قضايا المرأة

. قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة العربية قائمة على أن يكون على الزوجة الطاعة …


الحركة النسوية في الأردن

.
قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة العربية قائمة على أن يكون على الزوجة الطاعة ورعاية الأسرة، وفي المقابل، يقوم الزوج بالإنفاق عليها وحمايتها
وهنا تبدأ المشكلة ولا تنتهي أبداً حتى بحدوث الطلاق
إذ انه تقسيم غير واقعي على الإطلاق، وعلى أحسن الفروض هو نظام قد يناسب البعض، وليس الكل بأي حال، المشكلة أن يتم إجبار الجميع على ذات النمط

ويقول د. #محمود_عفيفي، باحث في جامعة الأزهر وطالب دكتوراه في جامعة لانكستر في المملكة المتحدة، إن “مفهوم النفقة مقابل الطاعة والتمكين، ليس موجوداً في القرآن الكريم، هذا بالإضافة إلى أن الإمام البُجَيْرَمِيّ الشافعي، عدّد أحوالاً يجوز للمرأة فيها منع نفسها من الزوج، منها كونها في وضع غير مهيئة فيه”

تقول #عزة_سليمان مديرة مركز قضايا المرأة: “القانون بصورته الحالية يختزل الرجل في صورة حساب بنكي، والمرأة في صورة عاملة منزلية
القانون بذلك لا يراعي المصلحة الفضلى للطفل، فضلاً عن ظلم الزوج والزوجة في بعض الأمور”
وتضرب مثالاً على ذلك بقانون الحضانة في الاردن، والذي يجعل الأطفال في حضانة أمهاتهم إلى سن 15 عاماً، وتقول: “القانون هنا يظلم الجميع، فالأب يُحرَم من أبنائه لفترة طويلة، وكذلك الأبناء، والأم تُفرَض عليها المسؤولية إلى الأبد، وتمنع من الزواج والا فقدت حضانتهم كما أنه بوصول الأبناء إلى ذلك السن، ليس من المنطقي أبداً أن يختاروا الأب، بحال تخييرهم
وعند غياب الأم، يليها في الحضانة الجدة وليس الأب، ثم الخالة وهكذا
هذا بالإضافة إلى قانون الرؤية الذي يُعَقِّد الأمور على الأب غير الحاضن، في قضاء وقت مثمر مع أبنائه، ويضع قيوداً على استضافة الأب لأطفاله”

وإذا نظرنا إلى قوانين الأسرة سنجد أنها ترسخ لعلاقة غير متكافئة بين الزوجين
فلا تزال تشترط وجود الولي لعقد الزواج، تسمح بـ”تأديب” الزوجة، تخفّف العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف، وتسقط التهمة عن المغتصب في حال تزوج من الضحية
كما يمكن للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة، ودون إبداء أسباب، كما يمكنه فعل ذلك شفهياً حتى، أما هي فحصولها على الطلاق يتطلب الذهاب إلى المحكمة وإبداء أسباب مقنعة مثل حدوث عنف من قبل الزوج أو غيابه أو إصابته بمرض لا يُرجى شفاؤه، وغير ذلك من الأسباب التي تحتاج إلى وجود دليل مادي أو شهود
كما تحرم النساء من وصايتهن على أطفالهن، فلا يسمح لهن بالسفر بهم او تمرير جنسيتها لهم الخ

كتابة: #رشا_دويدار
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية

.
قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة العربية قائمة على أن يكون على الزوجة الطاعة ورعاية الأسرة، وفي المقابل، يقوم الزوج بالإنفاق عليها وحمايتها
وهنا تبدأ المشكلة ولا تنتهي أبداً حتى بحدوث الطلاق
إذ انه تقسيم غير واقعي على الإطلاق، وعلى أحسن الفروض هو نظام قد يناسب البعض، وليس الكل بأي حال، المشكلة أن يتم إجبار الجميع على ذات النمط

ويقول د. #محمود_عفيفي، باحث في جامعة الأزهر وطالب دكتوراه في جامعة لانكستر في المملكة المتحدة، إن “مفهوم النفقة مقابل الطاعة والتمكين، ليس موجوداً في القرآن الكريم، هذا بالإضافة إلى أن الإمام البُجَيْرَمِيّ الشافعي، عدّد أحوالاً يجوز للمرأة فيها منع نفسها من الزوج، منها كونها في وضع غير مهيئة فيه”

تقول #عزة_سليمان مديرة مركز قضايا المرأة: “القانون بصورته الحالية يختزل الرجل في صورة حساب بنكي، والمرأة في صورة عاملة منزلية
القانون بذلك لا يراعي المصلحة الفضلى للطفل، فضلاً عن ظلم الزوج والزوجة في بعض الأمور”
وتضرب مثالاً على ذلك بقانون الحضانة في الاردن، والذي يجعل الأطفال في حضانة أمهاتهم إلى سن 15 عاماً، وتقول: “القانون هنا يظلم الجميع، فالأب يُحرَم من أبنائه لفترة طويلة، وكذلك الأبناء، والأم تُفرَض عليها المسؤولية إلى الأبد، وتمنع من الزواج والا فقدت حضانتهم كما أنه بوصول الأبناء إلى ذلك السن، ليس من المنطقي أبداً أن يختاروا الأب، بحال تخييرهم
وعند غياب الأم، يليها في الحضانة الجدة وليس الأب، ثم الخالة وهكذا
هذا بالإضافة إلى قانون الرؤية الذي يُعَقِّد الأمور على الأب غير الحاضن، في قضاء وقت مثمر مع أبنائه، ويضع قيوداً على استضافة الأب لأطفاله”

وإذا نظرنا إلى قوانين الأسرة سنجد أنها ترسخ لعلاقة غير متكافئة بين الزوجين
فلا تزال تشترط وجود الولي لعقد الزواج، تسمح بـ”تأديب” الزوجة، تخفّف العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف، وتسقط التهمة عن المغتصب في حال تزوج من الضحية
كما يمكن للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة، ودون إبداء أسباب، كما يمكنه فعل ذلك شفهياً حتى، أما هي فحصولها على الطلاق يتطلب الذهاب إلى المحكمة وإبداء أسباب مقنعة مثل حدوث عنف من قبل الزوج أو غيابه أو إصابته بمرض لا يُرجى شفاؤه، وغير ذلك من الأسباب التي تحتاج إلى وجود دليل مادي أو شهود
كما تحرم النساء من وصايتهن على أطفالهن، فلا يسمح لهن بالسفر بهم او تمرير جنسيتها لهم الخ

كتابة: #رشا_دويدار
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى