الحركة النسوية في الأردن
.
قانون الصلح الجزائي المعمول به في في الأردن وغالبية الدول العربية يتعامل مع الجنايات وجرائم القتل في نطاق العائلة، على أنها أشياء بسيطة، يتم التنازل عنها من “أولياء الدم” حسبما يجري عرفاً، ويتعامل القانون مع الجريمة على أنها ضرب أفضى للموت
وهو عرف يراه الحقوقيون مغذياً للعنف الأسري
وهو بحسب مراقبين نوع من تهاون المنظومة القانونية في قضايا العنف العائلي، كما يسلط الضوء على سيكولوجية المرأة في هذا المضمار، وكيف تعيش جحيماً لا يطاق سواءً تنازلت أم لم تتنازل
المطلوب هو نسف الحل الجزائي في مثل هذا النوع من الجرائم التي تُظلم بسببها المرأة مرتين، إذ أنه ليس من حق أحد التنازل عن حق أي أحد آخر من عائلته
ففي المادة ٥٢ من قانون العقوبات الأردني يستفيد المجرم بتخفيف العقوبة في حال أسقطت عائلة القتيل حقها الشخصي
مثلا أب قتل ابنته، يتنازل الاب عن حق دم ابنته فيخرج من السجن !!!.
تخيل !!! أي أن العائلة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته !!!
كيف يتم اسقاط الحق الشخصي؟ هل المتوفاة االتي قتلت نهضت من القبر وطلبت منكم مسامحة الجاني؟
الحق الشخصي بالحياة هو حق القتيل وحده ولا يحق لأحد غيره اسقاطه
هذا القانون مجرد ترسيخ فكرة ان الفرد ملك للقبيلة والغاء لمفهوم المواطن والمواطنه وسيادة القانون الذي يحمي الافراد !!!
متى ستفهم الدولة أن من واجبها حماية الأفراد لا تسليمهم إلى جلاديهم؟
وأي دولة تحترم القانون تعطي الخصم (العائلة) الحق في الحكم على أنفسهم فيختارون مسامحة انفسهم؟
إن القانون الذي يتم فيه انتهاك حقوق مواطن وأهمها حق الحياة هو ليس قانون بل إطار لجريمة
ثم ماذا عن العفو العام؟
إنه اعطاء حق من لا يملك لمن لا يستحق، فلا الدولة لها الحق في الافراج عن المجرمين وخسارة الضحايا قضاياهم وخوف المجتمع من مجرمين يعيشون بينهم، ولا المجرمين يستحقون هذا الحق
كما أن العفو العام لا تمارسه إلا دول دكتاتورية لا تحترم القانون، تستخدمه أداة للضحك على شعوبها وتعزيز شعبيتها لأن ليس لديها ما تقدمه غير ذلك، المجتمع لو كان لديه ذرة وعي لرفض كل واحد فيهم هذا العفو
المواطنون الواعيون يجب أن يقفوا في وجه العفو العام واسقاط الحق فهو ليس إلا تشجيع للجناة ومفسدة للمجتمع .. ولكم في القصاص حياة
كتابة : #ايمي_سوزان_داود
للمزيد: #اسقاط_اسقاط_الحق_الشخصي_ايمي
و #قانون_أردني_رادع_ايمي
المطلوب هو نسف الحل الجزائي في مثل هذا النوع من الجرائم التي تُظلم بسببها المرأة مرتين، إذ أنه ليس من حق أحد التنازل عن حق أي أحد آخر من عائلته
ففي المادة ٥٢ من قانون العقوبات الأردني يستفيد المجرم بتخفيف العقوبة في حال أسقطت عائلة القتيل حقها الشخصي
مثلا أب قتل ابنته، يتنازل الاب عن حق دم ابنته فيخرج من السجن !!!.تخيل !!! أي أن العائلة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته !!!
كيف يتم اسقاط الحق الشخصي؟ هل المتوفاة االتي قتلت نهضت من القبر وطلبت منكم مسامحة الجاني؟
الحق الشخصي بالحياة هو حق القتيل وحده ولا يحق لأحد غيره اسقاطه
هذا القانون مجرد ترسيخ فكرة ان الفرد ملك للقبيلة والغاء لمفهوم المواطن والمواطنه وسيادة القانون الذي يحمي الافراد !!!متى ستفهم الدولة أن من واجبها حماية الأفراد لا تسليمهم إلى جلاديهم؟
وأي دولة تحترم القانون تعطي الخصم (العائلة) الحق في الحكم على أنفسهم فيختارون مسامحة انفسهم؟إن القانون الذي يتم فيه انتهاك حقوق مواطن وأهمها حق الحياة هو ليس قانون بل إطار لجريمة
ثم ماذا عن العفو العام؟
إنه اعطاء حق من لا يملك لمن لا يستحق، فلا الدولة لها الحق في الافراج عن المجرمين وخسارة الضحايا قضاياهم وخوف المجتمع من مجرمين يعيشون بينهم، ولا المجرمين يستحقون هذا الحقكما أن العفو العام لا تمارسه إلا دول دكتاتورية لا تحترم القانون، تستخدمه أداة للضحك على شعوبها وتعزيز شعبيتها لأن ليس لديها ما تقدمه غير ذلك، المجتمع لو كان لديه ذرة وعي لرفض كل واحد فيهم هذا العفو
المواطنون الواعيون يجب أن يقفوا في وجه العفو العام واسقاط الحق فهو ليس إلا تشجيع للجناة ومفسدة للمجتمع .. ولكم في القصاص حياة
كتابة : #ايمي_سوزان_داود
للمزيد: #اسقاط_اسقاط_الحق_الشخصي_ايمي
و #قانون_أردني_رادع_ايمي
