الحركة النسوية في الأردن
.
مطالب الحركة النسوية في الأردن:
١. تعديل الدستور، بحيث تضاف كلمة ‘الجنس’ إلى المادة السادسة منه، التي تتحدث عن ‘المساواة بين الأردنيين
٢. إلغاء العفو العام عن المجرمين بحق الأفراد وإلغاء المادة (98) و(99) و(330) و(340) و(52) التي تخفف العقوبة على قاتل النساء
٣. تعديل قانون الحماية من العنف الأسري بما يضمن المزيد من الحماية للنساء وتخصيص محكمة مختصة للنظر في قضايا العنف الأسري (ينص قانون العنف الأسري الحالي على وجودها لكن لم يطبق حتى الأن)
٤. تحسين دور الرعاية بما يتناسب مع كرامة الإنسان وحقوقه
٥. إلغاء التوقيف الإداري للفتيات المعنفات بحجة الحماية
٦. تعديل المواد (15) و (16) و (9) بحيث تعطي حقوقا متساوية للرجل والمرأة في الزواج والطلاق والوصاية وغيرها من الامور الاسرية
٧. تحديد سن ١٨ كحد أدنى للزواج والسماح للمرأة البالغة للسن القانوني بالزواج دون اشتراط اذن من ذكور عائلتها
٨. تعديل قانون الإجهاض بحيث يسمح به في ظل ظروف معينة كالإغتصاب وقبل بدء النبض (اي قبل الاسبوع السابع) ووجود خطر على صحة المرأة الحامل البدنية منها والنفسية وغيرها من الظروف التي من شأنها التأثير على حقوق النساء والفتيات
٩. التوقف عن فصل النساء قسراً عن أطفالهن إذا اعتبر أن أطفالهن “غير قانونيين”
١٠. ايجاد قانون يجرم عمليات استئصال الارحام للفتيات ذوات الاعاقة الذهنية، والعمل على ادماج قضايا النساء ذوات الاعاقة ضمن قضايا المرأة عامة وفي السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل
١١. تعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للمرأة بتمرير جنسيتها لأبنائها
١٢. المساواة في الميراث بين الإخوة
١٣. إلغاء الوصية الواجبة أو شمل أولاد المتوفاة بها
١٤. الغاء قوانين الولاية او القوانين التي تمنع المرأة من القيام ببعض الأعمال
١٥. تعزيز دور المرأة في مجال المشاركة السياسية وتعديل طريقة احتساب الكوتا التي تحد من وصول النساء في المدن والدوائر الانتخابية الكبرى للبرلمان، بحيث يشتمل على مبدأ المساواة، وإلغاء للصوت الواحد والذي يؤثر على تشكيلة البرلمان ويعزز من دور القبائل ويحرم الكفاءات من الوصول إلى البرلمان بشكل تنافسي
١٦. تعديل قوانين اللاجئين، والعاملات المهاجرات، والاتجار بالنساء، وقانون الجمعيات، والقيود على منظمات المجتمع المدني في حرية التنظيم وعقد الاجتماعات العامة
١٧. السماح للفتيات المتجاوزات للسن القانوني بالاستقلال في السكن
١٨. سن قوانين رادعة ضد المتحرشين بكل انواعهم والمغتصبين (بما في ذلك الاغتصاب الزوجي)
???? أية قوانين تقلل من الإنسانية هي ليست قوانین بل هي إطار جريمة
كتابة: #ايمي_سوزان_داود
.
مطالب الحركة النسوية في الأردن:١. تعديل الدستور، بحيث تضاف كلمة ‘الجنس’ إلى المادة السادسة منه، التي تتحدث عن ‘المساواة بين الأردنيين
٢. إلغاء العفو العام عن المجرمين بحق الأفراد وإلغاء المادة (98) و(99) و(330) و(340) و(52) التي تخفف العقوبة على قاتل النساء
٣. تعديل قانون الحماية من العنف الأسري بما يضمن المزيد من الحماية للنساء وتخصيص محكمة مختصة للنظر في قضايا العنف الأسري (ينص قانون العنف الأسري الحالي على وجودها لكن لم يطبق حتى الأن)
٤. تحسين دور الرعاية بما يتناسب مع كرامة الإنسان وحقوقه
٥. إلغاء التوقيف الإداري للفتيات المعنفات بحجة الحماية
٦. تعديل المواد (15) و (16) و (9) بحيث تعطي حقوقا متساوية للرجل والمرأة في الزواج والطلاق والوصاية وغيرها من الامور الاسرية
٧. تحديد سن ١٨ كحد أدنى للزواج والسماح للمرأة البالغة للسن القانوني بالزواج دون اشتراط اذن من ذكور عائلتها
٨. تعديل قانون الإجهاض بحيث يسمح به في ظل ظروف معينة كالإغتصاب وقبل بدء النبض (اي قبل الاسبوع السابع) ووجود خطر على صحة المرأة الحامل البدنية منها والنفسية وغيرها من الظروف التي من شأنها التأثير على حقوق النساء والفتيات
٩. التوقف عن فصل النساء قسراً عن أطفالهن إذا اعتبر أن أطفالهن “غير قانونيين”
١٠. ايجاد قانون يجرم عمليات استئصال الارحام للفتيات ذوات الاعاقة الذهنية، والعمل على ادماج قضايا النساء ذوات الاعاقة ضمن قضايا المرأة عامة وفي السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل
١١. تعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للمرأة بتمرير جنسيتها لأبنائها
١٢. المساواة في الميراث بين الإخوة
١٣. إلغاء الوصية الواجبة أو شمل أولاد المتوفاة بها
١٤. الغاء قوانين الولاية او القوانين التي تمنع المرأة من القيام ببعض الأعمال
١٥. تعزيز دور المرأة في مجال المشاركة السياسية وتعديل طريقة احتساب الكوتا التي تحد من وصول النساء في المدن والدوائر الانتخابية الكبرى للبرلمان، بحيث يشتمل على مبدأ المساواة، وإلغاء للصوت الواحد والذي يؤثر على تشكيلة البرلمان ويعزز من دور القبائل ويحرم الكفاءات من الوصول إلى البرلمان بشكل تنافسي
١٦. تعديل قوانين اللاجئين، والعاملات المهاجرات، والاتجار بالنساء، وقانون الجمعيات، والقيود على منظمات المجتمع المدني في حرية التنظيم وعقد الاجتماعات العامة
١٧. السماح للفتيات المتجاوزات للسن القانوني بالاستقلال في السكن
١٨. سن قوانين رادعة ضد المتحرشين بكل انواعهم والمغتصبين (بما في ذلك الاغتصاب الزوجي)
???? أية قوانين تقلل من الإنسانية هي ليست قوانین بل هي إطار جريمة
كتابة: #ايمي_سوزان_داود
