الحركة النسوية في الأردن
.
ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل أخرى
وجاءت الخطوة في إطار سلسلة من التعديلات القانونية شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول
وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الاردن والكويت ومصر، مرتبكي “جرائم اللاشرف” التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة.
أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة اللاشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية
وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء المواد المتعلقة بـ”جرائم اللاشرف” من القوانين ومعاملة هذه الجريمة كأي جريمة قتل أخرى
.
ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل أخرىوجاءت الخطوة في إطار سلسلة من التعديلات القانونية شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول
وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الاردن والكويت ومصر، مرتبكي “جرائم اللاشرف” التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة.
أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة اللاشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العاديةوتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء المواد المتعلقة بـ”جرائم اللاشرف” من القوانين ومعاملة هذه الجريمة كأي جريمة قتل أخرى
