الحركة النسوية في الأردن
الجزء (٢)
وعملت السيدة سميحة المجالي زوجة الشهيد هزاع المجالي أيضاً في ميدان العمل الاجتماعي، وكانت رئيسة “جمعية نهضة المرأة الأردنية” التي تأسست عام 1954
وإثر إنعقاد مجلس النواب الرابع في الفترة من 1954 الى 1956 وافقت حكومة سعيد المفتي على بعض مطالب الحركة النسائية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الإنتخاب الذي أعطى المرأة “المتعلمة” دون “الأمية” حق الإنتخاب لا حق الترشح فيما يحق للرجل سواء أكان متعلماً أم أمياً الإنتخاب والترشح
وبسبب الظروف الداخلية غير المستقرة، أعلنت حكومة الرئيس إبراهيم هاشم الخامسة في عام 1957 حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وحل جميع منظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والنقابات والمنظمات النسائية
ومنذ عام 1956 وقبيل إعلان حالة الطوارئ، صدر قانون الجمعيات الخيرية رقم (12) لعام 1956، ليكرس إعادة مفهوم العمل الخيري مرة أخرى. ليعيد الجمعيات النسائية الى دائرة العمل التطوعي والخيري ومنعها عملياً من ممارسة العمل الحقوقي والدفاع عن حقوق النساء في كافة المجالات
وفي ظل هذه الظروف عملت بعض النساء بشكل سري حتى بداية السبعينيات ليعود عملهن علنياً بسبب ظروف داخلية وإقليمية فرضها حرب 1967 وإحتلال الضفة الغربية
وفي عام 1974 استقبلت جلالة الملكة زين الشرف وفد نسائي برئاسة السيدة سميحة المجالي لمناقشة تعديل قانون الانتخابات ومنح النساء حق الانتخاب والترشح لزيادة مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية
كما رعت حكومة الشهيد وصفي التل تأسيس حزب محلي يجمع الشخصيات الوطنية سمي “حزب الاتحاد الوطني” وكان له قطاع نسائي تمهيداً لتأسيس منظمة نسائية
خلال الاعوام التالية شكلت عديد من اللجان الديمقراطية واليسارية والاـ///ــلامية وتوالى بعدها تشكيل لجان للمرأة في مختلف النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية وغرف الصناعة والتجارة وغيرها، كما أسست النوادي والهيئات النسائية والثقافية والرياضية
وأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية للنهوض بوضع المرأة في الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 1992 وبرئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال
وقد قرر مجلس الوزراء عام 1996 اعتبار اللجنة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة
كتابة: #منير_دعيبس
وإثر إنعقاد مجلس النواب الرابع في الفترة من 1954 الى 1956 وافقت حكومة سعيد المفتي على بعض مطالب الحركة النسائية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الإنتخاب الذي أعطى المرأة “المتعلمة” دون “الأمية” حق الإنتخاب لا حق الترشح فيما يحق للرجل سواء أكان متعلماً أم أمياً الإنتخاب والترشح
وبسبب الظروف الداخلية غير المستقرة، أعلنت حكومة الرئيس إبراهيم هاشم الخامسة في عام 1957 حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وحل جميع منظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والنقابات والمنظمات النسائية
ومنذ عام 1956 وقبيل إعلان حالة الطوارئ، صدر قانون الجمعيات الخيرية رقم (12) لعام 1956، ليكرس إعادة مفهوم العمل الخيري مرة أخرى. ليعيد الجمعيات النسائية الى دائرة العمل التطوعي والخيري ومنعها عملياً من ممارسة العمل الحقوقي والدفاع عن حقوق النساء في كافة المجالات
وفي ظل هذه الظروف عملت بعض النساء بشكل سري حتى بداية السبعينيات ليعود عملهن علنياً بسبب ظروف داخلية وإقليمية فرضها حرب 1967 وإحتلال الضفة الغربيةوفي عام 1974 استقبلت جلالة الملكة زين الشرف وفد نسائي برئاسة السيدة سميحة المجالي لمناقشة تعديل قانون الانتخابات ومنح النساء حق الانتخاب والترشح لزيادة مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية
كما رعت حكومة الشهيد وصفي التل تأسيس حزب محلي يجمع الشخصيات الوطنية سمي “حزب الاتحاد الوطني” وكان له قطاع نسائي تمهيداً لتأسيس منظمة نسائيةخلال الاعوام التالية شكلت عديد من اللجان الديمقراطية واليسارية والاـ///ــلامية وتوالى بعدها تشكيل لجان للمرأة في مختلف النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية وغرف الصناعة والتجارة وغيرها، كما أسست النوادي والهيئات النسائية والثقافية والرياضية
وأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية للنهوض بوضع المرأة في الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 1992 وبرئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال
وقد قرر مجلس الوزراء عام 1996 اعتبار اللجنة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأةكتابة: #منير_دعيبس
