا الآلات الموسيقية الإيقاعية، ولكن لا أحد ينطق "أقوال" على أنها أصل "أوال" إلا في كتابات القوميين العرب المتشدّدين.
أما الأستاذ محمد شفيق فقد كان كلامه واضحا فيما يخص أساطير "نسب البربر" حيث أشار في كتابه "لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين" إلى ما يلي:" "أنّ المؤرخين العرب كادوا يجزمون، في العصر الوسيط، أن" البربر" من أصل يماني، أي من "العرب العاربة" الذين لم يكن لهم قط عهد بالعُجمة، وعلى نهجهم سار المنظرون للاستعمار الفرنسي الاستيطاني في القرن الماضي وأوائل هذا القرن، فأخذوا يتمحلون
البراهين على أن "البربر" أوربيو المنبت، خاصة الشقر والبيض منهم. ومن الواضح أن الحافز في الادعاءين كليهما سياسي، سواء أكان صادرا عن حسن نية أم كان إرادة تبرير للاستيطان".
ويضيف الأستاذ شفيق:"وقد عُمل بجدّ، خلال الأربعين سنة الأخيرة، على استغلال الامكانيات الاركيولوجية والانثروبولوجية واللسنية في البحث عن أصل الأمازيغيين، أو عن أصول المغاربة على الأصحّ. والنتائج الأولى التي أفضت إليها البحوث أن سكان أفريقية الشمالية الحاليين، في جملتهم لهم صلة وثيقة بالإنسان الذي استقر بهذه الديار منذ ما قبل التاريخ، أي منذ ما قُدر ب 9.000 سنة".
ويختم الأستاذ شفيق هذا الحديث عن الأصول بقوله:"وبناء على هذا، يمكن القول إن من العبث أن يبحث لـ" البربر" عن مواطن أصلية غير التي نشأوا فيها منذ ما يقرب من مائة قرن. ومن يتكلف ذلك البحث يستوجب على نفسه أن يطبقه في التماس مواطن أصلية للصينيين، مثلا، أو لهنود الهند والسند، أو لقدماء المصريين، أو لليمانيين أنفسهم وللعرب كافة، ليعلم من أين جاؤوا إلى جزيرة العرب ".
ويقع أستاذنا حميش في تناقض كبير وهو ينسب أطروحة الأصل اليمني لكابرييل كامب Gabriel Camps ثم يعود فيأتي بنص لعبد الله العروي يستند إلى كامب ليقول: "إن المغرب فقدَ وحدته الأصيلة منذ العهد الحجري الصقيل، أثناء الألف الثاني ق.م. تحت تأثير حضارات غازية مختلفة: الحضارة الإيبيرية في القسم الغربي، والإيطالية الجنوبية في القسم الشرقي، والصحراوية المصرية في الجنوب، وبقي المغرب الأوسط منطقة مرور بلا ضفاف» (مجمل تاريخ المغرب، ص 41). وهو كلام لا يعني بأية حال وجود أصل مشرقي خالص، لأن البقعة الجغرافية التي خضعت لكل تلك التأثيرات لا يجوز نسبتها إلى الشرق حصرا، خاصة بعد أن أثبتت الدراسات العلمية وجود استمرارية لإرث العصور القديمة كما سنبين.
