المنصة حقها Her Honor Setting The Bar
الأستاذة نادية هنري عضو بمجلس النواب المصري كانت قد تقدمت بمشروع قانون يكفل تنفيذ وتفعيل نصوص الدستور المصري المتضمن المادة (11) والتي بمقتضاها تكفل التدولة تعيين المرأة في كافة الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها. فضلا عن المادة (53) والتي تنص علي كون التمييزجريمة يعاقب عليها القانون. مشروع القانون الذي تم تقديمه في ديسمبر 2017، وتمت احالتة للجنة التشريعية والدستورية وصرح بعدها رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بأن "تعيين المرأة في مجلس الدولة قريبا جدا" إلا أن المشروع ظل حبيس الأدراج ولم ير النور حتى الان رغم اقرار مشروعات قوانين عديدة تم تقديمها في وقت لاحق علي مشروع قانون "المراة والقضاء".
تعد البرلمانية نادية هنري هي أكثر البرلمانيات الداعمات لقضية حق المرأة المصرية في تولي القضاء، وتقدمت في 2018 بعدة استجوابات للسيد وزير العدل علي خلفية اعلان "شغل المنصب القضائي بمجلس الدولة" والمقتصر في مخاطبته علي الخريجين فقط دون الخريجات، كما تقدمت بعدة استجوابات لاحقة احتاجا علي ما لاقته الخريجات المتفوقات من عسف وتمييز حين ذهبن لممارسة حقوقهن المشروعة والمكفولة دستورا وقانونا والتقدم لشغل الوظيفة القضائية بمجلس الدولة، ولكن دون رد حتي الان أو حتي معرفة مصير مشروع القانون !
#HerHonorSettingTheBar
#المنصة_حقها
#مصرية_ع_المنصة
#هي_والمنصة
#حقوق_المرأة
#end_discrimination_against_women
