القانون و القضاه (Law & the Judiciary)…

No credibility what so ever, Very fanatic corrupted Banana republic.

متفق تمام

مش قادرة أتكلم إللي بيدخل كلية رد الحقوق ب50% مع تعليم متدني ونفاق ديني …حادثة هزت المجتمع قاضي كان يستغل زوجته في مفاوضات مع الجناة لتخفيف الحكم نظير صفقات معينة وفي النهاية قتلت ..طبعا مش مدركين سمعة البلدومصلحتها سألوا تشرشل بأن المجتمع في تدني فكانت إجابته أليس القضاء بخير إذن لا مشكلة….

القضاء هو اهم ركن من اركان الدوله الحديثه فهو الذى يضبط العلاقات بين الحكومه والمشرع والشعب ويحاسب كل من خالف القانون وبغيره تنهار الدوله وتصبح دولة موز 😥

بيقولوا ان القضاء في مصر شامخ ..

بدون مجاملة
الاستثمارات الأجنبية بين الأمل والرجاء

إن الاستثمار الأجنبي من أهم عوامل النمو الاقتصاد في الدول النامية ، فالدول تتنافس فيما بينها على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها ، ليتم إستقطاب التقنيات التكنولوجية الحديثة معها ، مما يؤدي إلى رفع مستوى وجودة الإنتاج إلى المقاييس والمعايير العالمية، ومعه تتم زيادة الصادرات وأيضا يؤدي ذلك الى تنمية قدرات وكفاءات الموارد البشرية، بالإضافة إلى رفع معدلات التوظيف والمساهمة في القضاء على البطالة لحاجتهم إلى أيدي عاملة من أجل تشغيل المشروعات الجديدة، ورفع معدلات رأس المال السوقي وتوفير العملات الأجنبية، حيث تحتاج الدول النامية ومنها مصر إلى العملة الصعبة لاستيراد الأجهزة والموارد التنموية من الخارج وتقليل الفجوة بين معدلات الاستثمار والإدخار والتأثير المباشر للاستثمار وزيادة حجم الصادرات وتطور التقنيات وبالتالي تحدث طفرة تكنولوجية في مجالات الصناعة بمصر ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة . والأهم هو إحداث تطوير في طرق وأساليب الإدارة الحديثة لمصر .
كما أن الاستثمارات الأجنبية تدفع الحكومة المصرية الى مشروعات تنموية لرفع كفاءة البنية التحتية بإنشاء شبكة طرق تجارية تربط جميع أجزاء الدولة ببعضها من أجل تسهيل الانتقال والشحن وتوزيع الإنتاج، وتطوير النقل الدولي بينها وبين الدول المجاورة ودول العالم لتسويق منتجاتها في الأسواق الخارجية، وأيضا تحسين وتطوير البنية التحتية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتتواكب مع الأجيال الحديثة للإتصالات وبالتالي فإن اقتصاد الدولة يتحسن بشكل عام ويظهر ذلك جليا في رفع مستويات الأجور والخدمات التي تقدمها للمواطنين .
وهناك العديد من العوامل والمعايير التي تؤثر على قرار المستثمرين بشأن الاستثمار في دولة معينة ومن أهم هذه العوامل :
1 – الأمن والاستقرار السياسي: فلا يوجد مستثمر يخاطر بوضع أمواله في دولة غير مستقرة سياسيا أو تعاني من الحروب أو الثورات، وأيضا الإنفلات الأمني لأن المستثمرين يبحثون عن أفضل مكان للاستثمار من أجل حماية استثماراتهم .
2 التسهيلات الحكومية: وفيها يتم تقدم العديد من حكومات الدول النامية التسهيلات للمستثمرين الأجانب مثل إعفاءات ضريبية وانخفاض معدلات أجور العمال أو مزيد من الخدمات.
3 التشريعات والقوانين الاستثمارية: وهو أهم عامل يضعه المستثمرون في اعتبارهم قبل ضخ أموالهم في أي بلد
4 الحماية القانونية من التقلبات السياسية: حيث يبحث المستثمر عن ضمانات من الجهات الحكومية لعدم مصادرة ممتلكاته وفرض قيود على تحويل العملة، وعدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية في التعامل من الحكومات.
وقد حددت بعض المؤسسات العالمية التي تعني بالاقتصاد والاستثمارات عوامل ومعايير أفضل الدول للإستثمار من اهمها : ( 1 – حقوق الملكية . 2 – الإبتكار 3 – الضرائب. 4 – التكنولوجيا . 5 – الفساد. 6 – الحرية ( الشخصية والتجارية والنقدية ). 7 – حماية المستثمرين . 8 – القوى العاملة. 9 – البنية التحتية . 10 – حجم السوق الداخلي والخارجي . 11 – نوعية الحياة . 12 – المخاطر السياسية . 13 – الأمن . 14 – حوافز الاستثمار . 15 – سهولة الاجراءات وشفافية المعلومات )
والجدير بالذكر انه على غير المعتاد والمعتقد تم استبعاد آداء الأسواق المالية ( الأموال الساخنة ) كعامل من عوامل جذب الاستثمارات لما عليها من عدم استقرار وكثير من المضاربات التي لا تعبر عن أنشطة الاستثمار الحقيقي .
كما أن البنك الدولي قام بتحديد بعض المعايير لسهولة ممارسة أعمال الاستثمارات في دولة معينة وهي : (بدء النشاط التجاري– الضرائب – العقود – الحصول على الائتمان – التدريب– نشر المعلومات – تسجيل الممتلكات ) .
ويبقى سؤالي أين نحن من كل هذه المعايير وفقا للمنافسة العنيفة التي تحيط بأرجاء العالم كله من أجل الاستحواذ على أكبر قدر من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية ؟؟؟

خالص تحياتي
د / أشرف عطيه

معاك حق تماما

مع احترامي لكلامك ، فقد ذكرت حادثتين اثنتين فقط للتدليل علي وجود خلل في منظومة القضاء المصري ، مما يهدد الاستثمار الاجنبي في مصر ، لكن الحالتين مرتبطتين بالاقباط ، وهذا يجعل تحليلك محصورا في نطاق ضيق!.
وفي تصوري ليكون مكتمل كان يجب ذكر احكام اخري في قضايا لا تخص ملة او دين معين ، خاصة وقد اخترت قضيتين لهما علاقة بدين واحد!.
فهناك قضايا اخري مختلفة ، بعضها في مجال الاستثمار مباشرة الذي تتحدث عنه ، وبعضها في أمور أخري بين الدولة والناس ، قد تحيط باحكامها شبهات ، قد يكون نتيجة انحرافات قضاة ، وبعضها قد يكون بتدخل من جهات سياديةفي الدولة!!.
بل حتي قضايا حقوق الانسان ، مشكوك في احكام بعضها ، ان يكون حدث فيها تدخلات سياسية

ترتيب مصر فى مؤشر نزاهة القضاء لعام ٢٠٢١ هو ١٣٦ من اجمالى ١٣٩ دولة ، كل المؤشرات على جوجل