ولأنه لا يمكن إثبات الأصل اليمني للأمازيغ باعتماد نصوص العلماء الحقيقيين، فإن أستاذنا لم يتورع عن اللجوء إلى آراء بعض القوميين الغلاة الذين ليست لهم مصداقية علمية مشهود بها، بل تعرضوا للكثير من السخرية ومنهم الثلاثة المعروفون عثمان سعدي بالجزائر ومحمد العرباوي من تونس وعلي فهمي خشيم من ليبيا، وليسمح لي القارئ الكريم قبل أن أعرض لنصوص المؤرخين أن أنيره في ما يخصّ مصير هؤلاء الثلاثة:
فبالنسبة لعثمان سعدي فهو أمازيغي جزائري انخرط في إيديولوجيا القومية العربية وأنشأ جمعية للدفاع عن العربية بالجزائر، وهو هدف نبيل لم يعمل من أجله، حيث قاده غلوه القومي إلى السقوط في صراع مرير ضدّ الأمازيغية والأمازيغ، إذ صوّر له العمى الإيديولوجي بأن لا نهضة للعربية إلا بموت الأمازيغية وتحقيق التعريب المطلق، لكن حظه العاثر شاء أن تشرع الدولة الجزائرية في الاعتراف بمكونها الأمازيغي خلال سنوات التسعينيات، فبدأ في شنّ هجومات عنيفة ضدّ الأمازيغية انتهت إلى إنشاء الدولة الجزائرية لـ"المحافظة السامية للأمازيغية"، فاشتدّ لغطه وقوي شغبه إلى حدّ إخراج كل من يعمل في حقل الأمازيغية من دائرة الوطنية وتصنيفه ضمن القوى الاستعمارية الساعية إلى تقسيم البلاد، فكان أن دخلت الجزائر في العشرية الدموية ليس بسبب الأمازيغ أو الأمازيغية بل بسبب الإـ///ــلام السياسي الذي صنعه وغذاه الاستبداد العسكري، وعندما شرع الجزائريون في المصالحة الوطنية أعلنت الدولة الجزائرية انطلاق النقاش حول الاعتراف الدستوري بالأمازيغية فخرج سعدي عن طور التعقل وبلغ غاية الخبل عندما قام سنة 2002 بالاتصال بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يرجوه التدخل لدى الرئيس الجزائري للحيلولة دون دسترة الأمازيغية، وهو خطأ قاتل يمسّ بسيادة الدولة الجزائرية، ولذلك خاب ظنه عندما تم إقرارها لغة وطنية فنادى بالويل والثبور وعظائم الأمور وحذر من تقسيم الجزائر التي كانت ما تزال تئن تحت خناجر الغدر الإـ///ــلاموي. ثم ما لبث أن كانت صدمته كبيرة مرة أخرى عندما تقرر سنة 2009 إقامة تمثال عظيم للملكة الأمازيغية "ديهيا" (التي سمّاها العرب "الكاهنة")، اعترافا بها بطلة وطنية محرّرة ومدافعة عن أرض الجزائر ضدّ الغزاة الأمويين، ما جعل صاحبنا يصدر تصريحا هذيانيا للصحافة قال فيه إنّ " تمثال الكاهنة التذكاري في باغاي بـ"خنشلة" سُوي في إسرائيل بطلب من "البربريست"، وبقي ستة أشهر بروما ينتظر من الدولة الجزائرية إذن الدخول"، وقد وقع في شر أفعاله عندما طالب المواطنون الدولة الجزائرية بالتحقيق في الموضوع ليتبين بأنّ التمثال مصنوع بالجزائر العاصمة وبالمال العام، وقد أشرف عليه الأستاذ بوخالفة علي، مدرس بمدرسة الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة وتحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية "خنشلة" آنذاك؛ وتحت إشراف مديرية الثقافة الممثلة في الأستاذ غندور عبد القادر، بل تمّ تنصيب التمثال بحضور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقد استمر السيد عثمان سعدي على نهجه يعيش على تكرار نفس عباراته القديمة حول "عروبة الجزائر" ومعتمدا نظرية المؤامرة، إلى أن كانت صدمته الكبرى بإقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية في دستور الجزائر سنة 2014.
ولعل حُب الأستاذ حميش وإعجابه بعثمان سعدي يعود إلى سنوات طويلة خلت، فما زلت أذكر أنه في سنة 1996 التقيت بالإعلامي الراحل عبد الكبير العلوي الاسماعيلي الذي كان يصدر جريدة "الزمن" آنذاك، فسألته عن نشر جريدته لمقال غريب للسيد عثمان سعدي عن "الأصول العربية للبربر والبربرية" واتهام الحركات الأمازيغية بالعمالة للاستعمار وغير ذلك من المواقف المضطربة التي لا ترسو على أساس، وقلت له إن المقال نُشر في جريدة "الشرق الأوسط" ثم أعيد نشره في جريدة "أنوال" اليسارية المغربية، وأن نشر جريدة "الزمن" له أمر مستغرب مع ما فيه من تحامل مجاني وبُعد عن الموضوعية العلمية، فقال لي: " لا علم لي بأن المقال نُشر عدة مرات، وإنما طرق بابي في وقت متأخر من الليل جاري السيد بنسالم حميش وأمدّني به مطالبا بنشره، وإذا كان لديك تعقيب عليه فمرحبا"، وهكذا كان، فقد كتبتُ مقالا مطولا بهوامش ومراجع نشرته جريدة "الزمن" في العددين 53 و54 في شهر أبريل من سنة 1996، تحت عنوان "الأمازيغية ، العروبة والاستعمار : عن شطحات عثمان سعدي".
أما علي فهمي خشيم فكان مُنظر القذافي في "عروبة البربر"، ألف كتاب "سفر العرب الأمازيغ" الذي حاول فيه بشيء غير قليل من المبالغة المثيرة إعادة مفردات اللغة الأمازيغية إلى العربية، هو الذي ألهم الزعيم الليبي الكثير من الأفكار العدوانية التي أدّت بالحاكم المجنون إلى إلقاء خطاب دعا فيه علانية إلى "إبادة البربر" في حالة ما إذا استمروا في المطالبة بحقوقهم، وقد تزايدت تحركات "خشيم" في اتجاه المغرب والجزائر بعد أن لاحظ المعسكر القومي تصاعد النقاش حول الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، وما زلت أذكر النقاش الفكري الذي أجريناه معه بمقر "المجلس القومي للثقافة العربية" التابع للقذافي، وهو نقاش صدر ضمن منشورات المجلس الذي كان مقره بحي "أكدال" بالرباط، والذي كان يؤدي مبالغ مالية لكل مغربي كتب عن اللغة العربية أو التعريب أو عن "المؤامرة الأمازيغية" وخطرها على وحدة البلاد.
ومن الطرائف التي نذكرها أنّ قناة "الجزيرة" قبل أن ينكشف مشروعها الإخواني كانت سباقة إلى بث لقاء متلفز حول القضية الأمازيغية في التسعينيات عند بداية انطلاقها، ودُعي للتحاور الدكتور خشيم والمحامي المغربي الرئيس المؤسس لأكبر منظمة أمازيغية بالمغرب، وهو حسن إذ بلقاسم، وفي مستهل الحلقة شرع الأستاذ إذ بلقاسم يتكلم بالأمازيغية فنظر إليه خشيم مشدوها ثم طالب مُقدم البرنامج بإيقافه لأنه لا يفهم ما يقول، فكان ردّ الأستاذ إذ بلقاسم: بما أن الأمازيغية "عربية قديمة" فلماذا لا نتحاور بها ونتفاهم ؟.
كانت نتيجة مساعي الراحل خشيم بالمغرب أن ألقى الملك محمد السادس خطاب "أجدير" التاريخي في 17 أكتوبر 2001، الذي أنصف فيه الأمازيغية بوصفها "مسؤولية وطنية لجميع المغاربة"، وقد اختلطت أوراق خشيم وزعيمه القذافي عند إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ثمّ إدراج اللغة الأمازيغية في المدرسة سنة 2003، ثم في الإعلام سنة 2006، ثم ترسميها في الدستور سنة 2011، وكانت قاصمة الظهر بالنسبة له سقوط نظام القذافي ونهايته المأساوية في نفس السنة.
وقد كان من سوء حظه وهو الذي آمن حتى النخاع بـ"دولة العرب الواحدة" وبـ"وطن عربي من المحيط إلى الخليج" أن شهد بأم عينه قبل وفاته وطنه ليبيا وهو يتعرض للتخريب والتمزيق على يد مليشيات السلفيين والإخوان مدعومين من قطر وتركيا، وعصابات العسكري الفاشل "حفتر" مدعوما من مصر والإمارات، وهو الذي ما فتئ يقول إن الأمازيغية تشكل خطرا على وحدة البلاد. أما الأمازيغ ففي ظل الفتنة المستعرة، عمدوا إلى حماية مناطقهم بـ"جبل نفوسة" و"زوارة"، وأدرجوا لغتهم الأمازيغية في التعليم، وكما أحدثوا وسائل إعلامهم بلغتهم بعد طول حصار واضطهاد، في انتظار قيام الدولة الليبية الموحدة، التي يأملون أن يعترف بهم دستورها ومؤسساتها.
أما محمد العرباوي فهو قومي عربي تونسي ألف كتابا عنوانه "البربر عرب قدامى"، وقامت هيئات القومية العربية بالدعاية له بأموال كثيرة، لكنه بدوره سرعان ما صُدم عندما برز الصوت الأمازيغي قويا لدى الشباب التونسي، كما أنّ تطور البحث المختبري أدى إلى إعلان نتائج تحليل تسلسل الحمض النووي للتوانسة، والتي أثبتت بأن 88 في المائة من جينات سكان تونس لا علاقة لها بجزيرة العرب مطلقا، كما أن نسبة جينات الانتماء إلى روما وشمال المتوسط أكثر من نسبة الانتماء إلى الشرق الذي لم يتعدّ 4 في المائة. والغريب أننا لم نسمع صوت السيد العرباوي آنذاك، حتى يشرح لنا علميا كيف يمكن لسكان قدموا من الشرق ألا يحمل حمضهم النووي من جينات جزيرة العرب إلا النزر اليسير جدا أو المنعدم أحيانا.
