قضايا المرأة

. ثمة شيء هام تغفل عنه أذهان المشرعين والقضاة ومنتقديهم في ممارستهم المنظومة الع…


الحركة النسوية في الأردن

.
ثمة شيء هام تغفل عنه أذهان المشرعين والقضاة ومنتقديهم في ممارستهم المنظومة العدلية في المجتمعات العربية عموماً ولكننا سنتحدث عن الأردن خصوصاً
فبينما يضع المشرعون منظومة عدلية قائمة على التعاطف مع المجرمين، يطالب منتقدوهم بإنزال أشد العقوبات
ومنتقدوهم لديهم الحق في ذلك، إذ أنهم عادة هم الضحايا النساء اللواتي لا يشعرن بالأمان في بيوتهن وبين عائلاتهن وأقرب الناس إليهن، إذ أنه وبحسب الأمم المتحدة وما نرصده من واقع فإن أخطر مكان على المرأة هو المنزل !!
عدا عن أنهن فقدن الثقة في قوانين أوطانهن التي تمنح أعذاراً لقتلتهن، تارة تحت مسمى الشرف وسورة الغضب وتارة أخرى تحت مسميات أخرى كإسقاط الحق الشخصي والحق العام وغيرها، ما تسبب بارتفاع نسب انتحارهن وهروبهن وزواجات مبكرة تعيسة

وفي مجتمع لا تسوده العدالة للضحايا ويغلب عليه التعاطف مع المجرمين سترتفع معدلات الجريمة حتى تصبح ظاهرة، وهذا تماماً أحد أكثر الأسباب أهمية في انتشار ظاهرة قتل النساء وتعنيفهن، لكنه أيضاً ليس السبب الوحيد، ولن تنتهي هذه الظاهرة بإعدام المجرمين أو سجنهم مدى الحياة رغم أنها ستقل، لكننا نحتاج للقضاء عليها، ولن يتم ذلك عبر منظومة قائمة على الجريمة والعقاب فقط

إذ أن ظاهرة قتل النساء وتعنيفهن بشكل أساسي نابعة من فكر ايديولوجي وثقافي متجذر في عمق المجتمع، فالنظرة الدونية للنساء والأدوار الجندرية الموزعة بين الجنسين وظاهرة تأنيث الفقر واختزال النساء في العمل المنزلي والأمومة وحرمانها المشاركة المجتمعية والسياسية الفعالة، هذه كلها أسباب لإضعاف مكانة المرأة ووضعها تحت رحمة المعنفين والقتلة والمتحرشين والمبتزين

إذا كانت الدولة جادة في إنهاء هذا العنف، فالأمر يبدأ بإصلاح المنظومة القانونية التميزية ضد المرأة ثم معالجة المناهج الدراسية وفرض رقابة على الفتاوى والخطب المنبرية وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ووضع نظام حماية لهن لا يتمثل بسجنهن كما يحدث الآن وتحقيق العدالة لهن عبر جعل عقوبة القتل تجازى بالسجن مدى الحياة (حتى يظل يتذكر طوال حياته ألم حرمان أحد حقه في الحياة) مع إشغال السجين بأعمال تطوعية وتعليمية وتثقيفية وعزل المساجين وفقاً لقضاياهم، إذ أننا أصبحنا نرى السجن مكاناً لتخريج المجرمين وليس لتأهيلهم

تتبع هولندا نظاماً قريباً من ذلك ما أدى إلى انخفاض عدد السجناء وانخفاض معدل الجريمة وإغلاق عدد من السجون حتى أصبح عدد العاملين بداخل السجون يفوق عدد السجناء وإلى جانب ذلك حاولت هولندا أن تستغل سجونها الفارغة من خلال إيواء مساجين من دولتي بلجيكا والنرويج وتأهيلهم

