هل مجلس القياده الرئاسي شرعي وماهي شرعيته ؟ وهل تحتاج اليمن عقداً اجتماعياً أم دستوراً؟ ام أولوية الاجتماع السياسي قبل (دسترته)
اعداد /مـصـطـفى مـحـمـود*
ظهرت فكرة العقد الاجتماعي كأساس لنشأة الدولة[1]؛ إذ استخدمها كثير من رجال الفكر والدين كوسيلة لدعم آرائهم واتجاهاتهم السياسية في تأييد السلطان المطلق للحكّام أو محاربته[2].
ومع ظهور الدساتير المكتوبة التي كانت بدايتها مع الدستور الأمريكي 1787م[3]، ثم انتشار فكرة “الدستور” وتطبيقها في غالبية الدول حالياً[4] صار يدور النقاش في الكتابات السياسية والقانونية عن مدى الارتباط بين الدساتير والعقود الاجتماعية موضوعياً وشكلياً؛ لأن البعض يرى أن الدساتير ما هي إلا التعبير القانوني للعقود الاجتماعية[5]، فيما يذهب آخرون إلى خلاف ذلك لاختلافٍ يرونه بين المفهومَين[6].
في ضوء مايردده بعض السياسيين عن تشكل مجلس القياده الرئاسي مخالفة للدستور الحالي تبرز تساؤلات متعددة، منها: هل يختلف العقد الاجتماعي عن الدستور في سياق الحالة اليمنيه ؟ وهل الأولوية بالنسبة لليمنيين تحرير اليمن واستعادة الدوله؟. أم في الدستور الحالي ؟
وهل يمكن أن يسهم الدستور الحالي في تحرير اليمن و استعاده الدوله و تحقيق الاستقرار المنشود؟
«الـعـقـد الاجـتـمـاعـي والـدستــــور: نظرة مقارنة»»
………………………………………
تفسّر نظرية العقد الاجتماعي نشأة الاجتماع السياسي[7] وبقاءه واستمراره، متخذة من العقد أو الميثاق أو الاتفاق الاجتماعي الذي يُقرُّه الناس طواعيةً فيما بينهم أساساً للحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة المشتركة[8].
أي أن نظرية العقد الاجتماعي تركّز على أن الدولة ناشئة عن عقد يتوافق عليه جميع المشاركين فيه (الشعب أو مكونات الشعب)، ويقوم على عدة أسس أبرزها التوافق على أسس الدولة التي سيعيشون فيها والقواعد المؤسسة للسلطة التي ستحكمهم، إلى جانب احترام حقوق الأفراد وحرياتهم؛ إذ لا يعقل أن يتنازلوا عنها إلا بالقَدْر الذي يتطلبه العيش المشترك.
وفي المقابل يُعرف الدستور[9] في الأدبيات القانونية بأنه: “القواعد التي تبيّن طبيعة الدولة، أي شكلها، فتحدد ما إذا كانت الدولة بسيطة أم مركبة “فيدرالية”، وتبين شكل الحكومة من حيث كونها جمهورية أم ملكية، كما تتضمن المبادئ العامة والأساسية المتعلقة بنظام السلطات العامة الكبرى واختصاصاتها، والعلاقة فيما بينها، إلى جانب تحديد حقوق الأفراد وحرياتهم”[10].
إذاً: ثمّة تطابقٌ في المبادئ الموضوعية لكلٍّ من العقد الاجتماعي والدستور؛ فكلاهما يركز على القواعد الأساسية لتنظيم السلطة وضمان الحقوق والحريات[11].
وفي الحاله اليمنيه: نشأ مجلس القياده الرئاسي عن عقد اجتماعي ضمني توافقت عليه المكونات اليمنيه التي تمثل الإرادة الشعبية ، ليكون هذا العقد سابقاً على كتابة دستور جديد وبالتالي يكون المجتمع السياسي من الناحية القانونية والمثالية ممهداً لكتابة دستور جديد او القواعد الدستورية الجديده ، أي ان هذا العقد الاجتماعي أقرب إلى مسيرة حوارية بين المكونات والأفراد تُتوج بوثيقة دستور جديد.لقد ظلينا الكثير من الوقت نفتقد لعقد اجتماعي كفكرة أساسية يقوم عليها الاجتماع السياسي ( لأستعادة الدولة الوطنيه) ،
اذن لا حدود فاصلة وواضحة بين العقد الاجتماعي والدستور زمنياً، ففي الحاله اليمنيه ترافق فيها العقد الاجتماعي (الاجتماع السياسي) تشكل مجلس القياده الرئاسي وبالتالي عقب استعادة الدوله اليمنيه ستكون فرصة انبثاق الدستورالجديد في وضع وظروف مناسبه للشعب من الظروف التي انبثق عنها العقد الاجتماعي،(الاحتماعي السياسي )
في الخلاصة: يُفترض أن يكون لكل دولة “اجتماع سياسي” ودستور؛ فالدساتير هي التعبير القانوني العرفي أو المكتوب عن العقد الاجتماعي، وتتضمن الأحكام الخاصة بنظام الحكم والهيئات الحاكمة والعلاقة بينها وبين المحكومين؛ أيّاً كان أساس تنظيم هذه العلاقة[17]. غير أنه في حالتنا اليمنيه دستورنا الحالي غير مستند إلى عقد اجتماعي بشكلٍ يخالف الفرضية أعلاه، وهنا يثور التساؤل الآتي في حالتنا اليمنيه اليوم هل نحن بحاجة للدستور الحالي ام لعقد اجتماعي؟
ضـرورة الـعـقـد الاجـتـمـاعـي قـبـل الـدسـتـور: الـتـجـربـة الـغـربـيـة كـنـمـوذج للاجـتماع السياسي»
……………………………………………..
