قضايا المرأة

. دعت منظمة العفو الدولية الأردن إلى وضع حد لما وصفته بالنظام التعسفي الذي يسجن …


الحركة النسوية في الأردن

.
دعت منظمة العفو الدولية الأردن إلى وضع حد لما وصفته بالنظام التعسفي الذي يسجن النساء الأردنيات إذا عصين “الأوصياء” الذكور أو إذا كانت العلاقات تعتبر غير مناسبة.

فعلى الرغم من الجهود التي بذلت مؤخراً لتوفير حماية أفضل للمرأة، قالت منظمة العفو الدولية أن الأردن لا يزال يقوم بالاحتجاز التعسفي للنساء، بما في ذلك عندما يشتكي أفراد الأسرة الذكور – الآباء أو الأخوة عادة – للسلطات من تغيبهن دون إذن. وبموجب نظام “الوصاية” الأبوية، فإن الرجال مخوّلون للسيطرة على “حياة المرأة وتقييد حرياتها الشخصية”، في حين يمكن إخضاع النساء لممارسات مهينة مثل اختبارات العذرية لضمان سيطرة الذكور على النساء.

يمكن أيضًا فصل النساء قسراً عن أطفالهن إذا اعتبر أن أطفالهن “غير قانونيين”، عندما يكونون نتيجة لعلاقة غير مرخصة.

في الأردن، تطلب النساء إذنًا من ولي أمر ذكر للزواج إذا كان عمرهن أقل من 30 عامًا، ويعاقب على ممارسة الجنس خارج الزواج بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقد ذكر التقرير أن حبس النساء بتهمة تحدي سلطة الرجال يرقى إلى “انتهاك لحقوقهن الإنسانية”، كما كان إخضاع النساء لاختبارات البكارة “المهينة” أقرب إلى التعذيب، وأظهرت الشهادات التي قدمتها منظمة العفو أن المعتقلات كنّ في كثير من الحالات يهربن من البيئات المسيئة

للمزيد: #سجن_الضحايا_ايمي

.
دعت منظمة العفو الدولية الأردن إلى وضع حد لما وصفته بالنظام التعسفي الذي يسجن النساء الأردنيات إذا عصين “الأوصياء” الذكور أو إذا كانت العلاقات تعتبر غير مناسبة.

فعلى الرغم من الجهود التي بذلت مؤخراً لتوفير حماية أفضل للمرأة، قالت منظمة العفو الدولية أن الأردن لا يزال يقوم بالاحتجاز التعسفي للنساء، بما في ذلك عندما يشتكي أفراد الأسرة الذكور – الآباء أو الأخوة عادة – للسلطات من تغيبهن دون إذن. وبموجب نظام “الوصاية” الأبوية، فإن الرجال مخوّلون للسيطرة على “حياة المرأة وتقييد حرياتها الشخصية”، في حين يمكن إخضاع النساء لممارسات مهينة مثل اختبارات العذرية لضمان سيطرة الذكور على النساء.

يمكن أيضًا فصل النساء قسراً عن أطفالهن إذا اعتبر أن أطفالهن “غير قانونيين”، عندما يكونون نتيجة لعلاقة غير مرخصة.

في الأردن، تطلب النساء إذنًا من ولي أمر ذكر للزواج إذا كان عمرهن أقل من 30 عامًا، ويعاقب على ممارسة الجنس خارج الزواج بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقد ذكر التقرير أن حبس النساء بتهمة تحدي سلطة الرجال يرقى إلى “انتهاك لحقوقهن الإنسانية”، كما كان إخضاع النساء لاختبارات البكارة “المهينة” أقرب إلى التعذيب، وأظهرت الشهادات التي قدمتها منظمة العفو أن المعتقلات كنّ في كثير من الحالات يهربن من البيئات المسيئة

للمزيد: #سجن_الضحايا_ايمي

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى