المنصة حقها | صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين دفعة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة (أولي

المنصة حقها Her Honor Setting The Bar

صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين دفعة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة (أولي درجات السلم القضائي) من خريجي دفعة 2014 و2015 من كافة الجامعات الحكومية علي مستوي الجمهورية. حيث تم تعيين (77) مندوب مساعد من دفعة 2014 بموجب القرار الجمهوري رقم (233) ، وتعيين (258) مندوب مساعد من دفعة 2015 بموجب القرار الجمهوري رقم (238) بتاريخ 22 مايو 2020.

اقتصر القرار بالكلية علي تعيين الخريجين دون الخريجات رغم تفوق العديد من الخريجات وتبوأهن المراتب الأولي بين دفعاتهن واثبات تفوقهن وكفائتهن بعد أن درسوا جميعا نفس المقررات واجتازوا نفس الاختبارات وتفوقن علي نظائرهن الخريجين. رغم أن الافضل للسلطة القضائية انتقاء الأكفاء من طلبة/طالبات القانون بغض النظر عن النوع ذكر/انثي وهو الأصلح لمنظومة العدالة بالتبعية، وما يترتب علي ذلك من آثار علي المجتمع في كافة النواحي.
يمثل القرار مجافاة واضحة لمبدأ المشروعية ونصوص الدستور والقانون والمساواة وتكافؤ الفرص ومخالفة أحقية تقلد الأكثركفاءة المناصب العامة وانتهاك صارخ لمواد عديدة من الدستور وأهمها المادة 11 من الدستور التي تنص علي:
"…وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيلالمرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأه حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولةوالتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها …"
والمادة 53 من الدستور التي تنص علي: "…التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليهاالقانون…"
بالإضافة لنص المادة 9من الدستور: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"
وأخيراً المادة 14 منذات الدستور:"الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة،…"

تواجه خريجات كليات القانون تلك المعضلات سنة تلو الأخرى مما ينبئ عن انعدام التبني السياسي لاستراتيجية تمكين المرأة ومشاركتها مراكز صنع القرار بالمخالفة لما يتم ترويجه إعلاميا وتسليط الضوء عليه!! مأساة متكررة سنويا الحقيقة واستمرار في انتهاك دولة الدستور والقانون وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح.
يتمثل التقهقر في زيادة عدد الموظفين الممتنعين عن تطبيق الدستور والقانون والمخالفة لمقتضيات وظيفتهم. ومن ثم تطول قائمة الحقوق المهدرة من اخلال بالحق في التعيين والمساواة الي الاخلال بالحق في التقاضي والحق في العدالة والحق في سير المرفق العام بانتظام للجميع. (ملحوظة التظلم على ذلك القرار في مثل تلك القضايا وجوبي وفقا للقانون)

يسعدنا التواصل مع خريجات لدفعة 2014 و 2015 وتتبني مبادرة #المنصة_حقها #HerHonorSettingTheBar وتعلن دعمها الكامل لدعاوى خريجات 2014 و 2015 أمام مجلس الدولة للطعن علي القرار الجمهوري لاقتصاره في التعيين بالكلية على الخريجين فقط دون الخريجات مما يشكل مخالفة جسيمة للدستور والقانون، وعلي الأخص المواد (11) و (53) و (9) و (14). كما تدعم كافة خطوات الخريجات المستقبلية للحصول علي حقوقهن المكفوله دستورا وقانونا وبمساعدة المحامي القدير الأستاذ / محمد اصلاح محمد الطاهر الغمراوي، المتطوع للعمل بالقضية لإيمانه بها.

الوصول لنهاية المطاف في تلك القضية ليس بخطوات فرد فقط وإنما خطواتنا جميعا التراكمية هي التي ستصنع الفارق وتوصلنا للمبتغى. وتؤكد المنصة حقها احتياج القضية لتضافر الجهود في دعمها فهى قضية الرجل والمرأة على حد سواء، فالوقوف ضد التمييز عموما وضد المرأة خصوصا والانتصار لقيم الحق والعدل هو انتصار لإنسانيتنا جميعا. فما ضاع حق وراءه مطالب وما ضاع وطن أعلى من شأن دساتيره وقوانينه.
#HerHonorSettingTheBar #المنصة_حقها #هي_والمنصة #حقوق_المرأة #IAWJ #end_discrimination_against_women #Law #Constitution #Discrimination #Feminism #قانون #دستور #تمييز #نسوية #GenderEquality #WomenJudges #Feminists #ThePowerOfYourStory #WD2019 #مصرية_ع_المنصة #GenderEqualtiyMatters #womenEmopwerment #womenDeliver #WomnsRights #Egypt #HerHonor #مصر #النيابة_العامة #مجلس_الدولة #State_Council #Public_Prosecution