لو أننا قمنا بنظرة مقارنة لوجدنا مثلاً أن الجمهور في الولايات المتحدة الأمريكية يهتم -عند المحكات- بالدستور المنبثق عن “العقد الاجتماعي” أكثر من اهتمامه بالحكومات المتعاقبة وسلوكها؛ لأن الدستور أنشأ الولايات المتحدة بشكل توافقي، ولا يزال يجد الدعم في قلوب الناس[18]. أي أن الدستور الأمريكي جاء متناغماً ومتطابقاً إلى حد كبير مع العقد الاجتماعي الضمني الذي أنشأ الولايات المتحدة، ولعل هذا ما يفسّر استمرار هذا الدستور الذي يُعد الدستور المكتوب الأقدم في العالم.
والأمر ذاته ينطبق على عدة دول أوروبية؛ إذ كان نشوء الدولة “الاجتماع السياسي” نتيجة ظروف تاريخية واجتماعية واقتصادية جعلت هذا الاجتماع نابعاً من الجماعة التي صاغت عقدها الاجتماعي تتويجاً لهذا التطور، وإيذاناً بالتحول من مرحلة ما قبل الدولة الحديثة إلى ما بعدها[19]، وأعقب ذلك كتابة دساتيرها التي تُعد الأقدم في العالم[20]، والتي لا يزال قسم كبير منها -كما هو في الحالة الأمريكية- نافذاً[21]، وبالتالي يتكرر التطابق بين العقد الاجتماعي والدستور.
«الـــــدستــــــور الــيـمنـــــــي الــــحـالــــي»
……………………………….
وفي المقابل ليس الدستور اليمني الحالي نتاج تطور تاريخي أو ثمرة المحيط الاجتماعي والاقتصادي؛ لأن النخبه اليمنيه والطبقه السياسيه بعد قيام الوحده المباركه صاغة الدستور بما يتوافق مع ظروفها ، في حين أن أغلبية الشعب تعيش نمطاً من الحياة مشبعاً إلى حد كبير بولاءات ما قبل الدولة. فالدولة “الاجتماع السياسي” والدستور كانت أفكاراً مستوحاةً من حاجات الطبقه السياسيه أكثر من كونها نابعةً من ظروف الدوله اليمنيه التاريخية والاجتماعية . بمعنى أن الطبقه السياسيه انذاك افتقدت لعقد اجتماعي يؤسس الدولة، ولذلك ظل دستورنا الحالي أشبه بالنصوص فاقدة الفاعلية لضعف الأساس الذي تبنى عليه “العقد الاجتماعي”، فضلاً عن افتقاد البيئة الاجتماعية لثقافتها ومؤسساتها القادرة على حمل هذه النصوص وتطبيقها، ولهذا فشل الدستور الحالي في إيجاد هوية وطنية وبسبب هذا الفشل سرعان ما انهارت الدوله امام المليشيا الحوثيه السلاليه ليشهد معها المجتمع اليمني حالة صراع هوياتي منذك الحين والى اللحظه ، .
