النسوية | #تجارة_الجنس_السرية_في_العراق (الحلقة الثانية) تحدثنا في ا

#تجارةالجنسالسريةفيالعراق (الحلقة الثانية)

تحدثنا في الحلقة السابقة التي حملت عنوان (تجارة الجنس السرية في العراق) عن ملف جريمة كبرى
جريمة لاأخلاقية، لاإنسانية، لادينية، أنا عن نفسي لا أجد لفظة جريمة كافية للتعبير عن ملف بهذهِ البذائة، والدنائة، والخسة، والوحشية، ولكوني لم أجد التعبير المناسب؛ سأمضي باستخدام لفظ الجريمة مجازاً.

ملفنا يحمل أسماء مختلفة لجريمة واحدة، يسبقها لفظ الزواج ليجعل منها جريمة شرعية مقبولة اجتماعياً ودينياً:

•زواج المتعة أو الزواج المنقطع كما يسمّى عند أئمة المذهب الشيعي، وأتباعهم.
•زواج المسيار أو زواج الإيثار كما يسمّى عند بعض طوائف المذهب السني، وأتباعهم.
•كل زواج يتم في مكاتب مشايخ الإـ///ــلام، دون تثبيته والأعتراف به في محاكم الدولة، من وجهة نظري أنا الكاتبة، وأعتقد أنها وجهة نظر كل من يؤمن بمجتمع مدني متحضر.

لو تحدثنا عن الهدف من الزواج الناضج المتكامل، فهو ارتباط شخصين بالحب والتوافق والتفاهم، وخوض مصير حياة مشترك، يكفل للطرفين الاستقرار والرضا، ولو قرر الزوجان الإنجاب فلا بد من رفد المجتمع بأفراد نافعة خلّاقة داخل أسر مستقرة، وواجب الدولة سنّ وتطبيق قوانين تحمي أطراف عقد الزواج وأطفالهما من أي انحراف قد يصدر من قبل أحد الزوجين.

ولكوننا نعيش في مجتمعات أبوية ذكورية، وبسبب هيمنة الأفكار الدينية ولصالح الرجال، فالمرأة غالباً هي من تحتاج حماية القانون في حالات الطلاق والميراث وحضانة الأطفال ونفقتهم.

ومن هنا ضرورة التأكيد على أن يكون الزواج معترف به رسمياً من قبل الدولة، وأغلب الدول لاتعترف بعقود الزواج إلا إذا كانت صادرة عن المحاكم، ووفق القوانين.
لكن المجتمع والدين لايعترف بشرعية زواج دون عقد قران الزوجين من قبل شيخ الدين، ذلك العقد الذي يتعامل مع المرأة على كونها سلعة تُشترى بالمهر، وتُباع بصداق الطلاق (المؤخر) والذي غالباً يُعبّر عنه بأرقام فقط على ورقة العقد، لايصل المرأة شيئاً منها على أرض الواقع خصوصاً في حالات الطلاق.

برأيي أن أي زواج لا يكفل حقوق طرفيه، ولايضمن حقوق الأطفال ونسبهم في حال ولدوا، هو زواج باطل، لاقانوني ولاإنساني، هو فقط مجرد تبرئة الزوجين من تأثيم المجتمع على ممارستهما للجنس،
هو مسرحية جنسية بموافقة المجتمع، وبمباركة الدين ورجاله، أو لنقُل هو الزنى الشرعي! نعم الزنى الذي يباركه المجتمع سراً، ويهاجمه بكل شراسة في العلن!

وما أكثرها حالات الزواج التي تتم خارج المحاكم، بمباركة رجال الدين:
فكم من فتاة وشاب أجبرا على الزواج، بسبب العائلة والدين والمجتمع.
كم من فتاة أُكرهت على زواج ابن عمها أو فرد من أسرتها.
كم من فتاة أجبرت على زواج من هو في سن جدها، أو من له أرقام من الزوجات غيرها.
كم من طفلة قاصرة، يتم سحبها من مقاعد الدراسة إلى فراش الزوجية، خوفاً من أن تنحرف عن المسار الأخلاقي الصحيح.
كم من فتاة باعها أهلها لأي رجل، فقط للتخلص من أعباء معيشتها المادية.
كم من فتاة أستُغِلت جنسياً باسم الحب بمباركة هؤلاء المشايخ.

كل هذهِ الجرائم ترتكب بهذهِ العقود المغلفة بالدين، والرضا الاجتماعي، حتى أن بعض الشباب استغل هذه العقود بزيجات علنية تحميهم من عواقب العلاقات السرية التي قد تعرضهم للخطر من قبل أهالي الفتاة.

ورغم انتشار ظاهرة الزواج عن طريق العقود الدينية دون تثبيت لتلك الزيجات في المحاكم الحكومية بشكل كبير، وفي بلدان كثيرة بطريقة يصعب حصرها، إلا أن من الظواهر الشائعة والملفتة التي لفتتني شخصياً خلال أحداث الحرب السورية، هو انتشار الزواج بهذه الطريقة للمتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية على الشباب السوري من قبل النظام الحاكم، وغالباً الفتاة هي الضحية في هذه الحالات، خصوصاً في حال فقدانها لزوجها بسبب الحرب، أو تركه للبلاد بعيداً عن نيران هذه الحرب.

يتبع في الحلقة القادمة ….

#النسوية

على السوشل ميديا
[elementor-template id=”530″]