الحركة النسوية في الأردن
.
توفي الطفل قصي (13 شهراً) عام 2009، إثر تعرضه لضرب مبرح من قبل والده كـ”وسيلة للتنفيس عن غضبه ومشاكله في العمل”، فيما كانت الأم تقف عاجزة عن حماية أصغر أطفالها، كونها هي الأخرى، “كانت تتعرض لأسوأ أشكال العنف”
عجزت والدة قصي عن حماية طفلها في حياته، لكنها أخذت عهداً على نفسها ألا تتنازل عن حقه، وأن تحمي إخوته الآخرين، هذا العهد تسبب بضغوط اجتماعية وأسرية واقتصادية عالية، وامتناع الأب وعائلته عن دفع النفقة والتكفل بمصاريف الأبناء
زما تزال هي وأطفالها يدفعون ثمن عدم تنازلها عن الحق الشخصي، في وقت أطلق سراح الأب بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من وفاة الطفل
تقول الأم، وهي أردنية ثلاثينية تعيش في بيت متهالك بعد أن طردتها عائلة الزوج من بيتها: “تعرض ابني لأسوأ أشكال العنف، وعلى مدار سبعة أشهر من عمره القصير، كان والده العاطل عن العمل، يضربه بشكل يومي على سبيل التنفيس، لم يكن قصي الوحيد الذي يتعرض للضرب، بل كذلك إخوته الستة وأنا، لكن كونه الأصغر سناً، لم يتحمل الألم ورحل عن الحياة”
وضعها قانون اسقاط الحق الشخصي بين مطرقة وسندان
فمن جهة إن تنازلت عن حقها تصبح مهددة في ظل أب قاتل فالت من العقاب بغطاء قانوني، ومن جهة أخرى إن لم تتنازل فهي مضطرة لمواجهة مجتمع ذكوري يرى أنها “سجنت زوجها وأودعته خلف القضبان”
تقول: “حين عاود زوجي ممارسة العنف على بقية أطفالي، تأكدت أن سكوتي يعني كارثة أخرى، وأن روح ابني لن تسامحني أبداً، فتوجهت لمركز الشرطة واعترفت بأن قصي لم يمت قضاءً وقدراً بل نتيجة ضرب مبرح”
خضع الأب للمحاكمة وفقاً لقانون العقوبات المعمول به، وحكم عليه بارتكاب الإيذاء المفضي إلى الموت، ونال الحد الأدنى من العقوبة، وهو خمس سنوات
وحسب الأم، فقد مورست عليها ضغوط من قبل عائلة الزوج، حتى تسقط حقها الشخصي لكنها رفضت، وخلال فترة وجود الزوج في السجن حصلت على الطلاق بمساعدة قانونية من مجموعة القانون لحقوق الإنسان
وحول توجهها للحديث إلى الإعلام، بعد ست سنوات من وفاة طفلها، تقول الأم: “لدي رسالة. غالباً ما توافق الأمهات على إسقاط حقهن الشخصي نتيجة ضغوط اجتماعية شديدة، أو نتيجة أبعاد اقتصادية، في حالتي كان ثمن رفضي إسقاط الحق الشخصي باهظاً جداً”
وتتابع: “أتمنى أن يلغى بند إسقاط الحق الشخصي في هذه القضايا، أولاً لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا، وثانياً لتجنيب الأهالي، تحديداً الأمهات، الضغوط التي من الممكن أن يتعرضن لها”
كتابة: #ريم_سويسي
للمزيد: #اسقاط_اسقاط_الحق_الشخصي_ايمي و #قانون_أردني_رادع_ايمي
تقول الأم، وهي أردنية ثلاثينية تعيش في بيت متهالك بعد أن طردتها عائلة الزوج من بيتها: “تعرض ابني لأسوأ أشكال العنف، وعلى مدار سبعة أشهر من عمره القصير، كان والده العاطل عن العمل، يضربه بشكل يومي على سبيل التنفيس، لم يكن قصي الوحيد الذي يتعرض للضرب، بل كذلك إخوته الستة وأنا، لكن كونه الأصغر سناً، لم يتحمل الألم ورحل عن الحياة”
وضعها قانون اسقاط الحق الشخصي بين مطرقة وسندان
فمن جهة إن تنازلت عن حقها تصبح مهددة في ظل أب قاتل فالت من العقاب بغطاء قانوني، ومن جهة أخرى إن لم تتنازل فهي مضطرة لمواجهة مجتمع ذكوري يرى أنها “سجنت زوجها وأودعته خلف القضبان”تقول: “حين عاود زوجي ممارسة العنف على بقية أطفالي، تأكدت أن سكوتي يعني كارثة أخرى، وأن روح ابني لن تسامحني أبداً، فتوجهت لمركز الشرطة واعترفت بأن قصي لم يمت قضاءً وقدراً بل نتيجة ضرب مبرح”
خضع الأب للمحاكمة وفقاً لقانون العقوبات المعمول به، وحكم عليه بارتكاب الإيذاء المفضي إلى الموت، ونال الحد الأدنى من العقوبة، وهو خمس سنواتوحسب الأم، فقد مورست عليها ضغوط من قبل عائلة الزوج، حتى تسقط حقها الشخصي لكنها رفضت، وخلال فترة وجود الزوج في السجن حصلت على الطلاق بمساعدة قانونية من مجموعة القانون لحقوق الإنسان
وحول توجهها للحديث إلى الإعلام، بعد ست سنوات من وفاة طفلها، تقول الأم: “لدي رسالة. غالباً ما توافق الأمهات على إسقاط حقهن الشخصي نتيجة ضغوط اجتماعية شديدة، أو نتيجة أبعاد اقتصادية، في حالتي كان ثمن رفضي إسقاط الحق الشخصي باهظاً جداً”
وتتابع: “أتمنى أن يلغى بند إسقاط الحق الشخصي في هذه القضايا، أولاً لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا، وثانياً لتجنيب الأهالي، تحديداً الأمهات، الضغوط التي من الممكن أن يتعرضن لها”كتابة: #ريم_سويسي
للمزيد: #اسقاط_اسقاط_الحق_الشخصي_ايمي و #قانون_أردني_رادع_ايمي