لذا سيمثّل مجلس القياده الرئاسي المبني علي عقد اجتماعي (الاجتماع السياسي) فرصة للتفاعلات السياسية الاجتماعية التي تمهد لإعادة صياغة دستور جديد، يقود إلى توافق سياسي وقانوني فعلي ينبثق من العقد الاجتماعي . و بقدر ما كان مجلس القيادة الرئاسي امل شعبي بالانفراجه كشف ايضا فرصة لتأكيد أمرين مهمين قد يكونان متباينين؛ الأول منهما: وجود بذور هوية وطنية يمنيه على اساسها جرت نقاشات صريحة وواضحة بين المكونات اليمنيه ،وحددوا قواعد توافقية لإدارة العلاقة فيما بينهم. والثاني: أن التمسك بالدستور الحالي
اصبح حجره عاثره في طريق استعادة الدوله وقاحل من أي تفاعل مجتمعي وسياسي ينبني هوياتياً على الإطار الجغرافي الوطني
فالمناده للتمسك الحالي تبدو مثالياً للوهلة الأولى – لكن سرعان ماتكتشف ان هذا الدستور الحالي لم يحمي دوله الامس من الانهيار حتما لن يستعيد دولة اليوم والغد لذلك ان الذين يرردون ان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي مخالف للدستور الحالي . ارادوا من اليمنيين ان يظلوا متمسكين بالدستور الحالي ليظل الحوثي ممسكا بالبلد بمعنى ان تمون اليمن للحوثي والدستور لليمنيين ،
خـــــــــاتــــمة:
في المسيرة الحالية الحديث عن الدستور تحت حراب مليشيا سلاليه طائفيه محتله والتدخلات الخارجية الاقليميه والدوليه الداعمه لها هو كلام ، متجاوز في ذلك كله جوهر الإشكالية اليمنيه وهي: عدم شعور اليمنيين -كل اليمنيين – بهويتهم اليمنيه القائمة على الدستور الحالي ؛ ما يؤكد أننا ظلينا ثمان سنوات نسير بعيداً عن الخطوات المنطقية في تحرير اليمن واستعادة بناء دوله تنشأ عن عقد اجتماعي حقيقي يُفضي إلى دستور بشرعية يمنيه فأستمرار اليمنيين بتلك المسيرة المشوَّهة ستُبعد أجيالاً قادمة من اليمنيين عن استقرار بلدهم وانتمائهم الإيجابي ؛ فالبدايات الصحيحة تُفضي إلى نتائج صحيحة، والعكس بالعكس.
غير أنه بعد العقد الاجتماعي التوافقي الذي نشأ عنه مجلس القياده الرئاسي ستتغير الظروف الحاليه عقب تحرير اليمن واستعادة الدوله وستكون مناسبةُ كتابة الدستور الجديد فرصةً لترسيخ الهوية الوطنية اليمنيه “الاجتماع السياسي اليمني ”؛ بوجود بيئة حرة مستقلة تتيح للشعب اليمني الدخول في حوارات اجتماعية ونخبوية صريحة، بعيداً عن الاستقواء بالمليشيا المسلحه او التلويح بذلك، وهذا ما سيجعل الدستور بأفكاره ومبادئه عقداً اجتماعياً يمنيا ، ولا يمكن أن يتحقق هذا ما لم تكن المبادئ التي سيرسخها العقد الجديد متوافقة مع الواقع التاريخي والاحتماعي
لم يكن امام اليمنيين اي حل او خيار يخرج اليمن واليمنيين من المستنقع الدموي والخراب والشتات والتقسيم والتجزئه غير العقد الاجتماعي الذي نشأ عنه (مجلس القيادة الرئاسي) فهو الطريق الوطني الوحيد لإعادة “الاجتماع السياسي اليمني ” الذي كاد ان يكون مستحيلاً وظل اليمنيون طوال سنوات الحرب في حوارات شكلية نتنج مزيدا من الفرقه والشتات اكثرمنها توافق ، . و ذلك يفرض على مجلس القياده الرئاسي ، التفكير بأدوات وآليات اقصر الطرق لستكمال التحرير واستعاده الدوله وتخفيف العبئ علي المواطن وإيجاد البيئة المناسبة لصياغة دستور يمني جديد قائم علي الهويه الوطنيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــــــــــــهوامـــــش
1] نظرية العقد الاجتماعي
[2] حول العقد الاجتماعي يُنظر على سبيل المثال: د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثانية، 2011، ص62 وما بعدها. وعقد اجتماعي، موقع المعرفة، شوهد في: 6-8-2020، الرابط: https://bit.ly/39DCJxg.
[3] يتفق فقهاء القانون على أن هنالك وثائق دستورية مكتوبة سابقة وقديمة ولعل أبرزها وثيقة العهد الأعظم في إنكلترا عام 1215م، ولكن الدستور المكتوب الأول في العصر الحديث الذي كتب لدولة حديثة هو دستور الولايات المتحدة عام 1787، والذي سبقه دستور ولاية فرجينيا عام 1776.
[4] تتضمن غالبية الدول الحالية دساتير، حيث يكاد يصل عددها إلى 170 دستوراً.
See; Jonathan Fox & Deborah Flores, Religions, Constitutions, and the State: A Cross-National Study, The Journal of Politics, Vol. 71, No. 4, October 2009, p.1499.