سوف لن أتحدث عن طيب الذكر أستاذنا الجليل محمد عابد الجابري، والذي كان بدوره منخرطا في نفس التوجه المتشدد للقومية العربية، والذي دعا في كتابه "أضواء على مشكل التعليم بالمغرب" الصادر سنة 1973 إلى "إماتة اللهجات البربرية " لكي يتحقق تعميم التعريب، والسبب في استثنائي له أن له فضل تأليف كتب أخرى في تخصصه الفلسفي الأكاديمي كان لها إشعاع ودور كبيران في فهم إشكالات التراث الفكري الإـ///ــلامي وأسباب التخلف الفكري والاجتماعي الذي ما زلنا نتخبط فيه. فإذا لم يخلف القوميون الآخرون إلا رمادا من الكتب الميتة في مهدها، فإن للأمازيغي ابن فكيك Figigما يَخلد به ذكرُه لقرون طويلة.
يجمع بين هؤلاء الغلاة الثلاثة أنهم لم يقبلوا واقع بلدانهم ولا تطوراتها الديمقراطية، وحاولوا تكريس سياسات الإقصاء والقهر وشرعنتها باعتبارها سياسة القبضة الحديدية للدولة المركزية ضدّ التنوع الثقافي واللغوي. فاختاروا في تبرير ذلك أن اجتهدوا ـ وأي اجتهاد ـ بإرجاع الأمازيغية من حيث معجمها وبناها الصرفية والنحوية إلى العربية بنوع من التعميم أوقعهم في أخطاء فادحة، وقد لاحظ ذلك أحد الكتاب المشارقة من فلسطين وهو عز الدين المناصرة في كتابه "المسألة الأمازيغية في المغرب والجزائر" حين كتب يقول عن كتابات خشيم: "لكن علي فهمي خشيم بذل جهدا زائدا عن حدّه في دحض أفكار محمد شفيق"، كما انتقد محاولات ما سماه بـ"التجسير" اللغوي " أي مدّ الجسور بشكل متعسف بين كلمات أمازيغية وأصول عربية متوهّمة حيث يقول:"يبقى أن نشير إلى أهمية "سفر العرب الأمازيغ" من زاوية جهد المقارنة اللغوية التي تترك الاحتمالات مفتوحة (… ) مع تحفظنا أحيانا على بعض أساليب "التجسير اللغوي" خلال عملية المقارنة" .
ومن الطرائف المسلية أن يعلم القارئ بأن السيد "خشيم" كان يعتبر أن كلمة "أغروم" التي تعني الخبز إنما اشتقت من "كرم"Garam وهي كلمة يمنية قديمة تعني الغطاء الذي يوضع على النار، وبما أن الخبز يطبخ فوق النار فـ"أغروم" من أصل "كرم"، واعتبر أيضا أن "الساروت" التي هي من "تاساروت" التي نفتح بها الأبواب ونغلقها إنما اشتقت من الجذر العربي "سرر" أي أخفى الشيء (كذا)، ومن فتوحاته العلمية أيضا أن "تاجرومت" أي النحو هي من الجذر العربي "جرم" الذي يعني "نزع وسلب". بل امتد الشغب العروبي لدى السيد خشيم حتى إلى البرتغال التي اعتبرها كلمة عربية من "البرتقال"، ما أثار تحفظ عز الدين المناصرة نفسه . أما كلمة "آيت" التي تبدأ بها أسماء العائلات الأمازيغية فأصلها عند خشيم من "عيلة" و "عائلة". وهكذا….
ومن الأخطاء المعرفية الفادحة التي وقع فيها أستاذنا سي حميش بسبب ثقته العمياء في المقدُرات "العلمية" لمنظري القومية العربية، وبسبب عدم إلمامه بجذر الكلمات الأمازيغية وإصراره رغم ذلك على الإفتاء فيها، أنه بدأ يستشهد بآراء هؤلاء في المعجم الأمازيغي على أنها حقائق علمية، وقد ذكرني بعدد من النكات والطرائف التي يُتندّر بها في المجالس والتي تُروى عن بعض فقهاء سوس الذين انخرطوا من باب المزاح في هذا اللغو كقول بعضهم: "ويقولون أغروم وهو من الغرام لشدة حُبهم له" أو قول بعضهم "ويقولون إغرضم أي العقرب، وهي كلمة مركبة من "غار" و"دم" لأنها تسكن الغيران وتسيل الدماء". ويمكننا أن نضيف إليها ما تبناه سي حميش من أنّ "تامطوطت" هي من "الطمث" ليكتمل المشهد الهزلي.
