.
تتفاجأ الفتيات يوميا بأن ما يبدو إعلاناً عن وظيفة في شركة جيدة أو فندق مشهور، ما هو إلا إعلان وهمي لتقديم خدمة جنسية سواء للمعلن أو لمن يرغب في ذلك عن طريقه
وتخشى الفتيات من اللجوء للشكوى لعدة أسباب يمكن تلخيصها بضغط الأسرة ونظرة المجتمع
من ناحية أخرى يشترط بعد أصحاب العمل على النساء شروطا تدخل ضمن الاستغلال الجنسي، كالبقاء من دون حجاب في الشركة، وارتداء ملابس معينة
ويقول الناطق الإعلامي في وزارة العمل #هيثم_الخصاونة إن الوزارة تتعامل مع أي شكوى تردها في هذا الخصوص في شكل فوري، بحيث تقوم فرق التفتيش بزيارة أي مكتب ترد بحقه شكوى وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. لكن، لا يزال هناك تقصير واضح، خصوصاً أن هذه المكاتب المعنية تنشر إعلاناتها في صحف يومية معروفة، من دون الخضوع لأية رقابة أو تدقيق. وما لم تتسلح إحداهن بالجرأة الكافية، يزاول المكتب عمله في شكل طبيعي، ويوقع مزيداً من الضحايا
من جانبها، علّقت #ندى_عبد_الله، وهي باحثة حقوقية ونسوية، بأن إعلانات الوظائف الوهمية التي تنتهي بطلبات جنسية من المتقدمين، تدخل تحت بند الإتجار بالبشر، ونوع من أنواع الدعارة الإلكترونية، مؤكدةً أنه لا توجد إحصائيات خاصة بمثل هذه الحوادث
وتابعت: مثل هؤلاء المعلنين يقعون تحت طائلة قانون العقوبات في مواده الخاصة بالإتجار بالبشر، موجهةً حديثها إلى الفتيات ألا يقدمن للتوظف في أي شركات غير معروفة، أو عبر أي إعلان غير موثوق المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما يطرح على بوابة الحكومة المصرية، والجرائد الرسمية فحسب، مشددة على ضرورة نشر الوعي بين الفتيات بمثل هذا الإعلانات وضرورة تبليغهن عنها، إذ يستغل أصحاب الشركات العوز المادي والاقتصادي لبعض النساء والفتيات، بجانب قلة خبراتهن وصغر سنهن، لزجهن في الأعمال المنافية للآداب
بالرغم من وجود قوانين تجرم هذه الأمور، كقانون العقوبات وقانون التحرش، إلا أنها ليست مفعلة بالصورة المرجوة
وأكد #فتحي_فريد، مؤسس مبادرة “أمان” لمناهضة العنف الجنسي، أن مثل هذه الإعلانات لا تقع تحت بند العرض والطلب، إذ إن المتقدمات لشغل الوظائف لا يعلمن منذ البداية نية المعلن عن تقديم خدمة جنسية من خلالهن، ولكنه يستغل الوضع المادي وفقر الفتيات وحاجة النساء إلى العمل
وتابع: “بالرغم من وجود عدد كبير من القوانين التي تجرّم مثل هذه الأمور، كقانون العقوبات، وقانون التحرش الجنسي، إلا أنها ليست مفعلة بالصورة المرجوة، لمناهضة مثل هذه الحوادث”
من ناحية أخرى يشترط بعد أصحاب العمل على النساء شروطا تدخل ضمن الاستغلال الجنسي، كالبقاء من دون حجاب في الشركة، وارتداء ملابس معينة
ويقول الناطق الإعلامي في وزارة العمل #هيثم_الخصاونة إن الوزارة تتعامل مع أي شكوى تردها في هذا الخصوص في شكل فوري، بحيث تقوم فرق التفتيش بزيارة أي مكتب ترد بحقه شكوى وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. لكن، لا يزال هناك تقصير واضح، خصوصاً أن هذه المكاتب المعنية تنشر إعلاناتها في صحف يومية معروفة، من دون الخضوع لأية رقابة أو تدقيق. وما لم تتسلح إحداهن بالجرأة الكافية، يزاول المكتب عمله في شكل طبيعي، ويوقع مزيداً من الضحايا
من جانبها، علّقت #ندى_عبد_الله، وهي باحثة حقوقية ونسوية، بأن إعلانات الوظائف الوهمية التي تنتهي بطلبات جنسية من المتقدمين، تدخل تحت بند الإتجار بالبشر، ونوع من أنواع الدعارة الإلكترونية، مؤكدةً أنه لا توجد إحصائيات خاصة بمثل هذه الحوادث
وتابعت: مثل هؤلاء المعلنين يقعون تحت طائلة قانون العقوبات في مواده الخاصة بالإتجار بالبشر، موجهةً حديثها إلى الفتيات ألا يقدمن للتوظف في أي شركات غير معروفة، أو عبر أي إعلان غير موثوق المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما يطرح على بوابة الحكومة المصرية، والجرائد الرسمية فحسب، مشددة على ضرورة نشر الوعي بين الفتيات بمثل هذا الإعلانات وضرورة تبليغهن عنها، إذ يستغل أصحاب الشركات العوز المادي والاقتصادي لبعض النساء والفتيات، بجانب قلة خبراتهن وصغر سنهن، لزجهن في الأعمال المنافية للآداب
بالرغم من وجود قوانين تجرم هذه الأمور، كقانون العقوبات وقانون التحرش، إلا أنها ليست مفعلة بالصورة المرجوةوأكد #فتحي_فريد، مؤسس مبادرة “أمان” لمناهضة العنف الجنسي، أن مثل هذه الإعلانات لا تقع تحت بند العرض والطلب، إذ إن المتقدمات لشغل الوظائف لا يعلمن منذ البداية نية المعلن عن تقديم خدمة جنسية من خلالهن، ولكنه يستغل الوضع المادي وفقر الفتيات وحاجة النساء إلى العمل
وتابع: “بالرغم من وجود عدد كبير من القوانين التي تجرّم مثل هذه الأمور، كقانون العقوبات، وقانون التحرش الجنسي، إلا أنها ليست مفعلة بالصورة المرجوة، لمناهضة مثل هذه الحوادث”
👏👏👏
موضوع جداً لفت انتباهي احسنتم 👏❤️