الحركة النسوية في الأردن
.
وما كان هذا المقدار من القوى (الدولة القوية) لينشأ إلا باتفاق أناس كثيرين، ولكن بما أن قوة كل إنسان وحريته كانتا أولى الوسائل لـ///ــلامته فكيف يرهنهما من غير أن يضر نفسه ويهمل ما يجب من العناية بشخصه ؟
وكنت قد قلت إنه لا يوجد إرادة عامة حول غرض خاص، فتكون العلاقة ما بین الأعضاء بأن يكون المواطن كامل الاستقلال عن الآخرين وأن يكون شديد الاتباع للمدينة
فإذا ما ردت هذه المعضلة إلى موضوعي أمكن أن يعبر عنها بالكلمات الآتية؛ وهي « إيجاد شكل الشركة التي تجير وتحمي – بجميع القوة المشتركة – شخص كل مشترك وأمواله، وإطاعة كل واحد نفسه فقط، وبقاؤه حراً كما في الماضي مع اتحاده بالمجموع »، فهذه هي المعضلة الأساسية التي تحل بالعقد الاجتماعي، فإذا ما نقض الميثاق الاجتماعي استرجع كل واحد حقوقه الأولى واسترد حريته الطبيعية التي عدل عنها في سبيل الحرية العهدية الضائعة
وكون فكرة العدل التي تنشأ عن هذه المساواة تشتق من إيثار كل واحد نفسه، فإن هذا يثبت وجوب کون الإرادة العامة عامة في أغراضها وجوهرها، ووجوب صدورها عن الجميع لتطبق على الجميع، وكونها تفقد سدادها الطبيعي عندما تهدف إلى غرض شخصي معين؛ وذلك لأننا إذ نحكم فيما هو غريب عنا هنالك لم يكن لدينا أي مبدأ صحيح في الإنصاف يرشدنا
(فكيف يشرع الرجال قوانين تتعلق بالنساء دون أن يبعدوا مصالحهم عنها ؟)
والذي يجعل نظام الدولة متيناً باقياً حقاً هو الإمعان في مراعاة الملاءمات بما تلتقي به العلاقات الطبيعية والقوانين في نقاط واحدة، وما تضمن به هذه القوانين وتصاحب وتقوم تلك العلاقات، ولكن المشترع إذا ما أخطأ غرضه فاتخذه مبدأ غير الذي ينشأ عن طبيعة الأمور، كأن يهدف أحدهما إلى العبودية والآخر إلى الحرية، ضعفت القوانين رويداً رويداً، وفسد النظام، وما انفكت الدولة تضطرب حتى تنهار أو تغيّر، فتسترد الطبيعة التي لا تقهر سلطانها
(وهكذا تكون الأنظمة الذكورية والتي يشرّع فيها الذكور حريتهم مقابل استعباد النساء والأطفال سبباً في ضعف الدولة عالمياً وانهيارها)
وإذ يجمع القانون بین عمومية الإرادة وعمومية الغرض (أي لا علاقة للعامة بأمور الأفراد الخاصة) كما يرى أيضاً، فإننا بعد النظر إلى ذلك نرى من فورنا أنه عاد لا ينبغي أن يسأل عمن يحق له وضع القوانين ما دامت من عمل الإرادة العامة، ولا عن كون القانون غير عادل ما دام الإنسان لا يجور على نفسه، ولا عن كيفية كون الإنسان حراً وخاضع للقوانين معاً، ما دامت القوانين سجلات لعزائمنا فقط
وتكون العقوبات قليلة في الدولة الحسنة الإدارة لا عن كثرة العفو بل عن قلة المجرمين، فكثرة الجرائم تضمن عدم العقاب عند انحطاط الدولة
وكون فكرة العدل التي تنشأ عن هذه المساواة تشتق من إيثار كل واحد نفسه، فإن هذا يثبت وجوب کون الإرادة العامة عامة في أغراضها وجوهرها، ووجوب صدورها عن الجميع لتطبق على الجميع، وكونها تفقد سدادها الطبيعي عندما تهدف إلى غرض شخصي معين؛ وذلك لأننا إذ نحكم فيما هو غريب عنا هنالك لم يكن لدينا أي مبدأ صحيح في الإنصاف يرشدنا
(فكيف يشرع الرجال قوانين تتعلق بالنساء دون أن يبعدوا مصالحهم عنها ؟)والذي يجعل نظام الدولة متيناً باقياً حقاً هو الإمعان في مراعاة الملاءمات بما تلتقي به العلاقات الطبيعية والقوانين في نقاط واحدة، وما تضمن به هذه القوانين وتصاحب وتقوم تلك العلاقات، ولكن المشترع إذا ما أخطأ غرضه فاتخذه مبدأ غير الذي ينشأ عن طبيعة الأمور، كأن يهدف أحدهما إلى العبودية والآخر إلى الحرية، ضعفت القوانين رويداً رويداً، وفسد النظام، وما انفكت الدولة تضطرب حتى تنهار أو تغيّر، فتسترد الطبيعة التي لا تقهر سلطانها
(وهكذا تكون الأنظمة الذكورية والتي يشرّع فيها الذكور حريتهم مقابل استعباد النساء والأطفال سبباً في ضعف الدولة عالمياً وانهيارها)وإذ يجمع القانون بین عمومية الإرادة وعمومية الغرض (أي لا علاقة للعامة بأمور الأفراد الخاصة) كما يرى أيضاً، فإننا بعد النظر إلى ذلك نرى من فورنا أنه عاد لا ينبغي أن يسأل عمن يحق له وضع القوانين ما دامت من عمل الإرادة العامة، ولا عن كون القانون غير عادل ما دام الإنسان لا يجور على نفسه، ولا عن كيفية كون الإنسان حراً وخاضع للقوانين معاً، ما دامت القوانين سجلات لعزائمنا فقط
وتكون العقوبات قليلة في الدولة الحسنة الإدارة لا عن كثرة العفو بل عن قلة المجرمين، فكثرة الجرائم تضمن عدم العقاب عند انحطاط الدولة
