المنصة حقها | كلاكيت عاشر مرة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "نرى الحكم بعدم قبول الدعوى

المنصة حقها Her Honor Setting The Bar

كلاكيت عاشر مرة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"نرى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعية والزامها بالمصروفات"

"….ولما كانت المدعية تطلب الغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 فيما تضمنه من عدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية لم تكن من المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، لا سيما وأنه قد صدر حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 30105 لسنة 60 ق عليا المقام من المدعية طعنا على قرار مجلس الدولة السلبي بالامتناع عن تسليمها ملف التقديم لوظيفة مندوب مساعد، والذي قضت فيه المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الاداري وذلك لعدم وجود الزام على مجلس الدولة بتعيين الاناث ولكونه يدخل في السلطة التقديرية التي لا معقب للقضاء عليها ما دام هذا التقدير قد خلا من الانحراف باستخدام السلطة، ومن ثم فان صفة ومصلحة المدعية في الغاء القرار المطعون فيه تكون منتفيه،….."

صدر تقرير المفوضين في الطعن رقم 59364-73 ق – تقرير هيئة المفوضين استشاري وليس الزامي لعدالة المحكمة – بعدم قبول الدعوي وعدم أحقية المرأه في التعيين في مخالفة صارخة للدستور وتحدي لصراحة المادة 11 ودون تطبيق لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومبدأ المشروعية رغم اعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 53 من الدستور وإقصاء كامل لأبسط مبادئ المساواة والمنطق والعدل والانسانية !!! هذا فضلاً عن كون المجلس خِصم وحَكم في ذات الوقت وليس لدي منفذ مباشر للمحكمة الدستورية العليا !!!!
صدر تقرير المفوضين (تقرير استشاري ) بإعلاء سلطة مجلس الدولة التقديرية علي مواد الدستور ضاربا بها عرض الحائط معتبرا اعتبارات الملائمة هي المرجع في تحديد من يتم تعيينه والسماح له بالتقديم من عدمه، وهي التي لها القرار الفصل فى حرمان خريجات درسوا نفس المقررات مع خريجين واجتازوا نفس الاختبارات وتفوقن علي نظائرهم من الخريجين….رغم أنه الافضل للسلطة القضائية انتقاء الاكفاء من طلبة/طالبات القانون بغض النظر عن النوع ذكر/انثي وهو الأصلح لمنظومة العدالة طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا نفسها، وما يترتب علي ذلك من آثار علي المجتمع فى مخالفة صارخة لمواد الدستور التي تكفل تعيين المرأه في كافة الهيئات القضائية دون تمييز ضدها، واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتبني الدستور مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص (مواد 11 و 53 و 14 و 9).
هل تتضمن السلطة التقديرية مخالفة نصوص الدستور والقانون ؟ وتتضمن مخالفة الاتفاقيات الدولية ؟
أليست السلطة التقديرية تدور وجودا وعدما في اطار نصوص الدستور والقانون ؟
هل تتضمن السلطة التقديرية اقصاء المرأة بالكلية / اقصاء جنس/نوع بأكمله؟
أم أن السلطة التقديرية تكون في اختيار أفضل المتقدمين من الجنسين/النوعين الخريجين والخريجات بعد السماح لهم بالتقديم على أساس موضوعي ومتكافئ وانتقاء الأفضل والأكفا بعد المفاضلة بين عدة اعتبارات موضوعية …موضوعية وفقط … لا جنسانية/نوعية

خالف مجلس الدولة ما قضت به سوابقه الصادرة من المحكمة الإدارية العليا نفسها بأنه :-
" لا يجب أن يتم إغفال الكفاءة العلمية التي تنهض بمرفق القضاء وتعينه على تحقيق العدالة المنشودة , فالكفاءة العلمية تصبح هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف القضائية بعد توافر العناصر والمعايير الأخرى التي تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي هذا المنصب لإفساح المجال لتعيين المتفوقين علمياً القادرين على النهوض برسالة العدالة , وبالتالي فلا يجوز تعيين من هو أدنى مرتبة في درجة الليسانس وترك الأعلى مرتبة، وإلا أضحى التخطي في التعيين للمتفوقين في الشهادة الجامعية غير قائم على سببه المبرر له قانوناً مما يفقد القرار مشروعيته ويستوجب إلغاؤه لإفساح المجال لتعيين هؤلاء المتفوقين علميا…"
[ أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون رقم 10476 لسنة 46ق جلسة 8/4/2007 , والطعن رقم 12123 لسنة 46ق عليا جلسة 8/4/ 2007 , والطعن رقم 2512 لسنة 50ق عليا جلسة 15/4/2007]

مخالفين اشتراط أن تكون الكفاءة العلمية هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين فهذا تطبيق لما استقرت عليه أحكام القضاء في حكم تاريخي للمحكمة الإدارية العليا حيث تقول :-
"ومن حيث إن المحكمة وهي ترفع الظلم الماثل عن الطاعن في هذا الطعن تناشد المسئولين في مجلس الدولة أن يرفعوا الظلم الجاثم على المجلس ذاته المتمثل في السماح لطائفة من الراسبين والمتخلفين للانخراط بسلك القضاء في المجلس وهو الاتجاه الذي ظهر للمحكمة في عدد من القضايا التي طُرحت عليها في هذا الشأن , وقد ظل هذا الصرح منذ نشوئه وارتقائه يضم قمم المتفوقين في الهيئات القضائية كافة وأوائل الخريجين في كليات الحقوق بصفة عامة , وليذكر أولو الأمر أنهم ما بلغوا مناصبهم فيه إلا بعد جهاد شاق وطويل يعرفونه كما يعرفون أنفسهم , وهم بذلك يخرجون طائفة من المتفوقين – رغم اجتيازهم كافة العقبات ومنها المقابلة الشخصية – ليسمحوا بطائفة جديدة من الضعفاء في الفكر والكفاءة القانونية أن يعتلوا مناصب القضاء وأن يحكموا بين الناس بغير علم فيَـضلوا ويُضلوا في الوقت الذي ينظر فيه إليهم المتفوقون والمجاهدون في سبيل العلم ينظرون من بعيد يعصرهم الحقد وتعقدهم الحسرة …… وعلى أولي الأمر أن يتداركوا هذه الكارثة …"
[طعن عليا رقم 11358 لسنة 49 ق عليا جلسة 28/5/2006]

هذا بغض النظر عن ما تضمنه التقرير في ثناياه من مغالطات مادية وواقعية وقانونية !!!!

فقد أشار التقرير الي الدعوى الأولي للطاعنة والتي تم رفضها عام 2017 عام المرأة، رغم عدم ضم ملف القضيتين ورغم تحويل ملف القضية الأولي بأكمله الي الأرشيف الموجود خارج مقر مجلس الدولة، وهو ما يعني أن عضو المفوضين قد استند لوقائع واوراق لم تكن موجوده بملف الدعوي أو أنه قد استند لعلمه الشخصي الذي لا يجوز له أن يقضي به بأي حال من الأحوال !!!

علي كل، ما حدث في صالح الطاعنه حيث يعد اقرارا من مجلس الدولة بمحاولتها سحب الملف ورفضهم وطعنهاعلي ذلك وخسارتها القضية وهوما جعل للقضية الثانية سببا ويجعل من الطاعنة صاحبة صفة ومصلحة.
ذلك الطعن الذي تم تحديد جلسة له بعد مرور ما يقرب لأربعة سنوات في 2 أغسطس 2020 أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري – مقر مجلس الدولة بالدقي في العاشرة صباحا !!! ( في غني عن بيان اخلال ذلك التباطئ بحقى فى العدالة الناجزة، فضلا عن كون العدالة البطيئة أسوأ أنواع الظلم) !! بعد أن تم تقديم دفوع بعدم الدستورية لتحويل القضية للدستورية العليا حتي لا يظل المجلس خصما وحكما في آن واحد !!

وذكرأيضا "… وتضمنه اختصاص الدائرة الثانية بدعاوى شئون الأعضاء، فقد تقرر احالة الدعوى الماثلة من الدائرة الأولي الي الدائرة الثانية…"
ما السند القاوني لتحويل قضية للطعن على قرار اداري لمن ليست عضوا في مجلس الدولة وانما تطعن على القرارات التمييزية التي تصدر ضد التحاقها بالجهات القضائية لكي يتم تحويل قضيتها للدائرة المختصة بشئون أعضاء مجلس الدولة ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

طرح قضاة القانون الدستور جانبا رغم قسمهم باحترامه وتطبيق احكامة واعلاء مبادئه علي ما سواها ????

من المستفيد من إهدار كل هذا الوقت والجهد والمال وإهدار الطاقات والأعمار وأمال الخريجات وحرمانهن من أبسط حقوقهن الوجودية والانسانية !!!!

من المسئول عن احباطهن وتيئيسهن وإفشال أي محاولات حقيقية لتمكين المرأه ومشاركتها المجتمعيه التي هي بالأساس جوهر مواطنتها ووطنيتها ايضا !

من المسئول عن تثبيط همم كافة الطليعات من صاحبات الأمال المستقبليات عندما يرون ما يحدث حاليا أمر واقع مع زميلاتهن ممن سبقنهن في التخرج ولكنهم لم يحققوا ما يصبوا اليه رغم كدهن وتفوقهن وتميزهن!!
من سنلوم بعد سنوات عندما تعزف البنات عن الكد ف التعليم وتثقيف أنفسهن وتنسحب من الساحة تاركة المشهد للمتسلطين من الذكور من بيدهم مقاليد الأمور حتي تنعدم مشاركتها في تنمية وطنها، أو تصبح أما فارغه ذات أفكار باليه لا تصلح لإنشاء جيل صاعد واعد يشارك في بناء وطنه ويصبح لبنة أساسية في سلم مجدها !!! وقتها لن يجدي البكاء علي اللبن المسكوب ! وسيكون الثمن أكبر بكثير مما نستطيع تحمله !!!!
اخلال بمبدأ المشروعيه !
واخلال بالحق ف التعيين !
واخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص !
واخلال بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر وصدقت عليها واعتبرت بمثابة تشريع داخلي وأحكامها تسمو علي القانون الوطني ف حالة التعارض كاتفاقية سيداو!
وإهدار للقسم الذي أقسمه قضاة الحق والعدل علي احترام الدستور والقانون !
وإهدار حقوق أجيال كاملة من الخريجات المتفوقات ووأد حلمهن المشروع !
إهدار لدولة الدستور والقانون !
حقا، لا نتصور مخالفة الدستور والقانون ممن هم منوط بهم ارساء دولة الدستور والقانون واعلاء مبدأ المشروعية علي ما سواه !
ولا يمكننا إدراك المخالفة الصارخة للمواد الدستورية التي تكفل تعيين المرأة في كافة الهيئات القضائية دون تمييز ضدها وتكفل مبدأ تكافؤ الفرض وتؤكد أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون من قضاة دولة القانون !!
ولا نتصور المجافاه الفجة لأبسط مبادئ الحق والعدل والمنطق والانسانية في اقصاء الخريجات رغم تميزهن فقط لكونهن خريجات ولسن خريجين وكأن النوع أصبح عقاباً لهن وعليهن تحمل وباله !!!
ورغم كل ما سبق، لا يزال لدينا بصيص من الأمل في حصول المرأة علي استحقاقاتها الدستورية والانسانية علي حد سواء وانتصار مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات قضاء المشروعية لدولة الدستور والقانون وتطبيق مواد الدستور التى ارتضاها المصريون حصنا لحقوقهم وحرياتهم بعد ثورات شعبية مجيدة.

#HerHonorSettingTheBar #المنصة_حقها #هي_والمنصة #حقوق_المرأة #IAWJ #end_discrimination_against_women #Law #Constitution #Discrimination #Feminism #قانون #دستور #تمييز #نسوية #GenderEquality #WomenJudges #Feminists #ThePowerOfYourStory #WD2019 #مصرية_ع_المنصة #GenderEqualtiyMatters #womenEmopwerment #womenDeliver #WomnsRights #Egypt #HerHonor #مصر #النيابة_العامة #مجلس_الدولة #State_Council #Public_Prosecution