المنصة حقها Her Honor Setting The Bar
صدر قرار النيابة الادارية المصرية تعيين خمس سيدات مديرات للنيابات الإدارية بالمحافظات، ولأول مرة بمحافظة أسيوط بتاريخ 3 يونيو 2020.
وأكد بيان رئيس هيئة النيابة الادارية على دور عضوات النيابة الادارية اللاتي يشكلن مايقرب من نصف عدد اعضائها اجمالا و أشاد بتميزهن وتفانيهن بما يضلعن به من أعباء ومسئوليات ، وهو ما تنفرد به النيابة الادارية كهيئة قضائية مصرية عريقة.
وعلى الرغم مما يحمله الخبر من تقدم نسبي واحتفاء به كأنه انجازا في حد ذاته او اعتباره حدثا لاول مرة الا أنه يظل غير محققا للأمال بعد ولا يخدم قضية اعتلاء المرأة منصة القضاء وانما تراه المنصة حقها استمرار في لفت الأنظار بعيدا أو اسدال الستار عن القضية الرئيسية ألا وهي قضية حرمان المراة المصرية من تولي القضاء.
وبيان ذلك في الاتي:
خريجات القانون في مصر لا يتم السماح لهن بالتقديم الا لهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة. ورغم اعتبار الدستور لهما من الهيئات القضائية المستقلة إلا أنهما لا يقومان بعمل قضائي-الفصل في الخصومات- بالمعني الدقيق.
هيئة النيابة الإدارية – تم تأسيسها عام 1954.
مهمتها التحقيق في المخالفات الوظيفية والمالية للجهات الحكومية وموظفيها وإعداد الدعاوي التأديبية أمام مجلس الدولة.
هيئة قضايا الدولة – تم تأسيسها عام 1874.
مهمتها تمثيل الدولة والترافع عنها أمام المحاكم وهيئات التحكيم المحلية والدولية إلى جانب مهام أخري.
في حين لا يزال يتم منع الخريجات من التقديم لمجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة العسكرية بالمخالفة للدستور والقانون فضلا عن المعاهدات الدولية علي الرغم من حصولهن علي ليسانس الحقوق وتفوقهن وعملهن بالقانون وتدريسه لعقود في مصر، وعلي الرغم من أن الإطار القانوني لا يمنع المرأة من توليها القضاء لكنها لم تعتلي المنصة أبدا بالطريق المألوف لاعتلائها كزملائها. حيث تبلغ نسبة القاضيات المصريات فقط 0.5% مقابل نسة 99.5% من القضاة، أي 66 قاضية من 16 ألف قاض لشعب يبلغ تعداده 104 مليون نسمه! يعملن في الدوائر المدنية والجنائية بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف فقط، وتم اختيارهن من المستشارات المعينات بالفعل في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة
ويستمر مسلسل التمييز ضدالمرأة المصرية ويتم منعهن من من اعتلاء منصة مجلس الدولة منذ انشائه عام 1946 (القضاء الاداري) والنيابة العامة منذ 1881 (أولي درجات القضاء العادي) رغم نصوص دستورية صريحة تكفل حقها في التعيين في كافة الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.رغم تجاوز نسب القضايات في دول اخري عربية وافريقية 60% !! %
وعلى الرغم من الواقع الحالي واستمرار التمييز الممنهج ضد خريجات القانون على مستوي الجمهورية، أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بقرار السيد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية على قراره الخاص بتعيين خمس من السيدات المستشارات بالنيابة الادارية مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والاسكندرية والدقهلية بالاضافة الى محافظة اسيوط والتى تعد سابقة هى الأولى من نوعها لتعيين مديرة نيابة بإحدى محافظات الصعيد.
واعربت الدكتورة مايا عن سعادتها بهذا القرار ، والذي يؤكد على التزام أجهزة ومؤسسات الدولة وبدعم من القيادة السياسية بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التى تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق لمن يتمتع بالكفاءة والجدارة اللازمة لتولي المناصب القيادية . في حين ان ذات المجلس القومي للمرأة لا يحرك ساكنا في القضيه الحقيقية الا وهي قضية حرمان المرأة من تولي القضاء.
المستشارات الخمسة اللاتى تم تعيينهن مديرات بعدد من النيابات الادارية هن:
المستشارة انتصار محمد أحمد فرج مديرا لنيابة الادارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الاسكندرية ، والمستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد مديراً لنياببة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة
والمستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر مديراً لنيابة الاعلام والسياحة بمحافظة القاهرة
والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة اسيوط
والمستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى مديرا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية
رابط الخبر من الصفحة الرسمية للنيابة الادارية
https://www.facebook.com/…/a.65717928096…/3535533909794880/…
#HerHonorSettingTheBar #المنصة_حقها #هي_والمنصة #حقوق_المرأة #IAWJ #end_discrimination_against_women #Law #Constitution #Discrimination #Feminism #قانون #دستور #تمييز #نسوية #GenderEquality #WomenJudges #Feminists #ThePowerOfYourStory #WD2019 #مصرية_ع_المنصة #GenderEqualtiyMatters #womenEmopwerment #womenDeliver #WomnsRights #Egypt #HerHonor #مصر
#النيابة_العامة #Public_Prosecution
#النيابة_الادارية
#The_Administrative_Prosecution
