مـــحور تـــــــعز تـــــــــحت مجهر الاقيال . ،
«الحلقه الاولى»
مصطفى محمودـاليمن
تعسفات وانتهاكات قيادات محور تعز ضد القيل ابراهيم دماج وبقيه الأقيال في وادي الضباب وصبر المواد دفع نخبه من الاقيال بدراسة شؤن محور تعز وبقيه المكونات المسلحه المسيطره على المحافظه ،بغرض ان نحدد هويتها وماهيتها وتشخيص المشكله علمياً، ومن ثمه وضع التوصيات واقتراح الحول اسهاما منهم في خدمه المجتمع ،
برز محور تعز كفصيل عسكري تابع للشرعيه لكنه اصبح يشكل جزءاً من الغطاء للمجموعات المسلحه الدينيه و القبليه المتنوعة التي ساهمة في الانتصار ضد المليشيا الحوثيه الأماميه داخل مدينه تعز فتشكلت قوة المحور من هذه الجماعات التي سيطرة فيمابعد على المجتمع التعزي تمارس عليه هيمنه منفلته و تتداخل بشكل كبير ثقافياً ودينياً وسياسياً مع السكان المحليين وكذلك مع الحكومه الشرعيه حتى نفقات ومرتبات افراد وضباط وقيادة المحور مدفعوه من الشرعيه التي تشكل لهم غطاء قانوني ،
ولذلك يستمر محور تعز وبقيه الجماعات المدججة بالأسلحة والغنية بالموارد بشكل مستقل عن السلطه المحليه والشرعيه من داخل الشراعيه ، .مايدفعها تعمل علي اعاقة قيام اي دوله وسلطه محليه حقيقيه في تعز ، لأنّ وجود دولة وسلطه محليه أقوى -التي تحتكر استخدام القوة وتكون المؤمن الأساسي للمواطن و للخدمات وتقيّد الشبكات العصابيه استناداً إلى الحزبيه والقبليه – من شأنها أن تضعف بشكل كبير محور تعز و العديد من الجماعات العصابيه “من شأن هذه المزايا السياسية والاجتماعية والدينية لمحور تعز واخواته – إلى جانب قدرتهم على الرفض أو الثبات داخل الشرعيه وبأسمها – أن يجعل التعامل معهم عسكريا ، أمراً أصعب أكثر. وسيكون كسرهم وهزيمتهم صعبة ايضا ، وفِي مطلق الأحوال ستكون الكلفة التي سيتكبدها المجتمع التعزي المطحون أصلاً أكبر من المكاسب التي قد يحققها”إلا أن المجتمع التعزي لا يمكن أن يسمح بأستمرار سيطرة المليشيا المسلحه التي تقوم بعضها في الأعمال العدائية والاجراميه ضد المجتمع والدوله بأسم الدوله ”
ان تنازل المجتمع عن السلطة القانونيه لميليشيات مسلحه لا يمكن محاسبتها سيبقي على مساحةٍ للعنف والتطرف ويساهم في تطورها وسيتيح على الأغلب بقيامة أحتلال حوثي مجدداً في المستقبل”
تتوفر خيارات أمام النخبه التعزيه لضمان ألا تتحول المكاسب التي تحققت ضد مليشيا الحوثي الاجراميه إلى تكاليف طويلة الأمد. يحاول صناع السياسة، سواء في الشرعيه أو في الصف الجمهوري إدراج بعض الجهات غير الحكومية العنيفة، مثل الميليشيات، والعصابات وملوك الحرب والقوات شبه العسكرية (التي تستعمل جميعها للدلالة على الجهات غير الحكومية العنيفة التي تعمل مستقلة ضمن الدولة) ضمن الدولة. إلا أن ذلك اصبح اليوم غير قابل للتصديق.
لا بد من إعادة تحديد هذه العملية بحيث لا يُطلب من الميليشيات الدينيه والقبليه التخلي عن سلاحهم ونفوذهم، بل يتم دمجها في عملية حوار يجري بين قوى ونخب محافظه تعز يهدف إلى ضمان حصة المليشيا الدينيه والقبليه وتحديد دورها بشكلٍ أفضل. أما الآن، فالميليشيات القبليه والدينيه في تعز تعمل داخل ثغرة اجتماعية وقانونية، لاسيما وأن علاقتها مع الحكومه الشرعيه والمجتمع التعزي لا تزال مبهمة وغير محددة بشكل جيد. ومن شأن هذا أن ينتج حالة من توالد مليشيات مماثله بأسم الشرعيه ايضاً مدعومه من جهات اقليميه ،
يتبــــــــع .،،
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
