الحصانة مفسدة، ودليل علي ضعف البنية السياسية وتطبيق القانون.
حجة الحصانة البرلمانية هي حماية النائب حتى يستطيع أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تاثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.
هل منعت الحصانة البرلمانية منح الخدمات الحكومية الخاصة للنواب لتعزيز مواقعهم في دوائرهم، أو منعها للتأثير في عدم انتخابه، وهل وظيفة نائب الشعب أن يجري وراء الخدمات الخاصة بدائرته، أم أنه أمر يتبع المحليات (الملغاة) منذ فترة طويلة، ليتفرغ نائب الشعب لتحقيق مصالح عموم الشعب وليست دائرته.
هل أدت الحصانة الي أن يتقدم أي نائب بإستجواب حقيقي فاعل للحكومة خلال الفترة السابقة، ولماذا امتنع وهو الآمن علي نفسه بالحصانة، وبالتأكيد ليس لأن الحكومة ليس لديها ما يستحق الإستجواب.
الخلاصة هي أن الحصانة هي ميزة تعطي للنائب ليستفيد بها خارج المجلس وكلنا نذكر ممارسات العضو مرتضي منصور، ومن ثم ليوافق علي كل ما تقدمه الحكومة والا فسوف ترفع عنه بطريقة أو بأخري، فالمجلس بأجمعه تديره أيادي الحكومة الخفية.
الحصانة تعني “الإفلات من العقوبة أو الهروب من دفع الغرامات” وهو إخفاق في محاكمة مرتكبي الجرائم وإنكار لحقوق الضحية في الحصول على العدالة والإنصاف.
وبالنسبة لحصانة القضاء ففي دولة القانون يخضع الجميع لحكم القانون وإرادته، بما فيهم أعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وسواها من مؤسسات الدولة، والسلطة القضائية ليست استثناء من ذلك، بل هي أولى من غيرها بالخضوع لحكم القانون باعتبارها الأمينة على حسن تطبيقه وتنفيذه.
ألم أقل لكم أن الحصانة دليل علي ضعف البنية السياسية وتطبيق القانون؟
#بالعقل_والهداوة
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