[5] يُنظر في هذا الرأي: مروان حبش، الدستور والعقد الاجتماعي، موقع جيرون، 19-7-2019، شوهد في: 6-8-2020، الرابط: https://bit.ly/3jSkx7V، وجاد الكريم الجباعي، العدالة والعقد الاجتماعي، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 4-8-2020، شوهد في: 6-8-2020، الرابط: https://bit.ly/2EO1sUd. يُنظر بالإنكليزية:
Caroline Pearson, The U.S. Constitution as an Active Social Contract, 1 February 2016, p.2, link; https://bit.ly/339njje.
[6] يُنظر في هذا الرأي: طارق نافع المطيري، نحو عقد اجتماعي عربي جديد، الجزيرة نت، 4-5-2017، شوهد في: 6-8-2020، الرابط: https://bit.ly/2Pt5eVb. ويُنظر بالإنكليزية:
Paul Lermack, The Constitution Is the Social Contract So It Must Be a Contract … Right? A Critique of Originalism as Interpretive Method, William Mitchell Law Review, Volume 33, Issue 4, 2007, p.1433.
[7] يُقصد بالاجتماع السياسي من الناحية النظرية: الدولة الحديثة نفسها؛ حيث يكون الاجتماع السياسي= الدولة الحديثة= الدولة الوطنية. كل ذلك وفق الحالة اليمنيه التي كان فيها نجاح -إن صح التعبير- تحقيق (لعقد الاجتماعي)في تشكيل مجلس قيادة الرئاسي( الدولة الوطنية. )
[8] د.نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، مرجع سابق، ص62 وما بعدها.
[9] يُعرَّف الدستور وفق معايير متعددة، هي: المعيار اللغوي، والمعيار الشكلي، والمعيار الموضوعي. والرأي الغالب في الفقه يأخذ بالمعيار الموضوعي بمفرده أو بالمعيار الموضوعي والشكلي.
يُنظر: د.سام دلة، القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة حلب، 2004، ص16-17.
[10] يُنظر في تعريف القانون الدستوري على سبيل المثال: المرجع السابق، ص16-17، ود.حسن البحري، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجامعة الافتراضية السورية، 2018، ص24 وما بعدها.
[11] يُنظر: سام دلة، مرجع سابق، ص11-12، وحسن البحري، مرجع سابق، ص27 وما بعدها.
[12] موريس هوريو، القانون الدستوري، الطبعة الثانية، 1929، ص119، نقلاً عن د.مصطفى أبو زيد، الدستور المصري، الطبعة الأولى، 1957، ص10.
[13] هذا ما حدث في غالبية الدول النامية التي استقلت عن الاحتلال الغربي في منتصف القرن العشرين.
[14] بحسب الفقه الدستوري تنقسم طرق كتابة الدساتير إلى: طرق ديمقراطية (الجمعية التأسيسية، الاستفتاء التأسيسي)، وطرق غير ديمقراطية (المنحة، العقد).
[15] ميشيل براندت وآخرون، وضع الدستور والإصلاح الدستوري: خيارات عملية، انتربيس، بيروت، 2012، ص15.
[16] تزامن نشوء الدولة الحديثة “العقد الاجتماعي” في هذه الدول إلى حد ما مع كتابة الدستور؛ فمثلاً في سوريا بعد خروج العثمانيين منها في أواخر 1918 جرت محاولة كتابة الدستور في بداية عام 1920 وانتهت مسودته على عجل في منتصف 1920، وكذلك أُعلن في العراق عن المملكة العراقية في 1921، وكُتب دستورها الأول في عام 1925.
[17] د. عبد الفتاح ساير، القانون الدستوري، دار الكتاب العربي بمصر، الطبعة الثانية، 2004، ص108.
[18] Caroline Pearson, The U.S. Constitution as an Active Social Contract, 1 February 2016, p.2, link; https://bit.ly/339njje.
[19] يُراجع: د.سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، 2007، ص93-94.
[20] ظهرت الدساتير المكتوبة في الدول الأوروبية الحديثة بعد الدستور الأمريكي، على سبيل المثال كتب الدستور الفرنسي للجمهورية الأولى عام 1791، والدستور السويدي عام 1809، والدستور الإسباني عام 1812، والدستور البلجيكي عام 1831.
[21] نعتقد أن معيار استمرار الدستور لفترات طويلة هو أحد المؤشرات المهمة على توافق الدستور مع العقد الاجتماعي للدولة.
وفي هذا السياق تُعد الدساتير في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية هي الأطول عمراً مقارنة بدساتير بقية الدول، خصوصاً تلك الدول التي تشهد أزمات وانقلابات عسكرية وحروباً. حيث يبلغ متوسط عمر الدساتير في دول أوروبا الغربية /32/ عاماً، بينما يكون: في آسيا /19/، وفي أمريكا اللاتينية /12.4/، وفي أفريقيا /10.2/.
ـــــــــــــــــــــ
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
