الحركة النسوية في الأردن
.
تعتبر ظاهرة سفاح القربى في مجتمعاتنا “تابو” يستحيل أن تتطرق إليه الأسر التي عاشت جحيمه، أو يتعامل معه المجتمع الذي يحمي مرتكبيه بالتواطؤ والصمت حتى لو اضطره ذلك إلى اغتصاب الضحية مرة ثانية معنوياً، والحكم عليها بالموت الصامت الأليم خوفاً من الفضيحة
لذا الصعب حصر ضحايا سفاح القربى أو قياس الظاهرة بالأرقام، نظراً للكتمان الذي يحيط بالموضوع
وحسب الأرقام المتوفرة، فإن 54% من قضايا العنف الأسري في الأردن مثلاً هي قضايا تحرش جنسي، 12% منها هي حالات تحرش عائلي، وأن 90% من الفتيات المعنفات أسريا تعرضن لاعتداءات جنسية، 60% منهن حالات سفاح قربى
كما أن باقي الدول العربية، رغم غياب معطيات ملموسة حول الموضوع تسجل هي الأخرى بشكل يومي تقريباً، حوادث سفاح قربى ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في فضحها
يتم تصنيف المرأة عموماً، في المجتمعات العربية الذكورية على أساس أنها أصل الشرور، جالبة العار والسبب في الفضيحة التي قد تلحق باسم العائلة
فإذا تعرضت للتحرش سيكون ذلك غالباً بسبب لباسها الذي استفز المتحرش، وإذا اغتصبت فـ”عهرها” الذي أدى بها إلى هذه النهاية
وثمّة غيرها من الأحكام القيمية التي تنصب المشانق للمرأة أيا كان ما تعرضت له في الشارع، فما بالك إذا كان المعتدي رجلا “تقياً” و”ورعا” و”طيب السمعة” وينتمي للعائلة؟
وإذا كان المجتمع يغضب أحياناً، حين تكون ضحية حادثة سفاح القربى طفلة وطالب بالإعدام للجاني، فإن تعامله مع المرأة البالغة، التي تعرضت لنفس الظلم، يكون مختلفاً
إذ يتم تجريدها من العفة واعتبارها آثمة تستحق ما جرى لها، ولا بد أن تكون هي من تلاعبت بالرجل المغلوب على أمره، واستفزت غريزته
فيقوم بعزلها وعزل عائلتها عقاباً لها على تعرضها للاغتصاب وهذا ما يجعل أغلب العائلات تفضل الصمت، على مواجهة الحقيقة والدفاع عن حق ابنتها الذي تمت استباحته، تفاديا للعار الذي سيوصمون به
صحيح أن القوانين تم تعديلها خلال مؤخرا لفائدة الضحية، لكن الحماية القانونية في مجتمعات لا زالت تعاني من الرجعية لا تكفي لمحاربة هذه الظاهرة وتشجيع أسر الضحايا على تجاوز الخط الأحمر والجهر بالتضامن مع ابنتهم
ما يلزم حالياً هو تعديل أخلاقي لقيم المجتمع، يمحو فكرة “الشرف الأسري” المتواجد في فروج النساء، والخوف من الفضيحة التي يمكن في سبيل تفاديها أن يضحي المرء بكرامته وحق نساء بيته، وتفند خصوصا النظرة الدونية التي تنظر بها العقلية الذكورية للمرأة وتصورها كأداة جنسية تتعمد إيقاع الرجل في الخطيئة
حينها فقط يمكن كسر حجز الصمت الذي يطوق موضوع سفاح القربى المسكوت عنه في عدة بيوت تبدو آمنة من الخارج
كتابة: #زينب_بنموسى
وحسب الأرقام المتوفرة، فإن 54% من قضايا العنف الأسري في الأردن مثلاً هي قضايا تحرش جنسي، 12% منها هي حالات تحرش عائلي، وأن 90% من الفتيات المعنفات أسريا تعرضن لاعتداءات جنسية، 60% منهن حالات سفاح قربى
كما أن باقي الدول العربية، رغم غياب معطيات ملموسة حول الموضوع تسجل هي الأخرى بشكل يومي تقريباً، حوادث سفاح قربى ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في فضحهايتم تصنيف المرأة عموماً، في المجتمعات العربية الذكورية على أساس أنها أصل الشرور، جالبة العار والسبب في الفضيحة التي قد تلحق باسم العائلة
فإذا تعرضت للتحرش سيكون ذلك غالباً بسبب لباسها الذي استفز المتحرش، وإذا اغتصبت فـ”عهرها” الذي أدى بها إلى هذه النهاية
وثمّة غيرها من الأحكام القيمية التي تنصب المشانق للمرأة أيا كان ما تعرضت له في الشارع، فما بالك إذا كان المعتدي رجلا “تقياً” و”ورعا” و”طيب السمعة” وينتمي للعائلة؟وإذا كان المجتمع يغضب أحياناً، حين تكون ضحية حادثة سفاح القربى طفلة وطالب بالإعدام للجاني، فإن تعامله مع المرأة البالغة، التي تعرضت لنفس الظلم، يكون مختلفاً
إذ يتم تجريدها من العفة واعتبارها آثمة تستحق ما جرى لها، ولا بد أن تكون هي من تلاعبت بالرجل المغلوب على أمره، واستفزت غريزته
فيقوم بعزلها وعزل عائلتها عقاباً لها على تعرضها للاغتصاب وهذا ما يجعل أغلب العائلات تفضل الصمت، على مواجهة الحقيقة والدفاع عن حق ابنتها الذي تمت استباحته، تفاديا للعار الذي سيوصمون بهصحيح أن القوانين تم تعديلها خلال مؤخرا لفائدة الضحية، لكن الحماية القانونية في مجتمعات لا زالت تعاني من الرجعية لا تكفي لمحاربة هذه الظاهرة وتشجيع أسر الضحايا على تجاوز الخط الأحمر والجهر بالتضامن مع ابنتهم
ما يلزم حالياً هو تعديل أخلاقي لقيم المجتمع، يمحو فكرة “الشرف الأسري” المتواجد في فروج النساء، والخوف من الفضيحة التي يمكن في سبيل تفاديها أن يضحي المرء بكرامته وحق نساء بيته، وتفند خصوصا النظرة الدونية التي تنظر بها العقلية الذكورية للمرأة وتصورها كأداة جنسية تتعمد إيقاع الرجل في الخطيئة
حينها فقط يمكن كسر حجز الصمت الذي يطوق موضوع سفاح القربى المسكوت عنه في عدة بيوت تبدو آمنة من الخارجكتابة: #زينب_بنموسى
