مع زيادة معدلات قتل النساء خلال الفترة الحالية سواء كانت لخلافات أسرية و مؤخرا ؛ أو لرفض الدخول فى علاقات عاطفية مثلما حدث لنيرة أشرف و بعدها بأسابيع لسلمى بهجت وأماني ضحية محافظة المنوفية، ارتفعت الأصوات النسائية خاصة والمنظمات الحقوقية داخل و خارج مصر المطالبة بضرورة تحرك عاجل للدولة على كافة الجهات لمواجهة هذه الجرائم بكل قوة.
على الرغم من اهتمام النيابة العامة بسرعة التحقيقات في بعض من هذه القضايا والتي يتم تسليط الضوء عليها من خلال السوشيال ميديا ولكن هناك ضرورة ملحة للبدء فى اتخاذ تشريعات وقرارات أكثر قوة فى مواجهة التمييز والعنف ضد المرأة المصرية.
على العلم بأن القوانين وحدها ليست كافية فى ظل ثقافة مجتمعية تشجع و تتسامح مع كافة أشكال العنف ضد النساء ، سواء من خلال المؤسسات الإعلامية و الدينية أحيانا ، نجد على الشاشات المملوكة للدولة والخاصة من يبدأ العتاب بضحايا العنف ومحاولات خلق مبررات للجناة مثلما يحدث دائما فى جرائم الاغتصاب و التحرش والآن يحدث فى جرائم قتل بشعة، وغض النظر عن مئات الفيديوهات المملوءة بالتحريض والكراهية ضد النساء على السوشيال ميديا
إذا في مواجهة العنف ضد النساء لابد أن تبدأ من مواجهة الأفكار المتسامحة مع العنف و التمييز داخل المؤسسات الحكومية بداية من التربية و التعليم مرورا بالإعلام و المؤسسات الأمنية أيضا ، لأن هذه المؤسسات و الجهات بكل تأكيد مسئولة عن تشكيل الوعي المجتمعي بشكل كبير.
كتابة: عمرو محمد
#ضحايا_الغدر_الذكوري
#أوقفوا_قتل_النساء
#أنا_الضحية_القادمة
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
