“نجاحات مستمرة.. الاقتصاد المصري يحقق إنجازات كبرى ويصمد أمام الأزمات العالمية”
هذا عنوان في احد اكبر الصحف المصرية وفي المتن تقول:
“على مدار الـ7 سنوات الماضية حققت الدولة المصرية نجاحات وإنجازات كبيرة ومستمرة، كما صمد الاقتصاد في مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعها، من خلال المشروعات القومية الكبرى، ويعود ذلك بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة.
والسياسات الاقتصادية السليمة التي ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلى والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، ولا تزال التوقعات لمصر قوية بتحسن أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.”
——————–
الي هذا الحد يتم التدليس والتعتيم والكذب بواسطة الإعلام المضلل رغم أن الحقيقة تبدو واضحة فهناك فشل اقتصادي تبدو آثاره واضحة من خلال تدهور أحوال المواطنين وزيادة نسبة الفقر والارتفاع الجنوني للأسعار والتي صارت خارج مقدرة معظم الطبقة المتوسطة في ظل تدني الأجور والمرتبات.
قد لا أكون متخصصا ولكني أري أن ما يتم هو أننا بالغنا في الاستدانة لبناء مشروعات لا تدر أرباحا مهما كانت أهميتها، ومع زيادة الديون وخدمات الديون، أصبحنا نستدين أيضا بطرح أذون خزانة بالعملات الصعبة وبفوائد مرتفعة، وهي التي تجذب المستثمرين غير المنتجين الراغبين في سرعة الربح، ونعيد طرحها لعدم قدرتنا علي السداد، فترتفع الفوائد، وهو ما دفع هؤلاء المستثمرين الي سحب أموالهم بعد شكوكهم في القدرة المالية علي السداد، ما أدي الي انخفاض الاحتياطي النقدي، والآن تحولنا الي بيع الأصول الثابتة والمشروعات المنتجة التي تحقق أرباحا في سبيل تسديد الديون المتراكمة.
الي أي مدي يمكن أن تستمر هذه السياسة الاقتصادية والي أين ستأخذنا؟
دائما ما يعزي المسؤولون السبب الي انهيار اقتصادي حدث في 2011 وحتي نهاية حكم الإخوان وبافتراض ذلك فإن السياسات المتبعة منذ 2014 وحتي الآن (8 سنوات) لم تشهد ثباتا في مستوي المعيشة عند هذا الحد من الانهيار.
بل انه يتزايد رغم الإجراءات القاسية التي اتخذت بتحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، أي قبل ست سنوات، واذا كان قد تم تحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب، ما الذي حدث ليتم تخفيض قيمته لأكثر من 17 % في شهر مارس الماضي اليس سعره محررا؟
علما بأن عملة أوكرانيا التي يحملونها الأسباب لم تنخفض عملتها منذ بدء الحرب بأكثر من 2% في الوقت الذي ارتفعت فيه العملة الروسية لأكثر من 100%
يقول رئيس البنك المركزي أن ما تم هو أن الجنيه شهد “تصحيحا” ليعكس التطورات العالمية والمحلية، وهذا التصحيح سيجعل الصادرات تنافسية ويساعد في الحفاظ على سيولة العملات الأجنبية.
وهكذا نخرج من اصطلاح (تحرير) الي اصطلاح جديد هو (تصحيح) والله وحده يعلم ما هي الاصطلاحات القادمة.
وعن اي صادرات تنافسية يتحدث؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت لزيادة الإنتاج وتصديره ما يحافظ علي سيولة العملات الأجنبية.
ان الأمور تكشف عن نفسها فشهادة الـ 18% كانت تهدف الي جمع الدولارات المخزنة لدي المواطنين وهي لا تعني أي شيء في مواجهة التضخم فالشهادات تكون من الأموال الزائدة عن الحاجة أو من المدخرات عند بعض المواطنين ومن ثم فإن الطلب لن يتغير ويزداد التضخم مع الارتفاع غير المبرر للأسعار.
عدم الشفافية والسياسات الفاشلة لن يحلها الحوار الوطني المزمع والذي لا يقصد منه سوي وضع مزيد من الماكياج علي وجه النظام لا يغير من الحقيقة المرّة شيء.
كما أسلفت لست متخصصا ولكني أري الأمور بعين مواطن عادي يعيش كل الظروف التي تمر بها البلد ويتأثر بها، وان كان للمتخصصين رأيا آخر فرجاء اطرحوه لنعرف أننا مخطئون.
#بالعقل_والهداوة
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
