#دولالخليجتفشلبمنحالنساءحقوقالمواطنة
في 5 حزيران 2017 فرضت نصف دول الخليج العربي حصاراً مفاجئاً على دولة قطر وأعطت هذه الدول مهلة 14 يوماً لمواطنيها لمغادرة أراضي قطر، ومن بين هؤلاء الذين أعطوا تعليمات العودة "للوطن" آلاف من الرجال والنساء الذين لا تربطهم بهذه الدول أكثر من أب سعودي، إماراتي أو بحريني، لكن الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي تتبع سلالة الذكر، والأطفال المولودون لأمهات قطريات وأب غير قطري لا يتم منحهم الجنسية القطرية تلقائياً.
#تعديلات_قانونية
في إجراء لتخفيف تأثير الحصار على العائلات مختلطة الجنسية، قامت الحكومة القطرية بتمرير قانون ينص على أنه بإمكان 100 شخص سنوياً الحصول على إقامة دائمة في دولة قطر مع إعطاء الأولوية لأطفال النساء القطريات المتزوجات من رجال غير قطريين.
لكن وحسب منظمات حقوقية فإن هذا العدد غير كاف حيث أن حالات الزواج بين نساء قطريات ورجال من جنسيات خليجية أخرى منتشرة بشكل كبير، كما أن العديد ممن تقدموا بطلب إقامة دائم ما زالت طلباتهم في الاجراءات ولا يبدو أن هناك تقدم في وقت قريب.
#الديناميكية_القبلية_وحقوق_النساء
قبل عقدين من الزمن بذل وزير العدل القطري آنذاك "نجيب النعيمي" جهوداً لإعطاء المواطنة القطرية حق منح جنسيتها لأطفالها بدون أن ينجح في ذلك، حيث جادل مسؤولون رسميون بأن المرأة القطرية ستقع ضحية لرجال أجانب يبحثون عن جواز سفر قوي لأبنائهم. تنتشر منهجية التفكير هذه لدى مجموعة من شرائح المجتمع والتي تعزز فكرة مسبقة بأن المرأة ضعيفة.
يبقى زواج المرأة القطرية من رجل قطري أكثر سهولة مجتمعيا وثقافياً حيث يقوم الرجل حسب التقاليد بتمرير اسم العائلة من جيل إلى آخر وبالتالي يحافظ على الهوية القبليةـ لذا ترى المجموعات المحافظة في إعطاء المرأة هذا الحق تهديداً للديناميكية القبلية الغابرة.
في شهر آب 2019 تعرضت مجموعة من النساء القطريات قمن بعمل حملة على تويتر لدعم حقوق المرأة الإماراتية للتحقيق من قبل السلطات وتم أمرهن بإيقاف هذه الأنشطة حالاَ.
#manal_awad
#النسوية
#المصدر: https://bit.ly/382rX2v
على السوشل ميديا
[elementor-template id=”530″]