كتابة: @emy.dawud

.
ثمة شيء هام تغفل عنه أذهان المشرعين والقضاة ومنتقديهم في ممارستهم المنظومة العدلية في المجتمعات العربية عموماً ولكننا سنتحدث عن الأردن خصوصاً
فبينما يضع المشرعون منظومة عدلية قائمة على التعاطف مع المجرمين، يطالب منتقدوهم بإنزال أشد العقوبات
ومنتقدوهم لديهم الحق في ذلك، إذ أنهم عادة هم الضحايا النساء اللواتي لا يشعرن بالأمان في بيوتهن وبين عائلاتهن وأقرب الناس إليهن، إذ أنه وبحسب الأمم المتحدة وما نرصده من واقع فإن أخطر مكان على المرأة هو المنزل !!
عدا عن أنهن فقدن الثقة في قوانين أوطانهن التي تمنح أعذاراً لقتلتهن، تارة تحت مسمى الشرف وسورة الغضب وتارة أخرى تحت مسميات أخرى كإسقاط الحق الشخصي والحق العام وغيرها، ما تسبب بارتفاع نسب انتحارهن وهروبهن وزواجات مبكرة تعيسة

وفي مجتمع لا تسوده العدالة للضحايا ويغلب عليه التعاطف مع المجرمين سترتفع معدلات الجريمة حتى تصبح ظاهرة، وهذا تماماً أحد أكثر الأسباب أهمية في انتشار ظاهرة قتل النساء وتعنيفهن، لكنه أيضاً ليس السبب الوحيد، ولن تنتهي هذه الظاهرة بإعدام المجرمين أو سجنهم مدى الحياة رغم أنها ستقل، لكننا نحتاج للقضاء عليها، ولن يتم ذلك عبر منظومة قائمة على الجريمة والعقاب فقط

إذ أن ظاهرة قتل النساء وتعنيفهن بشكل أساسي نابعة من فكر ايديولوجي وثقافي متجذر في عمق المجتمع، فالنظرة الدونية للنساء والأدوار الجندرية الموزعة بين الجنسين وظاهرة تأنيث الفقر واختزال النساء في العمل المنزلي والأمومة وحرمانها المشاركة المجتمعية والسياسية الفعالة، هذه كلها أسباب لإضعاف مكانة المرأة ووضعها تحت رحمة المعنفين والقتلة والمتحرشين والمبتزين

إذا كانت الدولة جادة في إنهاء هذا العنف، فالأمر يبدأ بإصلاح المنظومة القانونية التميزية ضد المرأة ثم معالجة المناهج الدراسية وفرض رقابة على الفتاوى والخطب المنبرية وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ووضع نظام حماية لهن لا يتمثل بسجنهن كما يحدث الآن وتحقيق العدالة لهن عبر جعل عقوبة القتل تجازى بالسجن مدى الحياة (حتى يظل يتذكر طوال حياته ألم حرمان أحد حقه في الحياة) مع إشغال السجين بأعمال تطوعية وتعليمية وتثقيفية وعزل المساجين وفقاً لقضاياهم، إذ أننا أصبحنا نرى السجن مكاناً لتخريج المجرمين وليس لتأهيلهم

تتبع هولندا نظاماً قريباً من ذلك ما أدى إلى انخفاض عدد السجناء وانخفاض معدل الجريمة وإغلاق عدد من السجون حتى أصبح عدد العاملين بداخل السجون يفوق عدد السجناء وإلى جانب ذلك حاولت هولندا أن تستغل سجونها الفارغة من خلال إيواء مساجين من دولتي بلجيكا والنرويج وتأهيلهم

كتابة: @emy.dawud

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

‫3 تعليقات

  1. قتل ممنهج و وسيلة تهدف الى غاية استمرار بقاء المرأة في حالة خوف ورعب لضمان تذهيبب عقلها ووعيها بذاتها ما ينتج عنه تصديق خرافة “الرجل كل شيء”،التي تعزز بدورها سعي المرأة الى تقديم التبعية لضمان جزء بسيط من امنها لا ع شيء انما ع حياتها.
    بعدين ليش ما في مفتية ولا بس المفتي الي بقدر يفهم الله؟؟ يجب الغاء الفتاوي وعزل رجل الدين عن مهمة تشريع قوانين واصدار صكوك الجنة والنار.

زر الذهاب إلى الأعلى