فى فبراير عام 2011 قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية…

فى فبراير عام 2011 قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية العائدين إلى المسيحية فى إثبات تغيير الديانة فى بطاقة الرقم القومى وإلغاء قرار وزير الداخلية بالامتناع عن تغييرها.. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن (قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد إقرارا للشخص المرتد لأن المرتد لا يقرر على ردته وفقا للشريعة الإسلامية ووفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى ومحكمة النقض) .. فما معنى هذا الحكم ؟.
القانون المصري لا يقيم حد الردة على المرتد، ولكنه أخذ بقاعدة «عدم جواز إقرار المرتد على ردته» الموجودة بالشريعة الإسلامية؛ أي أن القانون المصري يرتّب عقوبات تمسّ بالأحوال الشخصية للمرتد. .وهذه العقوبات تتمثّل في أن المرتد لا يرث، ولا يُورَّث، ولا يتزوج، ولا يتمتّع بأية أهلية وجوب .. كيف ؟.
هنا تظهر “دعاوى الحسبة” المرتبطة دائما بقانون إزدراء الأديان ، ( مادة 98 و) من قانون العقوبات ، وتحت عباءة الحكم فى دعاوى الحسبة بأن “المتهم” استخف بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية، أو استهزأ بهما، أو جحدهما، أو كذبهما، أو شكك فيهما .. إلخ ما أصطلح على تسميته “إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة” .. وقد حدث هذا مع الدكتور “نصر حامد أبو زيد” وصدر الحكم بتفريقه عن زوجته الدكتورة “إبتهال يونس” !.
قولا واحدا أنت لا تحتاج –فى مصر- لتطبيق حد الردة على أحد تكفى “فتوى” من أى “بوق دينى” تهدر دم المراد قتله فيبادر أى مهووس لتحقيق المراد، رأينا هذا فى محاولة إغتيال الأديب الكبير “نجيب محفوظ” وفى إغتيال الدكتور “فرج فودة” .. والحقيقة أنه لو كانت لدينا “ضوابط قانونية” لكانت أرحم من “المكفراتية والمحتسبون” الذين لم يتركوا مفكرا ولا إصلاحيا إلا وكفروه .
ومع تزايد الأمية و إنعدام الثقافة وقلة “الوعى الدينى” .. يبدو المشهد مرعبا أكثر مما تابعنا فى “ليبيا ” .. حيث قضت محكمة الاستئناف الليبية بإعدام الشاب ضياء الدين أحمد مفتاح بلاعو “لإصراره على الردة عن دين الإسلام” .. ورغم أن ما تداولته وسائل الإعلام الليبية من منطوق الحكم لا يفصل ماهية تلك الأفكار، إلا أن السوشيال ميديا شهدت تأويلات مختلفة، منها تحوله عن الإسلام إلى المسيحية، دون أى دليل .
فى الدول العربية لا تزال تضمن دساتير بعض البلدان حرية المعتقد، فيما تجرم أخرى كل من ارتد عن الدين وتصل عقوبة ذلك إلى الإعدام، رغم تباين المواقف الفقهية حول حد الردة نفسه في الشريعة الإسلامية.. في المملكة العربية السعودية، حيث الشريعة الإسلامية مصدر مباشر للتشريع يتم تطبيق حد الردة بحق من أُدين بالخروج عن الإسلام، وقد كذبت السعودية عزمها لإلغاء حد الردة ، وفي سنة 2015 أصدرت السعودية حكم الإعدام في حق الشاعر الفلسطيني المقيم على أراضيها “أشرف فياض” بتهمة الردة، قبل أن تخفف الحكم إلى ثماني سنوات!.
وفي السودان، بلغت أحكام إعدام مرتدين التي أًصدرها القضاء 15 حالة، من أصل 155 شخصا وجهت لهم التهمة بين 1968 و2017،وينص الدستور الانتقالي للبلاد على حرية الأديان.
نعود إلى مصر : هل يعد نشر كتب “نصر حامد أبو زيد” “نشرا للكفر” ؟؟ .. هل يعتبر تداول الكتب التى صادرها “مجمع البحوث الإسلامية” أو نشر بعض الأفكار الواردة فيها.. ترويجا لأفكار محرمة ( الكتب متاحة فى المكتبات).
هل ذكر قصيدة الشاعر أمل دنقل “كلمات سبارتاكوس الأخيرة” أو قراءات رواية “آيات شيطانية” لسلمان رشدى ضربا من ضروب الكفر ؟!
الحقيقة أنه لا توجد خطوط فاصلة ، ولا معانى دقيقة للمصطلحات الواردة فى هذا المقال ( بخلاف القوانين و الأحكام) .. لن أكرر المواد التى تحصن حرية العقيدة فى الدستور، ولا تعهد الرئيس “عبد الفتاح السيسى” بنفسه بأن “حرية اللادينى مكفولة” .. لأن المجتمع يشهد “سيولة فكرية” صبيان أول أمس الذين لم يقرأوا كتابا يكفرون أعتى المجتهدين والمفكرين .. وأى “عاطل” يحول نفسه إلى “شيخ” بصفحة على الفيسبوك وقناة على اليوتيوب.
بقيت النقطةالأهم : كيف تمارس “حرية الإعتقاد المطلقة” الواردة فى المادة 64 من الدستور المصرى؟.. هل تكتمها فى صدرك خشية دعاوى الحسبة وفتاوى إهدار الدم أم تعلنها ؟.. هذا يحتاج لإجابة من فقهاء الدستور.

يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات