الحركة النسوية في الأردن
.
وتدعو “تضامن” جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة الى إعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية مؤشرات قوية لوضع السياسات والبرامج والإستراتيجيات لمعالجة المشاكل الإجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء
وتقديم الخدمات للناجيات وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام
والقضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، حيث يرتبط مباشرة بتغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهجن مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان
وتوفير شرطة نسائية في كافة المراكز الأمنية لإستقبال حالات العنف مما يفسح المجال أمام المعنفات واللاتي تعرضن لجرائم جنسية من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء. كما تدعو الى بناء قدرات الشرطة النسائية لإستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة
والدعوة الى تعديل تشريعي يجيز الإجهاض للحفاظ على حياة الحامل أو صحتها البدنية أو النفسية أو سمعتها
حيث لم يتناول قانون العقوبات أية إستثناءات يجوز فيها إجهاض المرأة ما عدا خطر موتها، على عكس العديد من الفتاوى الشرعية في الأردن التي أجازت الإجهاض في حالات معينة كحالات الاغتصاب بعد مراجعة دائرة الإفتاء
للمزيد: #قانون_أردني_رادع_ايمي
وتقديم الخدمات للناجيات وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام
والقضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، حيث يرتبط مباشرة بتغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهجن مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان
وتوفير شرطة نسائية في كافة المراكز الأمنية لإستقبال حالات العنف مما يفسح المجال أمام المعنفات واللاتي تعرضن لجرائم جنسية من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء. كما تدعو الى بناء قدرات الشرطة النسائية لإستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة
والدعوة الى تعديل تشريعي يجيز الإجهاض للحفاظ على حياة الحامل أو صحتها البدنية أو النفسية أو سمعتها
حيث لم يتناول قانون العقوبات أية إستثناءات يجوز فيها إجهاض المرأة ما عدا خطر موتها، على عكس العديد من الفتاوى الشرعية في الأردن التي أجازت الإجهاض في حالات معينة كحالات الاغتصاب بعد مراجعة دائرة الإفتاءللمزيد: #قانون_أردني_رادع_ايمي
