في شهر أبريل 2022 استدعت نيابة الجرائم ضد الدولة مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة _ وهي الوحدة الحكومية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية _ على خلفية تقرير رئيس البعثة الأممية لمجلس الأمن حول الإعتداءات الجنـــ-سية خلال التظاهرات، هذا التناقض بيّن أن الوحدة جزء من مؤسسات الدولة والتي تدعي حماية الدولة السودانية للفتيات والنساء دون شروط أو لنقل لكونهنّ مواطنات وبين أن تكون وحدة مكافحة العنف ضد المرأة واجهة لتجميل النظام.
النص التالي لا يحاول التوثيق لفظائع ما حدث بقدر ما يقترح إعادة التفكير حول خطاب مناهضة عنف الدولة وعنف الدولة الجنـــ-سي بالذات، هنا ننطلق من فكرة أنه ليس هناك خطاب واحد أو خطابات تُنتج بمعزل عن بعضها البعض. هل باستطاعتنا تجاهل تداعيات عنف دولة ما بعد الاستعمار ولاحقاً عنف الدولة الوطنية، والمؤسسات الدولية على خطابات الحِراكات النسوية والتنظيمات والمبادرات الثورية؟ لماذا تأخرت بعض المجموعات النسوية بشكل جماعي وممنهج في مركزة خطاب ملكية أو الوكالة على الجسد بعيد عن رقابة وتشكيل سلطة الدولة له عبر خطاب الشرف و”الإلتزام ” و”الإنضباط”؟
هكذا تتشكل شروط الحماية من قبل الدولة وقد تَسرب إلى الخطابات الأخرى لذلك “بنت الناس” ما بتطلع المظاهرات مما لا يُقرأ بمعزل عن ضرب أحد “الثوار” لفتاة “تشتبك” معه في الصفوف الأمامية للمظاهرة ضد البوليس مبرر حمايتها منهم، لتضرب الفتاة مرة من قبل الأجهزة الأمنية/ الشرطة ومرة ثالثة قد لا تكون الأخيرة من العائلة وكلهم يبررون حمايتها من الآخر.
إن المعركة ضد سلطة الدولة الأبوية العسكرية لاستعادة الجسد ربما أكثر معاركنا تعقيداً، لأنها تخاض ضد أنفسنا لتفكيك هيمنة السلطة علينا ونحن نُشكل ما تعلمناه عن أجسادنا وإتاحة المجال لتجاربنا الطازجة، مع وجود المعركة المستمرة ضد السُلط المتعددة التي تتغذى على بعضها البعض من أجل بقائها من مؤسسة الأسرة التي يتم تشكيلها حسب مصلحة الدولة والأخيرة التى تحتاج إلى مباركة سلطة القبيلة والمؤسسات الدينية والبُنى الإجتماعية .
رؤيا حسن @Roya hassan
__________
الرابط لقراءة المقال كاملا 👇🏽⭐️
خطاب مناهضة العنف الجنـــ-سي : عندما تخفق أدوات السلطة في هدم وحشية الدولة السودانية
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
