الحركة النسوية في الأردن
الجزء (١):
المطلوب من المجتمع هو مشاركة الذكور بهذه الأعمال مثل ما أصبحت المرأة شريكة بالنفقة، وخصوصاً بين الأبناء، فالأخوة الذكور عادة ما يأخذون مصروفهم من والدهم ولا ينفقون ع أخواتهم الإناث بالمقابل فإن أخواتهم الإناث ملزمات بخدمتهم المنزلية، بل ويصل الأمر لعقابهن إذا ما قصرن في أدائها
أما المطلوب من الدولة فهو الاعتراف بهذه الأعمال في قانون الأحوال الشخصية وبالتالي المساواة بين الرجل والمرأة في قوانين الزواج والطلاق وحمل الطفل لجنسية واسم والدته، وتقسيم الأملاك الزوجية التي اكتسبها الزوج بعد زواجهما، لأنه لولا وجود امرأة سوبر خادمة في بيته تتحمل مشاق الحمل والولادة والارضاع والنفاس والحيض والأعمال المنزلية وأعمال الزوج الشخصية وأعمال عائلته في أحيان كثيرة وتربية الأطفال وتعليمهم والسهر عليهم والمشاركة في نفقة المنزل بدوام ٢٤ ساعة للمرأة مجاناً مقابل دوام ٨ ساعات مدفوعة الأجر فقط للرجل، يعود بعدها إلى المنزل ليجد حماماً ساخناً وراحة وغداء جاهز وتعالوا يا اولاد خلي بابا يرتاح الخ من الخدمات لما كان وصل لما وصل إليه
هذا طبعا غير احتمال النساء لظواهر قتلهن وتعنيفهن على يد الزوج وأفراد العائلة مع وجود قوانين تبرر للذكور أفعالهم الإجرامية
وكانت قد أفادت الدراسة، التي حملت عنوان “كوفيد – 19 والعبء المضاعف على النساء في الأردن”، بأن 75.4% من النساء العاملات كن يرغبن من أزواجهن القيام بالمزيد من المهام في المنزل
وأن معظم النساء اللاتي ينخرطن في عمل مدفوع الأجر غالبًا ما ينتهي بهن المطاف بـعبء مضاعف، يتمثل في الاضطرار إلى تحمل المسؤوليات المنزلية بالإضافة إلى المهام في سوق العمل
وتوصلت الدراسة إلى أن 73.8% من النساء المشاركات في الدراسة ذكرن أن مصدر الدخل الرئيس في المنزل مشترك بينهن وبين أزواجهن، في المقابل لا يقوم الرجل بمشاركتها بأعمال المنزل، الأمر الذي يزيد من ضعف المرأة حيث يحظى الرجال بفرصة تولي القيادة والوظائف ذات الأجور الأعلى
إلقاء عبئ الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال على عاتقهن وحدهن، وإغلاق الحضانات بسبب جائحة كورونا كانت عوامل رئيسية لذلك
وفي تفاصيل الأرقام فإن النساء العاطلات عن العمل ممن يحملن شهادة البكالوريس وصلت نسبتهنّ إلى 77% مقابل 25.2% من الذكور الذين يحملون شهادة البكالوريس.
وانسحبت 139000 امرأة من سوق العمل خلال 3 أشهر فقط
كتابة: @emy.dawud
#المصدر: مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين
الفيديو: @musawahmovement
أما المطلوب من الدولة فهو الاعتراف بهذه الأعمال في قانون الأحوال الشخصية وبالتالي المساواة بين الرجل والمرأة في قوانين الزواج والطلاق وحمل الطفل لجنسية واسم والدته، وتقسيم الأملاك الزوجية التي اكتسبها الزوج بعد زواجهما، لأنه لولا وجود امرأة سوبر خادمة في بيته تتحمل مشاق الحمل والولادة والارضاع والنفاس والحيض والأعمال المنزلية وأعمال الزوج الشخصية وأعمال عائلته في أحيان كثيرة وتربية الأطفال وتعليمهم والسهر عليهم والمشاركة في نفقة المنزل بدوام ٢٤ ساعة للمرأة مجاناً مقابل دوام ٨ ساعات مدفوعة الأجر فقط للرجل، يعود بعدها إلى المنزل ليجد حماماً ساخناً وراحة وغداء جاهز وتعالوا يا اولاد خلي بابا يرتاح الخ من الخدمات لما كان وصل لما وصل إليه
هذا طبعا غير احتمال النساء لظواهر قتلهن وتعنيفهن على يد الزوج وأفراد العائلة مع وجود قوانين تبرر للذكور أفعالهم الإجراميةوكانت قد أفادت الدراسة، التي حملت عنوان “كوفيد – 19 والعبء المضاعف على النساء في الأردن”، بأن 75.4% من النساء العاملات كن يرغبن من أزواجهن القيام بالمزيد من المهام في المنزل
وأن معظم النساء اللاتي ينخرطن في عمل مدفوع الأجر غالبًا ما ينتهي بهن المطاف بـعبء مضاعف، يتمثل في الاضطرار إلى تحمل المسؤوليات المنزلية بالإضافة إلى المهام في سوق العمل
وتوصلت الدراسة إلى أن 73.8% من النساء المشاركات في الدراسة ذكرن أن مصدر الدخل الرئيس في المنزل مشترك بينهن وبين أزواجهن، في المقابل لا يقوم الرجل بمشاركتها بأعمال المنزل، الأمر الذي يزيد من ضعف المرأة حيث يحظى الرجال بفرصة تولي القيادة والوظائف ذات الأجور الأعلى
إلقاء عبئ الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال على عاتقهن وحدهن، وإغلاق الحضانات بسبب جائحة كورونا كانت عوامل رئيسية لذلك
وفي تفاصيل الأرقام فإن النساء العاطلات عن العمل ممن يحملن شهادة البكالوريس وصلت نسبتهنّ إلى 77% مقابل 25.2% من الذكور الذين يحملون شهادة البكالوريس.
وانسحبت 139000 امرأة من سوق العمل خلال 3 أشهر فقطكتابة: @emy.dawud
#المصدر: مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين
الفيديو: @musawahmovement