ومن الطرائف التي نذكرها من ماضينا الدراسي ما كان معلمونا يقولونه عن جهل تام باللغة الأمازيغية وجذر الكلمات وأصولها، مثل أن مراكش تعني "مُرّ – كش" بالعربية، وكمثل أن إسم مدينة أسفي آتية من وقوف عقبة بن نافع القائد العسكري الأموي إزاء البحر المحيط وقوله "وا أسفي لو كان هذا البحر برا لغزوته !" ما يجعل الضحك أقرب إلى البكاء كما قال المتنبي: "وكم ذا بمصرَ من المضحكاتِ ولكنه ضحكٌ كالبُكا".
لا شك أن التفاعل العميق بين العربية والأمازيغية لقرون طويلة قد أدّى إلى مرور نسبة هامة من المعجم العربي إلى المعجم الأمازيغي، وهو مسلسل تعريب كان بطيئا وتزايدت وتيرته مع نشأة دولة التعريب الحديثة، ويعرف المختصون في اللسانيات الأمازيغية اليوم الكلمات التي تصنف ضمن الدخيل L’empreint كما يعرفون الكلمات الأصلية، وما لا يصحّ هو اعتبار كل المعجم الأمازيغي عربيا كما زعموا، أو أنّ "الأمازيغية عربية قديمة"، وقد أدى بهم ذلك إلى ارتكاب الحماقات التي وقع في فخها أستاذنا معرضا نفسه لسخرية العادي والبادي.
نفس الشيء يقال عن حرف " تيفيناغ" الذي اجتهد كثيرون وتعبوا في محاولة نسبته إلى أقوام أخرى غير أهله، وإلى خرائط أخرى غير موطنه بشمال إفريقيا، لكن مقارنة دقيقة بين أبجديات أخرى كالبونيقية والفينيقية واليونانية وأبجدية تيفيناغ ستظهر وجود تبادل وتفاعل تاريخي في بعض الحروف، لكنها لن تثبت أبدا بأن حرف "تيفيناغ" هو نفس الحروف الأجنبية، إذ يظهر هذا الحرف العريق فروقا جوهرية في مقابل الحرف الهيروغليفي أو الحرف اليوناني القديم أو الحرف الفينيقي أو البونيقي أو حرف "المسند" اليمني القديم. ويجد القارئ في النص التالي لأحد الباحثين المختصين في التاريخ القديم وعلم الآثار ما يفسر ذلك:" ربطت الأسطغرافيا الأوروبية استعمال الكتابة بشمال إفريقيا القديم خلال الفترة البونية بتأثير فينيقي أو بوني، ومفاد تلك الأطروحة – التي كان لها حظ وافر من الرواج بين المختصين في علم الكتابات القديمة – أن سكان شمال إفريقيا قد انتظروا مجيء الفينيقيين لتدوين لغتهم واستعمال الكتابة، غير أن الاهتمام بالكتابة الليبية المنقوشة على اللوحات الصخرية وفر للمهتمين بالموضوع معطيات جديدة في ما يخص تأريخ أقدم آثار الكتابة الليبية، ومكن تدريجيا من إعادة طرح مسألة أصل الكتابة الليبية، وعلاقتها بالكتابتين الفينيقية والبونية" (الكتابتان البونية والليبية بشمال إفريقيا القديم إشكالية الأصل ومسألة التفاعل، عبد اللطيف الركيك، مجلة "أسيناك" العدد 11 ). ويستنتج الباحث في نفس الدراسة بعد استعراض العديد من الوثائق الأثرية القديمة: "وبناء على إفادات نقائش الرسوم والنقوش الصخرية بالصحراء، يمكننا الاستنتاج بأن الكتابة الليبية في الصحراء تتزامن مع أقدم آثار الكتابة الفينيقية في الشرق، والتي لا تتعدى القرن 13 ق م. وهذا يعني بأن الكتابة الليبية قديمة هي الأخرى إذا ما قورنت بالفينيقية، وتبعا لذاك لا يمكن أن تتفرع عنها خصوصا وأن أقدم آثار الكتابة الليبية قد عثر عليها بالصحراء، أي بمجال بعيد عن التأثير الفينيقي الذي اقتصر على السواحل ". ويضيف الباحث مدققا بأن اختلاف الحرف الليبي الأمازيغي عن غيره " لا يعني إلغاء إمكانيات التفاعل والتأثير عندما يتعلق الأمر بتلاقي نوعين من الكتابة في نفس المجال".
وعلى ذكر الخلط بين "تيفيناغ" و"فينقيا" فمن يجهل الأمازيغية لن يعلم بأن جذر "فنق" موجود في الأمازيغية ومنه "أفنيق" الذي يعني الصندوق، كما يعني الكتابة على الرمل. ولهذا دلالة عميقة.
احمد عصيد | ناشط حقوقي
