الحركة النسوية في الأردن
.
لأننا كنساء لا تسمح لنا كرامتنا أن نطلق ونرد غيابياً
(يسمح القانون الحالي للزوج بتطليق زوجته دون علمها وردها كذلك دون علمها)
لأننا كنساء من حقنا طلب الطلاق دون أن نعلق لسنوات في المحاكم بانتظار موافقة الزوج أو القاضي لإثبات تضررنا من هذا الزواج، فالأصل أن لا يجبر أحد على قبول آخر
(تحرم المرأة من عصمة الطلاق وتمنح للرجل وحده)
لأننا كنساء من حقنا أن لا نجبر على العيش في بيوت لا نطيقها وتقوم على صبرنا
(يجبر القانون الحالي المرأة على دفع مهرها دون تقسيط إذا أرادت الخلع ليخفف حالات الطلاق، بينما يسمح للرجل بتقسيط المؤخر في حال طلب هو الطلاق)
لأننا كنساء دفعنا صحتنا الجسدية والنفسية والعقلية من أجل إنجاب أطفالنا وتربيتهم ومن حقنا أن نحصل على الولاية عليهم نفسها التي تعطى للرجل عليهم
(تحرم المرأة أن تسافر بالأطفال دون إذن والدهم حتى لو كان غير مؤهلا بينما يسمح له بذلك ويسمح له بالاقامة في بلد مختلف عن بلد والدتهم بينما تحرم هي من ذلك وكذلك تحرم من أن يحملوا اسمها)
لأننا كنساء نرفض أن نفني أعمارنا في خدمة أسرنا ماديا ومعنويا وعمليا وإذا طلبنا الطلاق حصلنا (وفي كثير من الأحيان نحرم) بضع دنانير كنفقة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل من حقنا تقسيم الاموال الزوجية مناصفة
لأننا كنساء من حقنا اختيار شركائنا بأنفسنا دون ترجية ذكور عائلاتنا بالسماح لنا بممارسة حقنا في ذلك
لأننا كنساء نرفض حرماننا حقنا الكامل في الميراث
ويطول الشرح في بقية تعقيدات قوانين الطلاق والزواج التميزية في قانون الأحوال الشخصية وهو ما يدفعنا لرفضه جملة وتفصيلا، والمطالبة بتأسيس قانون مدني قائم على المساواة يحفظ انسانية المرأة كإنسان كامل الحقوق والواجبات والكف عن معاملة المرأة كقاصر وتابع للرجال
كتابة: #ايمي_سوزان_داود
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية
لأننا كنساء من حقنا طلب الطلاق دون أن نعلق لسنوات في المحاكم بانتظار موافقة الزوج أو القاضي لإثبات تضررنا من هذا الزواج، فالأصل أن لا يجبر أحد على قبول آخر
(تحرم المرأة من عصمة الطلاق وتمنح للرجل وحده)لأننا كنساء من حقنا أن لا نجبر على العيش في بيوت لا نطيقها وتقوم على صبرنا
(يجبر القانون الحالي المرأة على دفع مهرها دون تقسيط إذا أرادت الخلع ليخفف حالات الطلاق، بينما يسمح للرجل بتقسيط المؤخر في حال طلب هو الطلاق)لأننا كنساء دفعنا صحتنا الجسدية والنفسية والعقلية من أجل إنجاب أطفالنا وتربيتهم ومن حقنا أن نحصل على الولاية عليهم نفسها التي تعطى للرجل عليهم
(تحرم المرأة أن تسافر بالأطفال دون إذن والدهم حتى لو كان غير مؤهلا بينما يسمح له بذلك ويسمح له بالاقامة في بلد مختلف عن بلد والدتهم بينما تحرم هي من ذلك وكذلك تحرم من أن يحملوا اسمها)لأننا كنساء نرفض أن نفني أعمارنا في خدمة أسرنا ماديا ومعنويا وعمليا وإذا طلبنا الطلاق حصلنا (وفي كثير من الأحيان نحرم) بضع دنانير كنفقة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل من حقنا تقسيم الاموال الزوجية مناصفة
لأننا كنساء من حقنا اختيار شركائنا بأنفسنا دون ترجية ذكور عائلاتنا بالسماح لنا بممارسة حقنا في ذلك
لأننا كنساء نرفض حرماننا حقنا الكامل في الميراث
ويطول الشرح في بقية تعقيدات قوانين الطلاق والزواج التميزية في قانون الأحوال الشخصية وهو ما يدفعنا لرفضه جملة وتفصيلا، والمطالبة بتأسيس قانون مدني قائم على المساواة يحفظ انسانية المرأة كإنسان كامل الحقوق والواجبات والكف عن معاملة المرأة كقاصر وتابع للرجال
كتابة: #ايمي_سوزان_داود
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية
