الهدف المعلن للعقوبات الاقتصادية والمالية هو الحاق أكبر ضرر ممكن على الاقتصاد الروسي بما يدفعها الي تغيير موقفها السياسي، وايقاف حربها ضد أوكرانيا، وإضعاف روسيا بشكل عام مع مرور الوقت.
العقوبات مفروضة على روسيا منذ ثماني سنوات، فكيف كان انعكاسها على الاقتصاد الروسي؟
في المجمل تأثر الاقتصاد الروسي بانخفاض الناتج القومي الإجمالي بـ 1%، وانخفض معدل النمو الي ما يوازي 1%، وفي المقابل فقد نجحت روسيا في تطوير وسائل وطرقا لتخفيف آثار العقوبات والالتفاف حولها، أبرزها الاعتماد على المصادر الذاتية لأبعد الحدود، وإعادة توجيه تجارتها الخارجية ومعاملاتها المالية من خلال أنظمة بديلة وعلاقاتها المتينة مع الصين ودول أخرى.
وفي مجال الطاقة تفقد العقوبات جزءا كبيرا من تأثيرها لأن أوروبا تعتمد على روسيا بأكثر من ربع استهلاكها من النفط وأكثر من 40% من غازها، واليوم أعلن المستشار الألماني أن واردات الطاقة الروسية “أساسية لحياة الأوروبيين اليومية”. ولهذا فإن أوروبا استثنت قطاع الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا لأنه لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة الأوروبية لإنتاج الحرارة والتنقل والكهرباء والصناعة بأي طريقة أخرى في الوقت الحالي.
كما أن العقوبات لها آثارا ارتدادية على الغرب، حيث سيتضرر مصدرو السلع والخدمات إلى روسيا من العقوبات، كما ستتأثر بعض القطاعات المستوردة للسلع الروسية.
الخلاصة هناك شك في جدوى العقوبات وقدرتها على ثني روسيا عن سياستها تجاه أوكرانيا، ويأتي هذه الشك من بطء تأثير العقوبات واستغراقها وقتا طويلا في التأثير الفعال في الاقتصاد الروسي، والغرب وأمريكا يعلمون ذلك جيدا، ومن هنا يتضح أن الهدف الأوضح هو اضعاف روسيا على المدي الطويل وأن الحرب في أوكرانيا ليست الا ذريعة لذلك، دون أن تكون نجدة أوكرانيا هي الهدف الأساسي.
#بالعقل_والهداوة
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
